در سال‌جاری با وجود ارائه درخواست افزایش نرخ بلیت تاکنون این موضوع محقق نشده است. پیشنهاد فعالان بخش مسافری ریلی مبنی بر تعدیل‌‌‌های لازم در نرخ بلیت به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و سعی دارند این پیشنهاد به صورت دو مرحله‌‌‌ای عملیاتی شود که فشاری به متقاضیان و مشتاقان بخش حمل‌ونقل ریلی مسافری وارد نشود. به هر حال نمی‌توانیم به کشش و توان پرداخت متقاضیان هم بی‌‌‌توجه باشیم و مردم را در نظر نگیریم. واقعیت این است که در حال حاضر، ‌‌‌ نرخ بلیت هیچ تناسبی با اقتضائات و شرایط کنونی بخش ریلی ندارد. ضمنا تعرفه حمل ریلی مسافر، ‌‌‌ دارای عقب ماندگی انباشته بوده و نوسانات شدید و روزمره قیمت‌ها و نرخ برابری ارز و انتفاعی نبودن فعالیت نیز مزید بر علت شده است. مشکلات در حوزه ریلی بر کسی پوشیده نیست و با مشکلات موجود، ‌‌‌ امکان توسعه ناوگان با چند برابر شدن تعرفه‌‌‌های فعلی مقدور نیست. به جز آنکه امکان واردات ناوگان دست دوم فراهم شود که آن هم با ممنوعیت واردات مواجه بوده و برداشتن این ممنوعیت نیز به سادگی میسر نیست.

موضوع یارانه سوخت از ابعاد مختلف یک مساله ملی است و اگر دیدگاه ما توسعه اقتصادی بهینه و پایدار باشد، وضعیت موجود در یارانه سوخت، مزیت و نفعی برای حمل‌ونقل کشور و در ابعاد کلان، برای اقتصاد ملی ندارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد عامل اصلی مانع رشد حمل بار و مسافر ریلی در کشور را می‌توان نرخ سوخت دانست که در مقابل سایر کالاهای داخلی می‌توان گفت به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. با این نرخ، حمل ریلی مسافر توسعه مورد انتظار را نخواهد داشت و جای تاسف هم آنجاست که از این یارانه - با وجود پیش‌بینی در بعضی از قوانین بودجه - سهمی ‌‌‌به بخش ریلی واگذار نمی‌شود. برای مثال؛ ماده (۵۷) قانون احکام ششم توسعه در مورد واگذاری یک درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت، در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی، به دولت حکم کرده است که بخشی از درآمد نفت و گاز را مستقیما به توسعه حمل‌ونقل اختصاص دهد. اما اگر گزارش‌‌‌های بودجه را بررسی کنید، می‌‌‌بینید این تخصیص‌‌‌ها انجام نشده است! بنابراین در حوزه یارانه سوخت نیازمند تغییر و تحول اساسی و بازنگری در رویکردهای ناکارآمد گذشته هستیم که بخش‌‌‌های مهمی ‌‌‌مثل بخش ریلی را مورد حمایت لازم قرار نمی‌‌‌دهد و این تغییر و تحول با عزم ملی امکان‌پذیر خواهد شد. در شرایط موجود، به واسطه محدودیت منابع اعتبار دولتی از یک طرف و رشد شدید قیمت‌ها و هزینه‌‌‌ها، بخش ریلی با کمبود‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌هایی مواجه است که کمبود نیروی کشش یکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌‌‌آید. به نظر می‌رسد برای خروج از این مشکلات نیاز به چاره‌‌‌اندیشی اساسی و تخصیص کافی منابع مالی از منابع دولتی است. راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با هزینه کمتر، این مشکلات را کاهش داد. به عنوان مثال اگر منابع لازم در اختیار بخش ریلی قرار گیرد، تعداد زیادی از لکوموتیوهای خارج از سرویس را می‌توان در شرایط موجود تعمیر و راه‌‌‌اندازی و در سرویس بهره‌‌‌برداری قرار داد.

شرایط اقتصادی پرنوسان و بی‌‌‌ثباتی را سپری می‌‌‌کنیم، اما امیدواریم که حمل‌ونقل ریلی در سال‌جاری بتواند رشد مناسبی داشته باشد. اگر بخواهیم واقع‌‌‌بینانه به چشم‌‌‌اندازی که پیش چشم دیده می‌شود بنگریم، به نظر اینجانب قدری ثقیل و بعید است بتوانیم رشد قابل‌توجهی را در بخش مسافر ریلی تجربه کنیم. علت هم روشن است. چرا که اصلاح مشکلات انباشته‌‌‌ای که در این بخش وجود دارد و افزایش ظرفیت‌‌‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید است که افقی برای تامین این سرمایه‌‌‌ها دیده نمی‌شود. با این حال، فعالان بخش به تلاش خود برای بهینه کردن ظرفیت‌‌‌ها ادامه خواهند داد. چرا که بی‌عملی و انفعال در این بخش و رضایت دادن به ادامه روند فعلی، موجب کاهش تدریجی سهم حمل ریلی مسافر شده و بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در این بخش را بلا استفاده خواهد کرد.  ما در بخش ریلی به عمل نیاز داریم. وعده و سخن زیبا به اندازه کافی شنیده‌‌‌ایم. اگر به سخن‌‌‌ها و وعده‌‌‌های مسوولان نگاه کنیم، در‌می‌‌‌یابیم به‌‌‌رغم اینکه اکثر مقامات و مسوولان اعلام حمایت از حمل‌ونقل ریلی دارند، اما در عمل حمایت مورد انتظار را نداشته‌‌‌اند. به همین دلیل است که ناوگان ریلی کشور هیچ تناسبی با وسعت جغرافیایی و طول شبکه و جمعیت موجود کشور ندارد. سیاستگذاری‌‌‌های ما باید به سرعت متحول شود و سیاست‌‌‌های کلان توسعه‌‌‌ای کشور، حامی ‌‌‌واقعی بخش ریلی باشند. نهایتا وعده‌‌‌ها و حرف‌‌‌های زیبا هم به اقدام و عمل تبدیل شوند. غیر از این چاره‌‌‌ای برای رفع تنگناهای بخش ریلی متصور نیست.

 

اخبار مرتبط