در گفت‌وگو با تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی مطرح شد
طومار مطالبات صنعتگران
به عقیده صاحبان کسبوکارها، «رفع مشکلات کمبود انرژی صنایع»، «رفع مشکل کمبود سرمایه در گردش»، «توجه به بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات اقتصادی»، «رفع مشکلات گمرکی»، «عدم‌دخالت دولت در اقتصاد»، «تسهیل مشکلات صادرات»، «عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری دستوری»، «پیشبینیپذیری اقتصاد»، «ثبات نرخ ارز» و «رفع تحریم» از جمله مطالبات بخش خصوصی از دولت و مجموعه وزارت «صمت» در سال‌جاری است.بخش خصوصی بر این باور است که در سال جدید باید تعیین‌تکلیف تورم و نرخ ارز سریع‌‌‌تر صورت پذیرد تا بلاتکلیفی فعالان اقتصادی نیز پایان یابد. با این همه، کنشگران اقتصادی- حداقل تا این لحظه از سال- تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور ندارند و همین امر موجب می‌شود تا در تزریق منابع جدید به کسب‌وکار خود تعلل کنند. این امر تا حدی است که برخی از آنان به‌صراحت اعلام می‌کنند از سیاستگذاری‌ها قطع امید کردهاند و به همین دلیل نیز انگیزه‌‌‌ای برای بیان مشکلات خود ندارند.بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با چند فعال بخش خصوصی نشان می‌دهد که آنان نسبت به دولتی بودن اقتصاد معترض هستند. آنان همچنین فکر می‌کنند که کلید رفع بیشتر مشکلات آنان در دست دولت است. در واقع مشکلات فعالان اقتصادی در سالی که گذشت به دلیل دخالت‌‌‌های دولت یا ناشی از بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی بوده است. سالیان سال است که بخش‌‌‌خصوصی تلاش دارد سهم خود را از اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه‌تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند رو به بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌‌‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد.
مشکل کمبود حامل‌‌‌های انرژی را بپذیریم
سال ۱۴۰۱، سال کمبود حامل‌‌‌های انرژی بود. تولیدکنندگان در تابستان از نبود برق و در زمستان از کمبود گاز شکایت می‌‌‌کردند. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت می‌‌‌گوید: لیست درخواست تولیدکنندگان از دولت پیش از این هم مطرح شده بود و بخش خصوصی نیز مشکلاتی را طرح کرد. او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم یکی از اصلی‌‌‌ترین معضلات تولیدکنندگان را در سالی که گذشت بررسی کنیم، ابتدا به مساله تامین انرژی می‌‌‌رسیم. عباد اظهار می‌کند: تامین انرژی موردنیاز تولیدکنندگان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه آنان در تمام سال ۱۴۰۱ بود و کمبود حامل‌‌‌های انرژی، باعث شد که راندمان و قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها به‌شدت بالا رود. به همین دلیل هم از دولت انتظار داریم در این زمینه تدبیری داشته باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد می‌دهد: اگر راهکار حل معضل تامین انرژی در کشور واردات است، بهتر است آن را بپذیریم و اقدامات لازم را برای واردات انجام دهیم. هزینه عدم‌تامین انرژی یک روز برای کارخانه، تعطیل‌شدن چرخ‌‌‌های آن کارخانه در ۴۸ساعت است؛ زیرا هنگامی که حامل‌‌‌های انرژی قطع شوند، گاه ۲۴ساعت طول می‌‌‌کشد تا دوباره آن کارخانه به روال و راندمان عادی خود بازگردد.
نیاز بی‌‌‌پایان به تامین مالی
همزمان با افزایش تورم در کشور، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌‌‌یابد اما بانک‌ها به دلیل همین تورم، قادر به تامین تسهیلات موردنیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیستند. این یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولید در سال گذشته بود. مهراد عباد در ادامه و درباره این مشکل، یادآوری می‌کند: سرمایه در گردش و تسهیلات در گردش نیز از دیگر معضلاتی بود که در سال‌جاری موجب زحمت تولیدکنندگان شد؛ به‌خصوص که تولیدکنندگان کوچک و متوسط که تازه کسب‌وکار خود را شروع کردهاند از پس تورم فزاینده در کشور برنمی‌‌‌آیند و این‌گونه قادر به ادامه فعالیت اقتصادی خود نیستند. عباد یادآوری می‌کند: فعالیت واحدهای تولیدی می‌‌‌تواند موجب اشتغال‌زایی و در نتیجه توقف روند مهاجرت شود. از سوی دیگر اگر تولید بهبود یابد، نسل جوان‌تر نیز دست به تولید و صادرات خواهد زد. متاسفانه تا امروز موانع تولید در کشور ما زیاد بوده است اما ما در اتاق، این موانع را در کتابی شرح داده و حتی راهکارهایی را برای رفع آن پیشنهاد کرده‌‌‌ایم.
توجه به شاخص بهبود محیط کسب‌وکار
بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از اصلی‌‌‌ترین درخواست‌‌‌های فعالان اقتصادی است. مساله بهبود محیط کسب‌وکار اصلا به پیشنهاد بخش خصوصی و در دوره‌‌‌ای که محمد نهاوندیان عضو اتاق بازرگانی بود، به‌عنوان قانون در کشور تصویب شد اما فعالان بخش خصوصی تردید دارند که آیا دولت تمام تلاش خود را برای بهبود محیط کسب‌وکار در سالی که گذشت انجام داده است یا خیر.مسعود گلشیرازی، فعال اقتصادی نیز در این مورد یادآوری می‌کند: اولین توقع ما به‌عنوان بخش خصوصی، بهبود مستمر شاخص محیط کسب‌وکار است. در این شاخص بیش از ۲۰مولفه وجود دارد که همگی نقش مهمی در تولید کشور دارند. اولین مولفه تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی شرکت‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. از سوی دیگر جلوگیری از تغییر قوانین و تثبیت نرخ ارز، موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. گلشیرازی ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدی در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. این مساله یکی دیگر از مولفه‌‌‌های شاخص محیط کسب‌وکار است و بر آن تاثیر دارد. به همین دلیل هم از موارد مورد مطالبه فعالان اقتصادی در سال جدید است. این فعال اقتصادی در نهایت اظهار می‌کند: بخش خصوصی واقعی، ضمن درک شرایطی که اکنون به کشور تحمیل شده، خود را ملزم می‌داند با بدنه دولت هماهنگ باشد تا تولید کشور را نیز بهبود بخشد. البته اگر دولت به قانون بهبود محیط کسب‌وکار جامه عمل پوشانده بود، وضعیت اقتصادی نیز بهتر می‌‌‌شد. دولت اگر تنها بر دو موضوع جلوگیری و ممانعت از بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و همچنین عمل به قانون بهبود شاخص محیط کسب‌وکار توجه کند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌‌‌یابد.
هیچ انتظاری نداریم!
البته برخی از فعالان اقتصادی نیز از عملکرد سیاستگذار در ادوار گذشته سخت ناامید شده و افق روشنی پیش‌روی خود نمی‌‌‌بینند؛ چنان‌که دیگر تمایلی به بازگویی انتظارات و مطالبات بخش خصوصی از دولت ندارند. آنان معتقدند واگویی سخنان پیشین و همیشگی دیگر بی‌‌‌فایده شده است. یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز یکی از این افراد است. او درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت در سال پیش‌رو، چنین می‌‌‌گوید: انتظاری از دولت در سال جدید ندارم. این فعال اقتصادی در توضیح ادامه می‌دهد: ما در سال‌های گذشته بسیار به عرصه سخن آمدیم و از مشکلات تولید در کشور صحبت کردیم. با این حال هنوز مشکلات واحدهای اقتصادی قدیمی بوده و هیچ‌یک از آنها حل نشده است. تا کی باید هر روز از مشکلات صحبت کرد و اقدام مثبت و رو به جلویی ندید؟ راهدار در پایان بین می‌کند: بخش خصوصی و سیاستگذار سال‌هاست شبیه دو خط موازی هستند. هر بار بخش خصوصی راهکارهایی برای عبور از بحران‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و سیاستگذار برعکس آن عمل می‌کند.
مطالبه ما ثبات اقتصادی است
یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای نیل به تولید مکفی کشور و در نهایت صادرات محصولات تولیدی داخل، ثبات است. فعالان اقتصادی در ادوار گذشته و به‌خصوص در دهه قبل، بیش از همیشه با نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری مواجه بودند. از یک سو، تورم فزاینده موجب افزایش روزانه قیمت مواد اولیه تولید می‌‌‌شد و از سوی دیگر صدور بخشنامه‌‌‌های متعدد که گاه متناقض هم بودند، عملکرد آنان را به‌شدت مختل می‌‌‌کرد.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان می‌کند: مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ مربوط به بحث‌‌‌های عمومی و کلی اقتصاد است. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: پیشبینیپذیری، یکی از مهم‌ترین موارد مورد مطالبه ماست. در واقع، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید با یک نرخ ثابت ارز و مقدار معین تورم روبه‌‌‌رو باشد و بتواند پیش‌بینی کند که احتمالا بیشترین و کمترین قیمت ارز و نرخ تورم چقدر است.
او می‌‌‌افزاید: همه این مباحث، با وجود اینکه بارها تکرار شده‌اند مسائل مهمی هستند. بحث کنترل تورم، از این حیث مهم است که بسیاری از پیش‌بینی‌‌‌های فعالان و صنعتگران را به هم می‌‌‌ریزد. این فعال اقتصادی همچنین به یکی دیگر از معضلات نبود ثبات در اقتصاد اشاره کرده و می‌‌‌گوید: نبود ثبات، نهادهایی را که وظیفه تامین مالی را دارند دچار مشکلاتی می‌کند. از سوی دیگر نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به منابع مالی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در واقع تامین مالی واحدهای اقتصادی باید رفع شود تا این واحدها توان تولیدی خود در سال را از دست ندهند.البته ماجرای ثبات به همین جا ختم نمی‌شود. آرگون معتقد است که تصمیمات خلق‌‌‌الساعه در اقتصاد، فعالان بخش خصوصی را در منگنه قرار داده است. مثلا سال گذشته در شرایطی که جنگ اوکراین، بازارهای بین‌المللی را از کامودیتی‌‌‌ها خالی کرده بود، دولت با بستن عوارض صادرات بر محصولات معدنی و فولادی، ضرر عظیمی به تولیدکنندگان این بخش زد. آرگون یادآوری می‌کند: بحث ثبات در قوانین و مقررات از جمله مسائل مهم ماست. نباید شاهد تصمیمات خلق‌‌‌الساعه در اقتصاد باشیم. در واقع لازم است که سیاستگذار تصمیم‌‌‌هایی متناسب با وضعیت اقتصادی اتخاد کرده و در حین تصمیم‌گیری نیز از همه فعالان اقتصادی نظرخواهی کند؛ زیرا آنان در بدنه جامعه فعال هستند.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌‌‌گوید: موضوع مهم بعدی، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری است که بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت باید آن را در نظر داشته باشند. اینکه قیمت‌ها براساس مکانیزم بازار در جامعه تعیین شود، یک سازوکار و اصل اقتصادی است. بحث دیگر ما نیز بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایط بهتر و بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آرگون بیان می‌کند: اگر منابع از بخش غیرمولد به حوزه‌‌‌های مولد اقتصادی هدایت شود، با افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، اشتغال هم خواهیم داشت و در پی همه این عوامل، توسعه صادرات نیز رقم می‌‌‌خورد. این فعال اقتصادی در پایان اظهار می‌کند: آخرین مساله تحریم‌‌‌هاست. تحریم، حاشیه سود را برای خرید و فروش تمام کالاها کاهش می‌دهد. اگر بتوانیم سیاستی را در زمینه بین‌الملل در پیش بگیریم تا تحریم‌‌‌ها را رفع کنیم، نیاز کمتری به منابع مالی خواهیم داشت. همچنین بسیاری از ریسک‌‌‌هایی که اکنون با آنها درگیر هستیم کاهش یافته و به خودی خود، برخی از مشکلات نیز حل می‌‌‌شوند.
مشکلات گمرکی را حل کنیم
مشکلات ترخیص ارز و کالاهای وارداتی، یکی از معضلات بخش خصوصی در سال گذشته بوده است. تغییر نرخ ارز گمرکی در سالی که گذشت موجب بروز ابهامات و در برخی موارد اختلال در روند ورود کالا به کشور شد؛ مسائلی که در نهایت منجر به عدم‌وصول مطالبات دولت و شکایت فعالان اقتصادی شده است. مساله از این قرار است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک گرفت. به این ترتیب این نرخ مهم در محاسبه ارزش ریالی کالاها که براساس آن حقوق ورودی و مالیات اخذ می‌شود از ۴۲۰۰تومان به نرخ ارز موزون یا ای‌‌‌تی‌‌‌اس تغییر پیدا کرد و موجب افزایش ۶برابری هزینه‌‌‌های گمرکی برای واردکنندگان شد.شهرام پازوکی، رئیس انجمن لوازم‌خانگی توضیح می‌دهد: سال جدید با دیدار رئیس‌جمهور و تولیدکنندگان آغاز شد و قرار است مشکلات تولید حل شود. همچنین بنا به گفته رئیس‌جمهور، قرار است جلساتی به صورت مستمر برای تولیدکنندگان تنظیم شود. خواهش می‌‌‌کنیم حداقل چند جلسه با توزیع‌‌‌کنندگان هم داشته باشند. ما در چهار سال اخیر، توانسته‌‌‌ایم سلیقه مردم را به سوی بازار داخلی سوق دهیم.او ادامه می‌دهد: اگر تولید کشور رونق بگیرد و صادرات افزایش یابد، اقتصاد ما هم بهبود خواهد یافت اما در این چند سال گذشته، چنین نشده است. متاسفانه، با تغییر قیمت مواد اولیه به‌خصوص در صنعتی مانند لوازم‌خانگی نمی‌‌‌توان به تولید پایدار رسید. ورق آهن، فولاد و محصولات پتروشیمی که همگی مواد اولیه تولید لوازم خانگی هستند با بالا رفتن قیمت ارز، افزایش می‌‌‌یابند. البته دولت هم در سال‌جاری قدم‌‌‌هایی برای تثبیت نرخ ارز و مواد اولیه برداشته است. پازوکی اضافه می‌کند: امیدواریم دولت نظارت بیشتری بر قیمت مواد اولیه داشته باشد و تولیدکنندگان را حمایت کند. ما هم بسیار دوست داریم قیمت کالاها در حدی باشد که مردم توان تهیه آن کالاها را داشته باشند. مثلا در سال گذشته، مردم بیش از همیشه به خرید اقساطی روی آورده بودند. همین امر، یکی از دلایلی بود که به ما آسیب زیادی وارد کرد. امیدواریم با برنامه‌‌‌هایی که حاکمیت در سال‌جاری داشته، بتواند از تولید حمایت لازم را انجام دهد. وی یادآوری می‌کند: ما تولیدکنندگان و توزیع‌‌‌کنندگان کالا هر آنچه در توان داشتیم انجام داده‌‌‌ایم و امیدواریم رئیس‌جمهور در سال جدید هم حداقل هر سه‌ماه یک‌بار با روسای اتحادیه‌‌‌ها و اتاق‌‌‌های اصناف جلساتی داشته باشد. دولت باید بداند که شکایات و گلایه‌‌‌های ما، به طور مشخص موجب بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای اقتصاد کشور خواهد شد. ما از بطن جامعه هستیم و به همین علت هم انتقاداتمان سازنده است. این فعال بخش خصوصی بیان می‌کند: مواد اولیه، نرخ ارز و معضلات گمرکی، اصلی‌‌‌ترین گلوگاه‌‌‌های ما در سال گذشته بود. وقتی کالای وارداتی موردنیاز بخش ما به گمرک می‌‌‌رسد، زمان زیادی طول می‌‌‌کشد تا به تخصیص ارزی برسد و واردکننده ارز دریافت کند. پازوکی می‌‌‌گوید: بانک‌ها باید به فعالان اقتصادی کمک کنند تا کالا زودتر ترخیص شده و به چرخه تولید برسد. اگر این اتفاق رخ دهد و مشکلاتی از این قبیل رفع شود، چرخه تولید و عرضه کالا بدون کمبود و خلا به کار خود ادامه می‌دهد.
دولت به رگولاتور تبدیل شود
بسیاری معتقدند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. در واقع، کافی است که دولت زیرساخت‌‌‌های لازم اقتصاد را تامین کند و بقیه مسائل را به دست فعالان اقتصادی برساند. مثلا دولت باید برای ساخت جاده، اتوبان و مواردی از این دست برنامه‌ریزی کند و از آن سو، دست بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باز باشد تا بر مبنای عرضه و تقاضا برای کالاهای خود قیمت‌گذاری کرده و سود ببرد.محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می‌‌‌گوید: ما فعالان بخش خصوصی، دو مشکل اساسی در سال گذشته داشتیم. اولین معضل جدی ما در این سال، نقدینگی بود. آنچه واضح است آنکه نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود. در سال گذشته، به‌خصوص ماه‌‌‌های اخیر، فشار بر تولید بسیار زیاد بود.نجفی‌منش می‌‌‌افزاید: مشکل دیگر تولیدکنندگان نیز تامین مواد اولیه وارداتی بود و این مشکل همچنان هم پابرجاست. ما اکنون در همه زمینه‌‌‌ها بسیار بلاتکلیفیم. یعنی هر بار، یکی از مسوولان دولتی وعده‌‌‌ای می‌دهد، اما توان انجام آن در کشور وجود ندارد. این فعال اقتصادی یادآوری می‌کند: مشکل عمده دیگر ما که هنوز حل نشده، دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری است. این مساله باید یک‌بار و برای همیشه رفع شود. سازوکار قیمت‌ها توسط بازار تعیین می‌شود و دولت اصلا نباید دخالتی در این امر داشته باشد. همچنین قرار بود دولت اقتصاد را به بخش خصوصی سپرده و دست از دخالت در امور آن بردارد. امیدواریم در سال جدید دولت به سمتی برود که نقش اصلی خود یعنی رگولاتوری را به رسمیت شناخته و در اقتصاد دخالت بیجا نکند.
مشکل از بانکمرکزی است
برخی تولیدکنندگان می‌گویند در حال حاضر شرکت‌های تولیدی برای دسترسی به دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باید پس از تخصیص ارز معادل ریالی ارز درخواستی (یورو یا درهم) را به اضافه ۶ تا ۱۰درصد بالا‌‌‌تر به بانک‌های عامل پرداخت کنند و پس از این پرداخت تازه، وارد صف خرید ارز خود بانک‌های عامل می‌‌‌شوند که آنها هم اعلام می‌کنند ارزی از طرف بانکمرکزی داده نشده است تا خرید و حواله کنند. این در حالی است که بانکمرکزی فقط ۳۰روز برای تامین و حواله ارز تخصیص داده‌‌‌شده مهلت داده است. در این بین، تولیدکننده قادر به ترخیص کالا از گمرک هم نیست؛ چون بانکمرکزی طبق بخشنامه دیگری از مدت‌‌‌ها پیش به بانک‌های عامل اعلام کرده است تاییدیه منشأ ارز را که مجوز ترخیص کالا از گمرک است فقط وقتی صادر کنند که ارز حواله شده باشد. بنابراین به طور خلاصه خود بانکمرکزی ارز را تامین نمی‌‌‌کند و از آن طرف حتی وقتی تولیدکننده اعلام می‌کند بدون حواله ارز قادر هستم کالا را از گمرک ترخیص کنم، باز خود بانکمرکزی تا وقتی ارز حواله نشود اجازه ترخیص کالا را نمی‌‌‌دهد.
خطر حذف شرکت‌های سالم صادراتی
علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌‌‌گوید: مشکل اصلی ما در مقطع کنونی، تامین مواد اولیه و همچنین مشکل بورس‌کالاست. همچنین صادرات یکی از معضلات جدی ماست؛ زیرا مساله ارز به کابوس تولیدکنندگان تبدیل شده است. کلاهی یادآوری می‌کند: تصمیمات اخذشده در همه زمینه‌‌‌ها، مرتب نقض شده است. در همه زنجیره تامین فلزات، مشکلاتی وجود دارد. به‌جز این، برخی از شرکت‌هایی که بین شرکت‌های مادر و مصرف‌کننده قرار داشتند، مورد اجحاف قرار گرفته‌‌‌اند و وزارت صمت هم موفق نشده نظم لازم را به این بازار دهد.او می‌‌‌گوید: از سوی دیگر قیمت‌های اسمی به نرخ رسمی عرضه می‌‌‌شوند و در عمل بسیاری اوقات از دلار آزاد هم برای تولیدکننده گران‌‌‌تر می‌شود. الزام به پیمان‌‌‌سپاری ارزی هم صادرات را متوقف می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها نمی‌‌‌توانند مواد اولیه خود را با دلار آزاد گران بخرند اما ارز خود را در سامانه تزریق کنند. این تصمیمات شرکت‌های سالم و شفاف را از بازار صادرات حذف می‌کند و قاچاق و کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای را در بازار صادرات رواج می‌دهد.
