تولید و صنعت درگیر با مسائل مالی است

گروه صنعت و معدن- سالروز تاسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران فرصتی شد که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بگوید وضع به گونه‌ای است که خود مسوولان از شرایط انتقاد می‌کنند. «محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراسم چهل و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بیستمین گردهمایی مدیران ارشد این سازمان، با بیان اینکه در برخی از سیاستگذاری‌ها ناهماهنگی وجود دارد، به طرح سوالاتی پرداخت و گفت: «ما چه استراتژی‌ای داریم؟ وما چه نقشه و سیاستگذاری‌ای داریم؟ کجا این سیاستگذاری‌ها باید صورت گیرد؟» وی در ادامه تصریح کرد: «خود مسوولان ناگزیر از انتقاد نسبت به وضعیت موجود شده‌اند؛ این نشان می‌دهد که جایی برای هماهنگی سیاست‌ها وجود ندارد.»

سازمان گسترش می‌ماند

سرپرست وزارت صنایع و معادن از دیگر حاضرین مراسم ۴۴ سالگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود. «مهدی غضنفری» با بیان این مطلب که سازمان‌های توسعه‌ای در وزارتخانه جدید حضور خواهند داشت، گفت: «ضرورت حضور سازمان توسعه‌ای در وزارتخانه جدید، ورود به حوزه‌های جدید، تکمیل زنجیره تولید جایگزینی واردات و تامین مالی خواهد بود.»

گلوگاه صنعت مسائل مالی است

«مهدی غضنفری » با بیان اینکه آنچه در فرآیند تولید ما گلوگاه شده مسائل مالی است، اظهار کرد: «سازمان‌های توسعه‌ای ما قرار است که مشکل تولید و صنعت را حل کند، اما متاسفانه خودش با مشکلات مالی مواجه است.»

پنج میلیارد دلار برای صنعتگران

به گزارش خبرنگار « دنیای اقتصاد»، سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قرار شده است پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صنعتگران قرار گیرد و بر اساس آیین‌نامه‌های موجود، بانک‌های عامل داخلی نیز می‌توانند دو برابر این رقم را در اختیار بخش صنعت قرار دهند.

منابعی برای نوسازی و بازسازی

وی تصریح کرد: «این منابع صرف توسعه طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی، پروژه‌های جدید این بخش یا بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی خواهد شد. »

موجودی صندوق ۱۵ میلیارد دلار

وی افزود: «به بخش صنعت قول پرداخت یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی داده شده که در فاز اول از ۱۵ هزار میلیارد تومان موجودی صندوق، حدود پنج هزار میلیارد تومان سهم بخش صنعت است.» به گفته «غضنفری» منابع حاصل از صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت می‌شود که بانک‌های عامل روی این مبلغ، وام ریالی پرداخت می‌کنند و در نهایت نیز همین بانک‌ها، به صورت واسطه‌ای وام پرداختی را از مشتری دریافت می‌کنند و به صندوق توسعه ملی پس می‌دهند.» به گفته سرپرست وزارت صنایع ۲۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی اختصاص دارد که تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان از این منابع جذب و بین صنعتگران توزیع شده است.

هرچه گرفتیم، می‌دهیم

«غضنفری» در مورد نارضایتی برخی صنایع از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های وزارت صنایع در پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به تولید‌کنندگان نیز گفت:« ما هر دریافتی از سازمان هدفمندی داشته باشیم بلافاصله در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت و در حال حاضر نیز منتظریم سازمان هدفمندی ۲۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی را در اختیارمان قرار دهد.»

اول مرداد نوسازی آغاز می‌شود

وی در مورد اعتراض تولید‌کنندگان سیمان و آجر نسبت به قطع خط اعتباری انرژی این دو بخش نیز گفت: «خط اعتباری انرژی از ابتدا به عنوان یک پروژه موقت تعریف شده بود و قطع شدن آن در مورد برخی از بنگاه‌ها به ما کمک می‌کند تا از منابع موجود برای تکمیل و بازسازی صنایع در قالب طرح‌های کوچک استفاده کنیم.

«غضنفری» تاکید کرد: «تا پایان ماه جاری یا اوایل ماه آینده پرداخت تسهیلات بازسازی و تکمیل آغاز خواهد شد.»

واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها رسید

«احمد مهدوی»، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن از دیگر سخنرانان مراسم ۴۴ سالگی سازمان گسترش بود. این عضو مجلس با بیان اینکه طبق گزارش‌‌ها تا سال گذشته فقط ۱۳ درصد خصوصی سازی واقعی در کشور صورت گرفته بود، گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم تا به حال فقط حدود ۲۰ درصد خصوصی‌سازی واقعی اتفاق افتاده باشد و بقیه واگذاری‌ها به سازمان‌های شبه ‌دولتی صورت گرفته است.»

حرکت به سوی اولویت‌ها

«مجید هدایت»، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان این مراسم با بیان اینکه در تشکیلات جدید وزارتخانه‌ای سازمان گسترش باقی خواهد ماند، اعلام کرد: «خیلی از کارها را باید توسعه بدهیم و به طور قطع صنایعی باقی خواهند ماند که مشکل اقتصاد را حل کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند. باید به سمت صنایعی که توانایی، دانش، تکنولوژی و اولویت دارند، برویم.»«هدایت» افزود: «شرکت‌های حاکمیتی سازمان گسترش و حتی شرکت‌های ایجاد شده واگذار شد که این مساله، مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کرد، اما با تلاش و کوشش مداوم، شتاب این مشکلات کاهش داده شد.»رییس سازمان گسترش تصریح کرد: «شرکت‌های تحت پوشش ایدرو باید بازتعریف مجدد از حوزه وظایف و ماموریت‌های خود ارائه دهند و در مورد تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش هزینه‌ها اقدام کنند.»