مدیرعامل شرکت نصیرشیمی فرابین به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
زیان صنعت از دستورالعمل‌های ارزی
در حوزه صنایع پایین‌دست پتروشیمی تولیدکنندگان داخلی به چه مواد وارداتی نیاز دارند و شما چه کمکی در تامین و پشتیبانی آنها می‌توانید انجام دهید؟
ما در شرکت نصیر شیمی فرابین مواد اولیه و افزودنی‌های موردنیاز صنایع پایین‌دست پتروشیمی را وارد می‌کنیم. عمده مواد وارداتی ما انواع گریدهای تیتانیوم دی اکساید، آنتی اکسیدان‌ها، پلی کربنات، پلی آمید، TPU، PBT SBS و... است.
بیشتر چه صنایعی از تیتان استفاده می‌کنند؟
حـدود ۴۰ شاخـه صنعتی از این افزودنی استفاده می‌کنند که به عنوان مثال می‌توان صنـایع مستربچ و کامپاند، لوله و اتصالات، UPVC، دیوارپوش و کاربردهای دیگر درصنایع را نام برد.
این مواد در ایران هم تولید می‌‌‌شوند؟
ماموریت و استراتژی شرکت نصیر شیمی فـرابین برمبنای کمک به صنایع پایین‌دست پتروشیمی در تامین پایدار مواداولیه و افزودنی‌های موردنیاز صنایع است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان دانش‌بنیان امکان تولید و رفع کمبود نیاز داخلی را داشته باشند برمبنای رسالت اصلی شرکت، به کمک آنها برای فروش و صادرات این محصولات می‌آییم. بنابراین صنایع پایین‌دست پتروشیمی یا هرمجموعه دانش‌بنیان و تولیدی امکان استفاده از ظرفیت‌های شرکت را برای حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی می‌تواند داشته باشد. از سوی دیگر طبق قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی واردات هرکالایی که در داخل کشور درحال تولید باشد ممنوع بوده و شرکت نصیر شیمی فرابین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گفته می‌شود اخیرا مشکلات زیادی برای واردات پدید آمده است. در این رابطه توضیحاتی دارید؟
بسیاری از این مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات نرخ ارز و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا با طول ماندگاری کم است. مشـکل اصلـی به عدم‌ثبات نرخ ارز و تخصیص و تامین مطلوب برمی‌گردد. به این معنی که بانک مرکزی نرخ ارز نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را تعیین کرده است که به راحتی قابل دستیابی نیست. در حال حاضر حداقل یک ماه باید منتظر تخصیص ارز بانک مرکزی باشیم و بعد از این مدت در مرحله دوم باید در نوبت بانک برای تحویل آن قرار گیریم. در حالی که پیش از این مرحله صف ایستادن در بانک وجود نداشت و بعد از اینکه تخصیص ارز انجام می‌گرفت، معادل ریالی آن واریز و ارز لازم تحویل می‌شد، اما اکنون که نرخ ارز نیمایی فاصله زیادی با نرخ بازار پیدا کرده، باید بعد از تخصیص در صفهای طویل بانک قرار گرفته، البته صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی ارز لازم را برای تخصیص در اختیار دارند که می‌توان بدون نوبت و با فوریت دریافت کرد با این تفاوت که نرخ آن با نرخ ارز نیمایی فاصله معناداری دارد. اختلاف این دو نرخ به اندازه‌ای است که واردات را غیراقتصادی کرده، از سوی دیگر دو ماه در نوبت بانک قرار گرفتن هم واردکنندهها را در زیان قرار داده است.
در دستورالعمل جدید ابلاغی برای ثبت‌سفارش، واردکننده ملزم به بلوکه کردن ۵درصد از کل مبلغ سفارش در بانک به مدت یک ماه است که درصورت عدم‌خرید ارز (یا به دلیل عدم‌تمکن مالی واردکننده یا عدم‌موجودی ارز دربانک) این عدد به ۱۰درصد بلوکه شدن می‌انجامد که این موضوع منجر به از دست رفتن نقدینگی واردکننده شده درصورتی‌که این آسیب ممکن است به دلیل عدم‌توان تامین ارز بانک باشد. البته حسن این دستورالعمل این بوده که سفارش‌های صوری و کاذب را حذف کرده اما تبعات خود را نیز دارد.
در حال حاضر عدم‌توانمندی تامین ارز توسط بانک‌ها منجر به کوچ واردکنندهها به بانک‌های دیگر شده؛ به‌این معنی که واردکننده برای تامین ارز خود درهمه بانک‌ها حساب باز می‌کند تا بلکه از یکی از بانک‌ها امکان خرید ارز خود را پیدا کند.
این عدم‌تخصیص ارز در زمان مناسب منجر به معضلات جدی‌تر نیز شده است، به عنوان مثال گمرک جمهوری اسلامی پس از دو ماه از اعلامیه ورود و عدم‌ترخیص توسط واردکننده، کالا را به عنوان کالای متروکه اعلام کرده و جریمه ۵/ ۲درصد برای آزادسازی کالا اخذ می‌کند. حال آنکه غالبا این عدم‌آزادسازی در زمان مقرر به دلیل فرآیند نامطلوب تخصیص و موجودی ارزی بانک‌ها بوده نه سهل‌انگاری و قصور واردکننده.
موضوع دیگر که ضروری است به آن پرداخته شود، درخواست گواهی مبدأ توسط برخی از بانک‌هاست. درصورتی‌که به دلیل مسـائل تحریمی و مشکلات ناشی از آن این موضوع در سنوات گذشته با گواهی مبدأ از دایره اسناد ضروری و لازم‌الارائه خارج شد تا بازرگانان بتوانند با تمام توان خود تحریم‌ها را دور زده و به صنعت کمک و پشتیبانی ارائه دهند.
در پایان باید گفت، بازرگانان صنعتی مثل شرکت نصیرشیمی فرابین زمانی موفق خواهند بود که تولیدکنندگان با تمام قوا درحال تولید باشند و توان مالی و اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی عالی باشد. درحقیقت این زنجیره نیاز به حلقه‌های توانمند و قدرتمند دارد، بنابراین ضروری است سازوکارهای حمایتی برای تمامی حلقه‌های زنجیره تامین به‌درستی طراحی و اجرا شود که با سازوکار ضابطه‌مند این حمایت به تمام ملت گرانقدر ایران اسلامی برسد، این شرکت نیز با طراحی حداقل سود اقتصادی برای خود در یک سازوکار نظام‌مند به تمامی واحدهای صنعتی هم در واردات و هم در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا رسالت خود را به جهت شکوفایی کشور به نحو احسن انجام خواهد داد.
