گروه صنعت و معدن - عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور از برگزاری نشست جدید بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی جمع‌بندی و توافق نهایی در این باره حاصل شود.

سیدحمزه درواری با تاکید بر اینکه اجماع بر سر پیش‌نویس اصلاح قانون کار باید در اولین فرصت مقدور شود، مذاکرات کارگران و کارفرمایان را فرصتی خواند که در خلال آن دو طرف می‌توانند جمع‌بندی‌های خود را ارائه کنند. این مقام مسوول کارفرمایی کشور همچنین در خصوص برنامه‌ریزی کارفرمایان برای برگزاری نشست‌های مزدی و احتمالا رد و بدل کردن نظرات گروه‌های مختلف از سراسر کشور، گفت: هنوز موضوع مربوط به مزد در دستور کار مسوولان کارفرمایی کشور قرار نگرفته است.عضو شورای عالی کار این مطلب را هم افزود که احتمالا از بهمن‌ماه جاری برخی رایزنی‌ها و مذاکرات بین مقامات کارفرمایی در زمینه حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار می‌شود. به گزارش «مهر»، تاکنون چهار نشست رسمی در هفته‌های گذشته بین مقامات کارگری و کارفرمایی کشور در زمینه جمع‌بندی پیش‌نویس ۷۴ ماده‌ای اصلاح قانون کار برگزار شده است، اما دو طرف هنوز نتوانسته‌اند بر سر برخی مسائل اصلی مانند نحوه انعقاد و اتمام قراردادهای همکاری به جمع‌بندی دست یابند.