صنعت برق هند درگیر و دار قبوض پرداخت نشده
مودی طی یک سخنرانی مجازی اظهار کرد: خرده‌فروشان برق این کشور آسیای جنوبی که عمدتا توسط سازمان‌های استانی کنترل می‌شوند، زیر بار زیان‌های سنگینی قرار دارند و روی هم رفته، همراه با یارانه‌های دولتی که برای ارائه برق ارزان‌تر به برخی از مصرفکنندگان اختصاص داده می‌شود، نزدیک به ۴/ ۱ تریلیون روپیه (۷/ ۱۷ میلیارد دلار) صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده دارند. در نتیجه، شرکتهای برق بیش از یک تریلیون روپیه پرداخت‌‌های معوق به نیروگاه‌ها دارند و این شرایط توزیعکنندگان برق هند را با کمبود منابع مالی برای تعمیرات اساسی شبکه‌های خود مواجه کرده است.
این در حالی است که توزیعکنندگان تحت فشار مالی، اغلب به عنوان ضعیف‌‌ترین حلقه در صنعت برق هند در نظر گرفته می‌شوند که این امر باعث ایجاد ناراحتی‌‌هایی شده که بر این زنجیره، از تولیدکنندگان برق گرفته تا تامینکنندگان زغال‌‌سنگ و تامینکنندگان مالی پروژه‌ها تاثیر منفی می‌‌گذارد. نزدیک به ۹۰ درصد برق هند از طریق این شرکتها فروخته می‌شود و ناتوانی آنها در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به عنوان مانعی در سرمایه‌گذاری در بخش انتقال انرژی این کشور تلقی می‌شود. مودی گفت: برای رشد سریع صنعت کشور، لازم است زیرساخت‌های انرژی ما همیشه قوی باشد، از این رو یافتن راه‌‌حلی برای چالش‌‌های کنونی نیاز روز کشور است. از طرف دیگر به‌طور متوسط، شرکتهای توزیع، حدود یک‌پنجم قیمت برقی را که از شبکه آنها عبور می‌کند دریافت می‌کنند که این امر عمدتا به دلیل سرقت، نشتی در شبکه توزیع، عدم پرداخت صورت‌‌حساب‌ها و جمع‌آوری نامرتب آنها است.
مداخله سیاسی همچنین به این معنی است که آنها مجبور هستند برقی کمتر از قیمت تمام‌شده را برای برخی از مصرفکنندگان، از جمله خانوارهای فقیر و کشاورزان تامین کنند، اگرچه پرداخت غرامت از سوی دولت‌های ایالتی برای چنین منابع یارانه‌ای همیشه منظم نیست. دولت مودی یک برنامه ۳/ ۱ تریلیون روپیه‌ای را برای کمک به چرخش کسب و کار این شرکتها با تامین فناوری‌هایی از جمله کنتورهای برق هوشمند و بهبود کارآیی آنها آغاز کرده است. طرح قبلی تحت رهبری دولت فدرال که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و هدف آن احیای کسب و کار خرده‌فروشان تا سال ۲۰۱۹ بود، نتوانست به این هدف دست یابد.
این در حالی است که هند ارزانترین تولید‌کننده برق از منابع زغال سنگ، خورشیدی و بادی در کل منطقه آسیا و اقیانوسیه است. هند تنها کشور در منطقه است که هزینه انرژی خورشیدی آن تقریبا ۱۴ درصد کمتر از انرژی حرارتی آن است. با این حال، از نظر تعرفه‌های پرداخت شده توسط مصرفکنندگان هندی، هزینه‌های برق آن یکی از بالاترین‌ها است و بسیار بالاتر از کشورهایی مانند مالزی، ویتنام و چین است. به گفته گروه مشاور جهانی وود مکنزی، هزینه تولید برق از سوخت فسیلی در این کشور، حدود ۵/ ۴۴ دلار در هر مگاوات ساعت (۰۵/ ۳ روپیه) ارزانترین قیمت در منطقه است. این عدد در چین، ۵/ ۴۸ دلار در هر مگاوات ساعت (۳۳/ ۳ روپیه) و استرالیا ۹/ ۵۰ دلار در هر مگاوات ساعت (۴۹/ ۳ روپیه) در میان ۱۲ کشور دیگر در منطقه است. درباره انرژی خورشیدی نیز همین‌طور است، هزینه تولید آن در هند حدود ۲/ ۳۸ مگاوات ساعت (۶۲/ ۲ روپیه) تخمین زده می‌شود که کمترین قیمت را در منطقه دارد. این عدد در استرالیا، ۷/ ۵۲ دلار در هر مگاوات ساعت (۶۲/ ۳ روپیه) و چین ۲/ ۶۱ دلار در هر مگاوات ساعت (۲/ ۴ روپیه) است. هزینه تولید برق بادی در خشکی در هند نیز ۹/ ۴۸ دلار در هر مگاوات ساعت (۳۶/ ۳ روپیه) تخمین زده می‌شود.
با این حال، به لطف ناکارآمدی و اشتباهات شرکتهای توزیع خردهفروشی برق هند (Discoms)، نرخ‌‌های تعرفه‌‌ای که برای مصرفکنندگان برق در نظر گرفته می‌شود، اغلب بیش از چهار برابر هزینه تولید آن یا به قیمتی است که این شرکتها، برق را از تولیدکنندگان فله خریداری می‌کنند. کنتورهای برق معیوب ارائه‌شده به مشتریان خردهفروشی و قرائت گمراه‌کننده نیز باعث افزایش بیشتر قبوض برق مصرفکنندگان می‌شود. در ماه ژوئیه، هزاران مشترک داخلی در منطقه کلکته، از جمله وزیر برق بنگال، از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قبوض برق شکایت کردند. شکایات مشابهی قبلا توسط مشترکین برق در دهلی و بمبئی مطرح شده بود که همگی توسط بخش خصوصی قدرتمند دیسکومز خدمات‌رسانی می‌شوند. در ضمن، ایالت ماهاراشترا دارای بالاترین تعرفه برق (بیش از ۱۰ روپیه در هر واحد) است و بعد از آن مادیا پرادش و بنگال غربی قرار دارند. از بین این سه ایالت، بنگال غربی نزدیک‌ترین ایالت به منطقه استخراج زغال سنگ، تامین‌کننده اصلی سوخت نیروگاه‌های حرارتی است.
با وجود تعرفه‌های بالای برق خردهفروشی، اکثر شرکتهای توزیع خردهفروشی برق هند زیان زیادی را متحمل می‌شوند. این شرکتها، قبوض معوقه هنگفتی را به تامینکنندگان عمده برق هند بدهکار هستند، که اغلب دولتی هستند. شرکتهای تاتا پاور و CESC توزیعکنندگان عمده برق هند هستند. شرکت BSES Rajdhani نیز که برق را در منطقه‌ای به مساحت ۷۵۰ کیلومتر مربع با تراکم مشتری ۳۱۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع توزیع می‌کند، بیش از ۴/ ۲ میلیون مشتری در ۲۱ منطقه در بخش‌های جنوبی و غربی دهلی دارد.
در گذشته، دولت هند بسته حمایتی ۹۰۰ میلیارد روپیه‌ای را به شرکتهای دیسکومز پیشنهاد کرد. با این حال، کارشناسان بر این باور هستند که نجات دیسکومزها در هر بحران مطمئنا مطلوب‌ترین راه برای رفع مشکلات این صنعت نیست. شرکتهای توزیع‌کننده، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برق را پیش روی خود دارند. ارائه بسته‌های حمایتی دولتی در سال‌های گذشته، به سختی مشکلاتی را که شرکتهای برق را درگیر کرده بود، حل کرده است. چالش مهمی که دیسکومزها در هند با آن مواجه است، افزایش میانگین تلفات فنی و تجاری (AT&C) است که عمدتا ناشی از سرقت برق در شبکه و روش‌های ضعیف وصول قبوض در این کشور است.
در حال حاضر دیسکومزها به بار مهمی برای سیستم برق هند تبدیل شده‌اند. عملکرد ضعیف مالی آنها با ناتوانی آنها در پرداخت به موقع به تولیدکنندگان برق، مدیریت ضعیف آنها و رفع ناکارآمدی‌های دیگر، کل صنعت برق هند را تحت فشار قرار داده است. با وجود تمام کمک‌‌های دولتی ارائه شده به دلیل شیوع بیماری کرونا در ماه‌های اخیر، بسیاری از دیسکومزها از پرداخت پول به نیروگاه‌ها خودداری و ادعا کردند که نمی‌توانند عوارض برق را از مشتریان خود دریافت کنند. اما این ادعا ممکن است آنقدرها هم درست نباشد، به‌طوری که پیشنهاد آنها برای اعمال فورس ماژور (به دلیل شیوع ویروس کرونا) برای پرداخت نکردن بدهی خود به نیروگاه‌ها، توسط شرکت انرژی خورشیدی هند (SECI) رد شد.
