خط و نشان برای رگولاتور فینتکها
این در حالی است که شورای رقابت اعتقاد دارد این بازار ظرفیت بسیار بالایی دارد و تقاضای زیادی بی‌‌‌پاسخ مانده است. این شورا با بررسی مدارک موجود اعلام کرده است که اقدام بانک مرکزی در عدم‌پذیرش تقاضا و مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان طی یک دهه اخیر، اخلال در رقابت به حساب می‌‌‌آید و باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌‌‌نامه شورا، نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام شود. طبق نظر شورای رقابت باید الزام به تملک ۵۱ درصدی شرکت‌های PSP توسط بانک‌ها نیز از شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک حذف شود.
صدور این رای واکنش‌‌‌های مثبت زیادی را به دنبال داشت و موجب شد برخی از فعالان فین‌تکی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجمن، بر لزوم ادامه مسیر پیش‌رو تا رفع تمام انحصارها و جلوگیری از اعطای رانت به شرکت‌های خاص تاکید کنند. با این‌حال واکنش برخی مدیران بانک مرکزی تا اینجای کار نشان می‌دهد که گویا مدیران آن چندان با رای اخیر شورای رقابت موافق نیستند و حتی وجود انحصار در مجوزدهی به شرکت‌های پرداخت را رد می‌کنند. در همین راستا، مهران محرمیان، معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری اخیری که به منظور اطلاع‌‌‌رسانی درباره «نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت» برگزار شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آنچه اخیرا شورای رقابت در پاسخ به شکایت انجمن فین‌تک اظهار کرده است، گفت: «حکم شورای رقابت ابعاد مختلفی دارد و این موضوع بیشتر از جنبه حقوقی باید مورد بررسی قرار بگیرد که موقعیت بررسی جزئی آن در این جلسه وجود ندارد. اما مساله این است که صنعت پرداخت یا PSPها بانک‌‌‌محور باشند یا خیر که در کمیسیون مربوطه بحث‌‌‌های آن انجام شده است و هیات عامل بانک مرکزی نیز تصمیمات لازم را در این زمینه می‌گیرد.» وی در ادامه با بیان اینکه با رویه جدید، صدور مجوز برای شرکت‌های پرداخت نیز در سامانه ملی مجوزها انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند، افزود: «تاکنون چهار درخواست معتبر در این زمینه داشته‌‌‌ایم. البته درخواست نامعتبر زیاد داشته‌‌‌ایم و درخواست‌‌‌های معتبر را نمی‌توانم اعلام کنم.» معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی در پایان تاکید کرد که «روال جدید صدور مجوزهای شرکت‌های پرداخت در جریان است و عملا با فرآیندهای جدیدی که بر مبنای آخرین مصوبه هیات عامل دراین‌‌‌خصوص انجام می‌شود، انحصاری در این زمینه وجود ندارد و حکم شورای رقابت دراین‌‌‌خصوص فرآیندهای معمول را طی خواهد کرد.»
اگرچه در آن جلسه محرمیان از اعلام نام آن چهار شرکت درخواست‌‌‌کننده که معتبر شمرده شده‌‌‌اند امتناع کرد، اما به نظر می‌رسد آن چهار درخواست اعلام‌شده نیز متعلق به بانک‌ها هستند؛ زیرا به تازگی مدیرعامل شاپرک از درخواست چهار بانک برای دریافت مجوز PSP خبر داده بود. طبق آنچه «پیوست» اعلام کرده، گویا بانک‌های خاورمیانه، شهر و کارآفرین، از جمله نامهای حاضر در این لیست هستند و گفته می‌شود بانک شهر در این میان جدیت زیادی برای دریافت این مجوز به خرج داده است. با این‌حال کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در گفت‌‌‌وگویی که با این رسانه داشته، صرفا درخواست چهار بانک برای دریافت مجوز PSP را تایید کرده و از اینکه کدام بانک‌ها متقاضی دریافت این مجوز هستند نامی نبرده است. بانک مرکزی برای دریافت مجوز PSP حداقل مبلغ سرمایه یک شرکت را هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که باید از محل آورده نقدی سهامداران باشد. همچنین میزان تملک سهام شرکت توسط موسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها حداقل ۵۱درصد عنوان شده است. در این ضوابط تاکید شده است تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت نیز همواره نباید از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی سایر شرکت‌ها یا ۵۰۰هزار ابزار پذیرش فیزیکی بیشتر باشد. این ضوابط به حدی سختگیرانه است که گفته می‌شود تا امروز از میان ۲۶ بانک فعال در کشور، تنها ۱۱ بانک توانسته‌‌‌اند مجوز PSP را دریافت کنند و از ۱۵ بانک باقی‌‌‌مانده نیز احتمالا تنها چند بانک بتوانند بانک مرکزی را مجاب کنند. حالا و با رای اخیری که شورای رقابت صادر کرده و از لزوم اصلاح رویه‌‌‌های مجوزدهی به شرکت‌های PSP سخن گفته، مشخص نیست این ضوابط تا چه میزان دستخوش تغییر شوند و بانک مرکزی تا چه حد در برابر شرکت‌های متقاضی دریافت این مجوز انعطاف به خرج دهد.
سال‌هاست که شرکت‌های فین‌تکی نسبت به عملکرد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور این حوزه انتقاد دارند و بارها نارضایتی خود را ابراز کرده‌‌‌اند. به طوری که حتی مدتی پیش فعالان این حوزه در نامهای خطاب به رئیس قوه‌قضائیه، بانک مرکزی را به ایجاد انحصار، سرپوش گذاشتن بر فساد تراکنش‌‌‌های غیرشاپرکی (مانند کارت‌‌‌به‌‌‌کارت)، مانع‌‌‌تراشی در مسیر فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و تصویب پروژه‌‌‌های ناکارآمد با هدف هزینه‌تراشی متهم کردند. در بخش دیگری از این نامه تاکید شده بود که بانک مرکزی نسبت به مکاتبات و توصیه‌‌‌های فعالان این حوزه بی‌‌‌توجه است و همچنان درخواست‌‌‌های بازیگران جدید را به بهانه‌‌‌های واهی مسکوت می‌‌‌گذارد. در همین راستا از محسنی‌اژه‌‌‌ای خواسته شده بود تا به حل مسا‌‌‌ئل این حوزه ورود کند و ضمن برخورد با بانک مرکزی و ایجاد فضایی سالم و عادلانه برای فعالیت کسب‌و‌کارها، جلوی دلسردی جوانان ایرانی و مهاجرت اجباری آنها را بگیرد.
