به گزارش خبرگزاری مهر، موسی احمدزاده با بیان اینکه برای کاهش معضلات فرآیند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است، اظهار کرد: همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب‌وکار را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح است. وی افزود: از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌‌‌رسانند یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند تا با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت‌شده با قیمت‌های گزاف کنند. احمدزاده ادامه داد: جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسوولان برگزار و این جمع‌‌‌بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ می‌کنند. وی بیان کرد: در روند اصلاح ثبت برند نشان تجاری نباید به افرادی داده شود که واحد تولیدی راه‌‌‌اندازی نمی‌‌‌کنند و فقط برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش می‌‌‌رسانند. هویت شخصی که برندی را به ثبت می‌‌‌رساند باید به گونه‌‌‌ای باشد که شرکت ثبت‌‌‌شده، پروانه بهره‌‌‌برداری و تولید را در اختیار داشته باشد.

احمدزاده تصریح کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت برسد، مگر آنکه محصول آن نشان یا برند تجاری به تولید برسد. اخذ پروانه بهداشتی و پروانه تولید باید از جمله مدارک ضروری و الزامی برای ثبت برند شده و محرز شود که این برند قرار است چه محصولی را به بازار عرضه کند.

عضو اتاق ایران تصریح کرد: دیوان‌سالاری و بوروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماه‌‌‌ها به طول بینجامد و براساس آمارها تا حدود یک‌سال به زمان نیاز داشته باشد. احمدزاده عنوان کرد: در سیستم معیوب کنونی ثبت برند حداقل ۶ماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که ما در منطقه‌‌‌ای زندگی می‌‌‌کنیم که درگیر تنش‌‌‌های سیاسی بوده و نوسان‌‌‌های مختلف اقتصادی، نرخ ارز و بازارهای صادراتی وجود دارد و مشخص نیست شرکتی که قرار است تولیدی داشته باشد در ۶ماه آتی می‌‌‌تواند چنین تولید و صادراتی داشته باشد یا خیر. وی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی کسب‌وکار مقاومتی عنوان کرد: کشور باید به سمت سیستمی‌‌‌شدن و انجام امور به صورت الکترونیکی حرکت کند، این روند موجب می‌شود تا فساد به حداقل کاهش یابد. احمدزاده تصریح کرد: انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها موجب خواهد شد تا شفافیت ایجاد شده و فرارهای مالیاتی و اقتصاد سایه و پنهان به حداقل کاهش یابد و امنیت اقتصادی پایدارتری ایجاد شود.

اخبار مرتبط