فرصت‌ها و راهکارهای تولید 55 میلیون تن فولاد

محسن ایلچی

دومین همایش صنعت فولاد و معدن ایران، با نگاهی به چشم‌انداز بازار، امروز با حضور بیش از صدها تن از مقامات صنعتی، نمایندگان مجلس، فولادسازان بخش خصوصی، دولتی و فعالان صنایع معدنی در بخش بالادستی و پایین‌دستی در تهران برگزار می‌شود تا فعالان این بخش پیشرو در اقتصاد ایران، در بزرگ‌ترین رویداد صنعت فولاد کشور (به تعبیری در خاورمیانه) بتوانند چشم‌انداز بازار این محصول استراتژیک در کشور را ترسیم کنند. دومین همایش صنعت فولاد و معدن که از سوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود، بستری برای رایزنی میان فعالان بخش خصوصی و دولتی با قانون‌گذاران و مدیران اجرایی کشور است تا فرصت‌ها و چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار بزرگ‌ترین صنعت مادر بعد از صنعت نفت و گاز در ایران تحلیل شود. ایران با تولید بیش از ۱۲ میلیون تن فولاد خام و انتظار افزایش آن به سطح ۱۴میلیون تن تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی، همچنین واردات حدود ۵ تا ۷ میلیون تن محصولات فولادی در خاورمیانه‌ای که مصرف آن بیش از ۴۵ میلیون تن فولاد ارزیابی می‌شود، بزرگ‌ترین بازار تولید و مصرف (به اندازه ۲۵ میلیون تن) را از آن خود کرده است. این در شرایطی است که اگر نرخ رشد اقتصادی کشور از سطح کنونی افزایش یابد، میزان تقاضا نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

بعد از ایران، عربستان و قطر با تولید حدود ۸/۴ و ۸/۱ میلیون تن در سال جاری میلادی در جایگاه بعدی قرار دارند. بنابراین فولاد و صنایع معدنی وابسته به آن، بعد از صنعت نفت و گاز در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به‌طوری‌که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد، اما سهم فولاد و معادن وابسته به آن، چهار برابر بخش معدن؛ یعنی چیزی معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود.

نمای اول؛ افق بلندمدت

با وجود اینکه در سال جاری و آتی شمسی، میزان رشد اقتصادی کشور همچنین سمت و سوی بودجه سال ۹۱ نقش موثری در حال و هوا و فضای کسب‌وکار صنعت فولاد دارد، اما به نظر می‌رسد در افق بلندمدت محور توسعه کمی صنعت فولاد کشور برای دستیابی به برنامه تولید ۵۵ میلیون تنی تا سال ۱۴۰۴، همچنان دسترسی به انرژی پایدار در کشور، وجود ذخایر غنی معدنی، بهره‌گیری از فناوری نوین (باتوجه به تغییر الگوی قیمت گذاری انرژی)، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، بهره گیری از پهنه آبی جنوب کشور و توجه به صرفه مقیاس تولید، همچنین استفاده از مزیت بازارهای صادراتی همانند مجاورت با اقتصادهای نوظهور در منطقه نظیر افغانستان (با ذخایر غنی معدنی) و عراق (با رشد اقتصادی دو درصدی در خاورمیانه) به عنوان پارامترهای مهم و راهبردی توسعه صنعت و بازار فولاد خواهد بود.

نمای دوم؛ افق میان مدت

در افق میان مدت برای صنعت فولاد، احتمال اجرای مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نقش موثری دارد. درخصوص اثر تغییر قیمت انرژی در صنعت فولاد دو نگاه وجود دارد، برخی با رویه حسابداری، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را محدودیتی می‌دانند که بهای تمام شده محصول را افزایش می‌دهد. اما برخی با نگاه «هزینه- فایده»، بر این باورند اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، برای صنعت یک مزیت مهم محسوب می‌شود، چرا که از یک سو، صنعت فولاد سرانجام در دوره زمانی میان‌مدت ساختار خود را با قیمت‌های واقعی منطبق کرده و از سوی دیگر، قیمت اصلاح شده، صنعت را به نقطه بهینه سودآوری و کارآیی رهنمون می‌سازد.

افزون بر این، «دسترسی به انرژی پایدار» به عنوان یک مزیت همیشگی برای صنعت فولاد مبدل می‌کند. چالش پایان ناپذیری که بزرگ‌ترین فولادسازان از جمله چین همچنان با آن روبه رو هستند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی، دسترسی به انرژی ارزان یک مزیت مطلق و دائمی محسوب نمی‌شود. همچنین مزیت دیگری که از مسیر اجرای مرحله دوم یا سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نایل می‌شود، تغییر مسیر شیوه‌های تولید فولاد، به ویژه در روش‌هایی که گاز طبیعی به مقدار زیاد در آن مصرف می‌شود را به همراه دارد.

متغیر دیگری که در افق میان مدت برای اقتصاد، جلوه محدودکننده داشته، اما بر صنعت فولاد یک مزیت محسوب می‌شود، برقراری محدودیت‌های دائم تجاری (۳۰ ساله) از سوی غرب در حوزه نفت و گاز است. این موضوع فرصت تاریخی را در برابر فعالان صنعت فولاد قرار داده است. تحریم‌ها خواسته یا ناخواسته باعث تغییر نگاه برنامه‌ریزان و مجریان به ظرفیت‌های داخلی (درون گرایی) شده است. از این رو صنعت فولاد می‌تواند در این فضا، برای ایجاد زیرساخت‌های دائمی به منظور استفاده حداکثری از انرژی و همچنین پیگیری راهبرد جلوگیری از خام فروشی و ارزش افزوده صنایع انرژی‌بر را دنبال کند.

نمای سوم؛ افق کوتاه مدت

یکی از رویدادهای قابل انتظار که صنعت فولاد از هم‌اینک خود را باید برای وقوع و تکرار دائمی آن آماده کند، مساله روند اصلاح نرخ ارز است.

با وجود اینکه در هفته‌های اخیر نوسانات ارزی مستمر، چشم انداز فضای کسب و کار صنعت فولاد را اندکی خاکستری کرده است، اما با مداخله بانک مرکزی از امروز (شنبه) در بازار، قرار است که ارز، تک نرخی شود، اما روند تحولات در بازار این صنعت به گونه ای دیگر در حال تکوین است.

با وجود اینکه آرامش ظاهری بر بازار ارز بازگشته است، اما به نظر می‌رسد که در زیر پوست بازار، بازگشت روندهای اصلاحی نرخ ارز در ماه‌های آتی دور از انتظار نباشد. مساله تعیین نرخ ارز برای بازاری که بخش قابل توجهی از محصولات آن از مبادی وارداتی تامین می‌شود و هزینه واردات را به شدت افزایش می‌دهد، همچنین قیمت تمام شده تولید محصولات فولادی را بالا می‌برد، از اهمیت بسیار زیادی برای بازار برخوردار است.

متغیر تاثیر اصلاح نرخ ارز روی فولاسازان، نوردسازان همچنین بخش خصوصی که مجری طرح‌های فولادسازی حتی به‌صورت «یی.پی.سی» (EPC) است، نباید دست کم گرفت. پیش‌خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها، شاید هزینه مبادله متاثر از ریسک‌های برون صنعتی را به حداقل برساند، اما کمبود سرمایه در گردش مساله جدی برای فولادسازان است.

در ماه‌های آتی همچنان نحوه همکاری بانک‌ها با توجه به شناور شدن نرخ سود سپرده‌ها و افزایش آزادی عمل بانک‌ها در تجهیز منابع، با فولادسازان مساله‌ای است که می‌تواند روند تامین مالی داخلی توسعه صنعت فولاد را شتاب دهد. مساله تامین موضوعی است که صنعت فولاد را با چالش‌های جدی روبه رو کرده است.

بخشی از صنعت فولاد هم اینک با گشایش‌های اعتبار از سوی کشورهای خارجی به ویژه چین در حال تامین است که آن هم با توجه به نوسانات ارزی برای آنها کم هزینه نیست.

افزون بر موارد فوق، با وجود اینکه قیمت سنگ آهن به دلیل اصلاح قیمت و احتمالا مولفه ای به عنوان پرداخت حق پروانه تولید (یا انتخاب روشی دیگر) به دولت تغییرخواهد کرد، اما همچنان توسعه ظرفیت تولید فولاد در کشور وابسته به وجود و اجرای توسعه معادن سنگ‌آهن به ویژه از سوی بخش خصوصی در سال جاری و آتی است. ذخایر غنی سنگ‌آهن به علاوه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به همراه استقرار نسل جدید واحدهای تولید فولاد در کنار معدن، همچنان به عنوان یک مزیت مطلق در توسعه صنعت فولاد محسوب می‌شود.

فراتر از این موضوع به عنوان یک متغیر مسلط در فضای اقتصادی کشور، برقراری محدودیت‌های تجاری می‌تواند آثار دوگانه‌ای بر صنعت داشته باشد؛ یعنی توجه به طرح‌های تولید داخلی به همراه بروز فراز و فرود بر سر تامین و روند واردات شمش، فولاد خام و قراضه، همچنین تجهیزات موردی برای اجرای طرح‌های توسعه را با کندی روبه رو کند. همچنین روند صادرات‌گرایی صنعت فولاد برای صدور فولاد خام به محصولات صنعتی و میلگرد و موارد دیگر آسیب می‌رساند.

برای سال آینده، مساله تغییر تعرفه واردات فولاد در صورت کمبود در بازار داخلی از جمله متغیرهای موثر در سمت و سوی روند بازار است. تعیین تعرفه موثر با توجه به اینکه اولین سالی است که بخش بازرگانی کشور متولی و حامی بخش صنعت نیز است، از جمله آزمون‌های مهم دولت در بخش تنظیم بازار این محصول محسوب می‌شود.

به علاوه کمبود منابع مالی به منظور توسعه سریع هفت طرح فولادی را نباید نادیده گرفت. از این رو فرجام واگذاری شفاف این طرح‌ها به بخش خصوصی در ماه‌های آتی که می‌تواند اهدافی کمی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را محقق کند، یکی از فرصت‌های پیش رو برای صنعت فولاد است. در میان عواملی که در افق کوتاه‌مدت می‌تواند در حرکت بازار و طرف تقاضای بازار فولاد موثر باشد، رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن همچنین اجرای سریع‌تر فازهای پارس جنوبی می‌تواند تقاضا محصولاتی نظیر فولاد، تیرآهن، میلگرد و ورق و موارد دیگر را افزایش دهد.

نقش واسطه‌ها یا کارگزاران بازار فولاد که در هنگام پیدایی نوسانات غیرمنتظره در بازار پررنگ‌تر می‌شود، از جمله مواردی است که در تغییر مسیر قیمت‌ها در ماه‌های آتی همچنان مشاهده می‌شود.

به نظر می‌رسد که برخوردهای تعزیراتی، مسکن کوتاه مدت برای رفع التهابات و حساسیت‌زدایی‌ها محسوب شود. بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی توصیه‌ای است که همیشه از سوی تحلیلگران اقتصادی صنعت فولاد ارائه می‌شود. از کاهش محدودیت‌های عرضه در بورس فلزات هم باید به عنوان پارامترهایی یاد کرد که نقش واسطه‌ها در بازار را کمرنگ تر می‌کند.

در مجموع، چشم‌انداز صنعت فولاد در کشور به گونه‌ای رقم می‌خورد که صرفا بروز رونق و رکودهای مقطعی در بازار نمی‌تواند ملاک ارزیابی رشد و توسعه صنعت فولاد باشد، آنچه از هم اینک قابل رصد است، رخدادهای بنیادی است که با اجرای سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای در بخش بالادستی و پایین دستی، اصلاح ساختار حسابداری و هزینه فرصت‌ها، فولادسازان از آن منتفع خواهند شد.