نایب رییس سندیکای برق اعلام کرد
بدهی ۵ هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران صنعت برق
گروه صنعت و معدن- «بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق، کمبود نقدینگی، تاثیر افزایش نرخ ارز بر این بخش، کاهش توان این بخش به ۲۰ تا ۳۰ درصد و...» از جمله مواردی است که در نشست خبری روز گذشته مدیران سندیکای برق مطرح شد. تعویق در پرداخت مطالبات دولت به کارخانه‌های تولید برق خصوصی موجب شد تا اعضای این سندیکا در این نشست خبری از تعطیلی برخی واحدهای تولیدی خبر دهند، به طوری که نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور در این نشست عنوان کرد که تعویق در پرداخت بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی سازندگان و صنعتگران صنعت برق توسط وزارت نیرو را به همراه داشته است که این امر کاهش بهره‌وری و سوددهی سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور را منجر شده است. محمد کبیری در خصوص مطالبات پیمانکاران برق از دولت تاکید کرد: حساب نقدینگی یکی از فاکتورهایی است که می‌تواند سبب شود تولیدات شرکت‌ها با قیمت‌های منطقی‌تر وارد بازار شود. وی ادامه داد: آنچه که بیش از هرچیزی باعث خسارت ما شد عدم تحقق قول‌های پرداخت طلب پیمانکاران بود که از سوی کارفرمایان صورت نگرفت و اکثر شرکت‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی لازم برای پرداخت به موقع، جنس‌های خود را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند.
کبیری با بیان اینکه کارخانه‌ها به دلیل نبود نقدینگی نزدیک به تعطیل شدن هستند، افزود: کیفیت اجناس ارائه شده به دلیل نبود نقدینگی و قدرت چانه‌زنی با تولیدکننده و سفارش دهندگان از دست رفته است.نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور با اعلام اینکه در حال حاضر برخی از صنایع و کارخانه‌های تولیدکننده تجهیزات برق در مرز تعطیلی کامل و ورشکستگی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: در برخی از این کارخانه‌ها شیفت کاری کارکنان از ۸ به ۵ ساعت در روز کاهش یافته، ضمن آنکه حق و حقوق برخی از کارگران و کارکنان شاغل در این صنایع نیز به حداقل کاهش یافته است.به اعتقاد نایب‌رییس سندیکای برق، نحوه پرداخت به پیمانکاران صنعت برق به صورت ۱۰۰ درصد پیش پرداخت است که با حذف LC هم اکنون مشکلات بیشتری دامنگیر پیمانکاران برق شده است.
۴۰ درصد کارخانه‌های برق تعطیل شده‌اند
کبیری همچنین به تعطیلی بیش از ۴۰ درصد کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این کارخانه‌ها با تعطیل شدن، ۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داده‌اند.
وی به ماده ۳۵ و قبول پرداخت این بدهی از سوی بانک‌ها در سال ۸۳ اشاره کرد و گفت: تاکنون از میزان ۵هزار میلیاردی که به پیمانکاران قول پرداخت داده شده بود هیچ مبلغی پرداخت نشده و تنها ۲۰۰ میلیارد آن از محل نقدینگی سندیکا پرداخت شده است.
کبیری تاکید کرد: در شرایطی که صنعت برق از دولت طلبکار است باید ۴۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند که در این شرایط خواسته یا ناخواسته شرکت‌های دولتی نقش رقیب را برای بخش خصوصی ایفا می‌کنند. وی عوامل متعددی را مسبب تعطیلی کارخانه‌های برق دانست و از آن جمله به برخی مقررات بانکی اشاره کرد و گفت: برخورد بخش‌های دولتی به عنوان زیرمجموعه‌های دولت چندان مناسب نیست چنانچه در سطح کلان پول‌های خود را بدون در نظر گرفتن توان بخش خصوصی طلب می‌کنند.
فعالیت با ۳۰ درصد ظرفیت
عضو هیات‌مدیره سندیکای برق نیز با بیان اینکه با وجود کاهش تولید نفت، تولید برق در کشور کاهش پیدا نکرده، گفت: صنعت برق با وجود تحریم نشان داده که توان رشد را دارد، اما به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز زیان زیادی متوجه این صنعت شده است.
علیرضا کلاهی در نشست این سندیکا و در جمع خبرنگاران افزود: خود صنعت برق موافق افزایش تدریجی قیمت ارز بود، اما نوسانات ناگهانی قیمت ارز مانند شوک، صنعت برق را با مشکل مواجه کرد و علاوه بر آن اثرات تورمی بسیاری را در پی داشت.
وی دونرخی شدن ارز را از معضلات جدی ایجادشده برای صنعت برق دانست و گفت: تک نرخی شدن باید اولویت اصلی سیستم بانکی باشد تا از رسیدن زیان مضاعف به این صنعت پیشگیری شود.
کلاهی تاکید کرد:بر اساس قراردادهای مرجع، دولت باید مس را با دلار ۱۰۵۰ تومان در اختیار سازندگان کابل و ترانس قرار می‌داد، اما برخلاف مصوبات دولت هم‌اکنون مس با دلار ۱۴۶۰ تومان در اختیار سازندگان داخلی قرار می‌گیرد. به اعتقاد وی، قیمت قرارداد‌ها به قیمت از بین رفتن شرکت‌ها بوده و توان این شرکت‌ها به مرور تحلیل رفته است چنانچه در حال حاضر این شرکت‌ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد توان و ظرفیت خود استفاده می‌کنند.
خسارت جبران‌ناپذیر نوسان نرخ ارز
در این نشست همچنین محمدفارسی، رییس هیات‌مدیره سندیکای برق نیز با اشاره به برخی بداخلاقی‌هایی که بین کارفرمایان به وجود آمده، گفت: این مساله به تعلیق زمان اتمام پروژه‌ها منجر شده و در برخی موارد پروژه‌ها به همین دلیل به طور کامل متوقف شده است. وی یکی از دلایل خسارت‌های جبران‌ناپذیر شرکت‌های عضو سندیکا را نوسان نرخ ارز دانست و گفت: مشکل دو نرخی شدن از مواردی است که دامنگیر شرکت‌ها شده و در مواردی ۵۰ درصد قیمت تمام شده را دستخوش تغییر کرده است.
ارسال نظر