بر اساس این تصویب نامه، خرید و فروش کالاهای تعیین شده در کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تایید شده به مهر هیات دولت، به صورت خرده‌فروشی در محوطه بازارچه‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان به صورت پته گمرکی توسط هر سرپرست مرزنشین ساکن شهرهای مرزی همجوار کشور افغانستان دارای کارت الکترونیک مبادلات مرزی معتبر، تا سقف ۴۰۰ دلار برای هر خانوار با معافیت از سود بازرگانی مجاز است. تصویب نامه خرید و فروش کالا توسط مرزنشینان با کشور افغانستان به پیشنهاد نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیات وزیران مورخ بیست و چهارم اسفندماه سال ۱۴۰۱تصویب شده است.

بر این اساس تعداد محدودی از تجار با تجمیع امتیاز سرپرست مرزنشینان ساکن شهرهای همجوار افغانستان امکان واردات انبوه اقلامی مثل لوازم خانگی و لوازم یدکی مستعمل از افغانستان را دریافت کرده اند. هم اکنون میزان قابل‌توجهی از این اقلام مصرفی در مرز مذکور آماده ورود به کشور از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان از جمله میلک و... بوده که بحث مجوز ثبت‌سفارش یا ثبت آماری آنها شفاف نیست. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ کالایی بدون ثبت‌سفارش و ثبت آماری امکان ورود به کشور ندارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز الزام دریافت ثبت‌سفارش یا ثبت آماری را برای ورود کالا به کشور تاکید کرده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد هم اکنون محموله‌هایی از لوازم خانگی و لوازم یدکی در مرزهای شرقی کشور بدون ثبت آماری آماده ترخیص از گمرکات مربوطه هستند که باید در این خصوص شفاف‌سازی شود.

نکته بعدی اینکه در تصویب نامه ۶ فروردین ماه به بحث ثبت آماری برای ورود کالا از بازارچه‌های مرزی اشاره‌ای نشده است. بر این اساس هم اکنون دفتر مقررات صادرات و واردات بر دریافت گواهی ثبت آماری اصرار داشته و از طرف دیگر مسیر حکم قانونی ماده ۱۲ نیز طی نشده است. بر این اساس کلیه مجوزهای مربوط به ورود و صدور کالا باید از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شود. بررسی تسنیم نشان می‌دهد، تاکنون با مقاومت صورت گرفته مجوز نهایی ترخیص از گمرکات صادر نشده است اما باید دید چه افرادی بحث ترخیص کالاهای مذکور را دنبال می‌کنند.

اخبار مرتبط