همچنین اقتصاددانان کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ و همچنین ثبات در بازار ارز را از شاخص‌ترین موفقیت‌های دولت عنوان کردند و بر اصلاح ساختار بودجه و تنوع در مبدا واردات کالاهای اساسی و مقصد ارز صادراتی و همچنین افزایش تولید نفت و تمرکز بر صادرات آن و معرفی طرح های توسعه شهری تاکید کردند. یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار بودجه را لزوم همکاری مجلس و قانونگذاران با پیشنهادهای کارشناسی‌شده دولت دانستند و توجه بیشتر دولت به بخش مسکن به عنوان موتور رشد را ضروری دانستند. در این نشست همچنین ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از برخی شاخص‌های اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های اقتصادی، اقلام هزینه‌ای، تولید ناخالص داخلی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم مصرف‌کننده، نرخ تورم تولید‌کننده، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، نرخ موزون سود بانکی، تجارت خارجی، بازار نیروی کار، تامین مالی از بازار سرمایه، مصارف دولت و انتشار اوراق مالی ارائه کرد. در پایان این نشست نیز داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در راستای رفع ابهامات در خصوص فشارهای مالیاتی، به برخی اقدامات این سازمان در زمینه معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: سیاست‌های مالیاتی همواره در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی هستند و سیاست‌هایی است که منجر به بهبود تولید می‌شود. به طور مثال اگر شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه داشته باشند، به میزان افزایش سرمایه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. او عنوان کرد: ما در سال جاری، ۵/ ۱میلیون مودی جدید داشتیم که اظهارنامه دریافت کردند و میزان مالیات ابرازی ۳ برابر شده است. برای فرارهای مالیاتی از همه روش‌ها از جمله کنترل حساب‌های بانکی و گردش دستگاه‌های پوز و ... استفاده می‌کنیم و در حال شناسایی شرکت‌های صوری و حساب‌های استیجاری هستیم.