دنیای اقتصاد: متولی صنعت کشور در نخستین سفر استانی خود افراط و تفریط را ریشه مشکلات کشور دانست و عمل به مشی اعتدالی را مهم‌ترین وظیفه مدیران عنوان کرد. به گزارش «شاتا»، محمد شریعتمداری در جریان سفر به استان کهکیلویه و بویراحمد شفاف‌سازی در فعالیت‌های دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در عرصه امور اجرایی همه چیز شفاف و روشن باشد و آگاه‌سازی و عمومی‌سازی در این راستا ضروری است. وی خاطرنشان کرد: کار باید با پیگیری و نظارت پیش برود و در فعالیت‌های اجرایی که با مردم سر و کار دارد شفاف‌سازی صورت گیرد. شریعتمداری با تاکید بر جلوگیری از فساد در کشور گفت: باید جلوی فساد خرد نیز گرفته شود و تنها به فسادهای بزرگ پرداخته نشود. متولی صنعت، بر پاسخگو بودن و عمل‌گرایی در میان مدیران تاکید کرد و گفت: هم‌افزایی، مشارکت، خرد جمعی و تعامل از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید سرلوحه کار مدیران کشور قرار بگیرد. وی افزود: هر مدیری نمی‌تواند پاسخگو باشد، جای خود را با یک مدیر پاسخگو عوض کند.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان این سفر از تدوین سند توسعه صنعتی در کشور خبر داد و گفت: برنامه جامع و مناسب عملیاتی در راهبرد توسعه صنعتی کشور تهیه شده است و در این سند مجموعه‌ای از طرح‌هایی برای هر استان پیش‌بینی شده که به‌طور عملی در استان‌ها اجرایی می‌شود. شریعتمداری ادامه داد: اگر پتانسیل‌های موجود کشور به سرانجام برسد، آینده نویدبخشی را شاهد خواهیم بود که باید با تلاش و همت در این مسیر گام برداریم، در این میان دولت نیز باید بسترهای لازم را فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: باید اولویت‌بندی، هدف‌گذاری و برنامه زمان‌بندی از سوی دستگاه‌ها انجام شود و براساس آن زمینه توسعه عملیاتی شود. شریعتمداری خاطرنشان کرد: در دولت فعلی تلاش شده برنامه‌ای برای امور دولت ارائه شود که اصول برنامه‌های دولت در آن بیان شده است و همکاری و هم‌افزایی در این راستا ضروری است. شریعتمداری افزود: افزایش مشارکت‌ها و خرد جمعی و توانمندسازی فعالیت‌های خارج از دولت نیز باید محقق شود. متولی صنعت تحقق حقوق شهروندی و اقدامات لازم در این راستا را لازم دانست و عنوان کرد: دستگاه‌ها باید در زمینه حقوق شهروندی پاسخگو باشند. وی بیان کرد: در حوزه سیاست داخلی به منشور حقوق شهروندی اشاره شده تا در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند و همچنین تداوم تحقق تلاش برای حفظ حقوق مردم در بخش‌خصوصی ایجاد اشتیاق می‌کند تا مشارکت فعال داشته باشند، همچنین توسعه مشارکت سیاسی به مشارکت در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

شریعتمداری همچنین درخصوص چگونگی سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیز گفت: به دو سازمان توسعه‌ای برای مشارکت در برخی سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها ماموریت داده خواهد شد؛ ایدرو و ایمیدرو در کنار بخش‌خصوصی و به دور از نگاه رقابتی برای توسعه استان‌ها کمک خواهند کرد. شریعتمداری در ادامه افزود: تلاش می‌کنیم دولت زمینه‌ساز و بسترساز فعالیت بخش‌خصوصی باشد و تا حد امکان وارد فعالیت اجرایی نشود و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت پابه‌پای بخش‌خصوصی برای توسعه صنعتی و معدنی و ایجاد اشتغال در استان‌ها کمک خواهند کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای ساماندهی و بهبود وضعیت معادن خبر داد و گفت: قوانینی در حوزه بهره‌برداری از منابع معدنی نیز وجود دارد که باید به نحو صحیح اجرایی شود.

متولی صنعت در ادامه با بیان اینکه دولت در زمینه فضای کسب و کار اقدامات خوبی انجام داده و اکنون در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۲۰ هستیم، گفت: نباید دل‌خوش کنیم که از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۲۰ رسیده‌ایم، چراکه این رتبه فاجعه‌آمیز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود افزود: در سیاست خارجی اگر تلاش دولت برای جبران مشکلات در دوره تحریم را نداشته باشیم و در موضوع سیاست خارجی و صیانت از برجام برنامه نداشته باشیم و این صیانت وجود نداشته باشد فعالیت‌های اقتصادی با ثبات محقق نمی‌شود. شریعتمداری در بخش دیگری از اظهارات خود به حوزه‌های پیرامونی هم اشاره کرد و گفت: در استان‌هایی که محرومیت و محدودیت تاریخی دارند باید نگاه بهتر و بیشتری به آنها داشته باشیم و اگر می‌خواهیم دولت توانمند باشد باید کار را از اینجا شروع کنیم و سرمایه‌گذار بتواند بدون دغدغه به این استان‌ها ورود پیدا کند. وی مطرح کرد: در اقتصاد کاهش نرخ تورم را داشتیم و الان به دنبال صفر کردن تورم نباید باشیم که البته افزایش آن در حوزه اقتصاد هم نگرانی به وجود آورده بود.

در جریان این سفر نیز نماینده ولی فقیه کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت کمرنگ کردن سایه سیاست از صنعت و اقتصاد تاکید کرد و گفت: باید سایه سیاست از سر اقتصاد برداشته شود و تحقق این مساله موفقیت‌های اقتصادی را رقم خواهد زد. آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی افزود: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ضروری و لازم است و در همین راستا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید تقویت شود تا موانع موجود بر سر راه طرح‌ها برداشته شود.

وی تصریح کرد: خام‌فروشی در صادرات غیر نفتی کار مناسبی نیست و اگر در حوزه‌هایی مانند معادن خام‌فروشی انجام می‌شود، این کار با فروش نفت خام تفاوتی نخواهد داشت. نماینده ولی فقیه کهگیلویه و بویراحمد بهره‌برداری قانونی از منابع معدنی را لازم دانست و افزود: عمق بهره‌برداری در معادن باید مشخص شود و قانون در رابطه با بهره‌برداری از معادن اجرایی شود و اگر نیاز به وضع قانون وجود دارد، نسبت به ساماندهی حوزه معادن اقدام شود. وی با اشاره به موضوع رکود و مالیات عنوان کرد: افزایش و کاهش این دو حوزه باید متناسب با هم باشد. آیت‌الله ملک‌حسینی با تاکید بر حذف واسطه‌ها در بخش تولید محصولات بیان کرد: تسهیل در فرآیند تولید لازم است و باید به این حوزه توجه شود. نماینده ولی فقیه کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: باید با برنامه‌ریزی نظارت بر بازار در دستور کار قرار گیرد و در زمینه کاهش نرخ بهره بانکی، کاهش مالیات و جلوگیری از خام‌فروشی نیز اقدامات لازم صورت گیرد.