دنیای اقتصاد:
تعطیلات آخر هفته دو روزه نزدیک به ۱۰سال است که در ایران آرزو است؛ اکنون لایحهای در مجلس در دست بررسی است که میخواهد تعطیلات را دو روزه کند، اما این لایحه ایراداتی دارد. نخست اینکه مطابق آن، این تعطیلات تنها برای کارکنان دولت تعریف شده است و تعطیلی رسمی تقویمی نیست. دومین مساله، روز تعطیلی دوم است که اکنون با تاکید بر تعطیلی پنجشنبهها به پیش میرود؛ درحالیکه برای کاهش روزهای ساکت ایران به لحاظ تعامل با اقتصاد جهان، فعالان اقتصادی بر تعطیل شدن شنبهها تاکید دارند. سومین مساله مربوط به شرایط مرزی پنجشنبهها مطابق تقویم کنونی است که عملا نه تعطیل است و نه روز کاری. بر همین اساس بخش خصوصی فرصتهای تعطیلات شنبهها را برمیشمرند: ایجاد فرصت رقابت با بازیگران دیگر جهان، ارتقای کیفیت اوقات فراغت، بهبود برنامهریزی در جهت توسعه بخش خدمات گردشگری، کمک به توسعه رفاه اجتماعی، امکان برنامهریزی برای سفر و کاهش مهاجرت به کلانشهرها به واسطه رونق گردشگری و همچنین کمک به تقویت گردشگری بینالمللی.
دنیایاقتصاد:
در نشست کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک عنوان شد؛ دولت نباید در بیمه سبز دخالت میکرد. لازم است استانداردهای خود را بالا ببریم و شرکتهای بینالمللی متوجه شوند که ما توان پرداخت ریسکها را داریم.
دنیایاقتصاد:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد با ۳۰ گروه متخلف که نام یک برند ایرانی را جعل کردهبودند، خبر داد و گفت: اصرار وزارتخانه برای صدور فاکتور الکترونیک و خرید از مراکز معتبر بهخاطر این است که هرقدر هم حجم تولید و شفافیت بالا میرود، اصرار بر کالای تقلبی و قاچاق زیاد است.به گزارش «ایسنا» محمدمهدی برادران گفت: در زمینه فروش شویندهها در فروشگاههای زنجیرهای و معتبر مشکلی نیست و نام و نشانهای معتبر در حال عرضه هستند و تولید شرکتهای معتبر به اندازه کافی است.به گفته او در سالگذشته ۳۰ گروه فقط یکی از نشانهای معتبر تجاری در حوزه شوینده و محصولات بهداشتی را جعل کردهبودند که با این ۳۰ گروه متخلف که کالای تقلبی بهنام یک گروه تولیدی بزرگ تولید میکردند، برخورد شد.این مقام مسوول از شهروندان خواست از نمایندگیهای رسمی خرید کنند و گفت: اصرار وزارتخانه برای صدور فاکتور الکترونیک و خرید از مراکز معتبر بهخاطر این است که هرقدر هم حجم تولید و شفافیت بالا برود، اصرار بر کالای تقلبی و قاچاق زیاد است؛ چراکه فرد متخلف ممکن است بتواند محصول مشابه را به یکسوم قیمت عرضه کند.
دنیایاقتصاد:
رئیسکل گمرک ایران گفت: مجموع تجارت ایران با ترکیه در ۹ماهه سالجاری به بیش از هشتمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار رسیدهاست.به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانیفر» گفت: در ۹ماهه سالجاری ۶میلیون و ۴۰۰هزارتن کالا به ارزش سهمیلیارد و ۳۰۰میلیون دلار به ترکیه صادر شده که به لحاظ وزن ۱۲.۵درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵درصد کاهش داشتهاست. او درخصوص میزان واردات از کشور ترکیه در ۹ماهه سالجاری افزود: در این مدت ۳میلیونتن کالا به ارزش ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار وارد کشور شدهاست که به لحاظ وزن ۱۲درصد و از حیث ارزش ۱۷درصد رشد نشان میدهد.
دنیای اقتصاد-گروه صنعت و معدن:
رویکرد انقباضی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید، محدود بودن منابع حمایت از تولید و سختگیرانه بودن تخفیفهای مالیاتی، دستیابی به هدفگذاری رشد سالانه ۸.۵درصدی بخش صنعت و رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را با اما و اگرهای زیادی روبهرو کرده است. بررسیها نشان میدهد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین شده، منابع لازم برای دستیابی به رشد تولید و صنعت پیشبینی نشده است، از طرف دیگر به دلیل فشارها و سختگیریهای مالیاتی به نظر میرسد تولید در سال آینده با محدودیتهای بیشتری روبهرو باشد. همچنین در شرایطی که دستیابی به ظرفیتهای رشد بلندمدت تولید نیازمند تحریک جدی تولید و سرمایهگذاری است، سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن به دلیل چالشها و موانع موجود روند منفی دارد.
دنیایاقتصاد:
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ با بیان اینکه مهمترین مساله کشور در سال آینده بهبود نرخ تشکیل سرمایه است، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه، دولت جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشتهاند.
دکتر فاطمه رجبی و دکتر حسن ولیبیگی/ استادیاران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
بانک مرکزی بهمنظور کنترل مقداری ترازنامه بانکها باهدف کنترل تورم، در دیماه سال۱۴۰۱ «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» را با «اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهیها» اصلاح کرد. بر اساس ضوابط جدید نظارت بانکی بهمنظور بهینه کردن ترکیب داراییها و بدهیها و کنترل رشد نقدینگی، بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، حداکثر نرخ رشد مجاز ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری بسته به نوع بانک بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ محدود شده است.
دنیایاقتصاد:
در آذر ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل، کاهش ۱.۲ درصدی و ۴.۰ درصدی داشتهاند. لازم به ذکر است عملکرد ۹ ماهه سالجاری به ۹ ماهه سال قبل گویای رشد ۲.۰ درصدی شاخص تولید و کاهش ۹.۱ درصدی شاخص فروش صنعت است.