معمای تعیین نرخ ارز در ایران

دکتر احمد مجتهد* بارها افرادی از من پرسیده‌اند نرخ ارز واقعی چند است؟ و پاسخ کوتاه من همیشه این بوده: همین نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، نرخ ارز واقعی است. اما فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی برای بحث و هم‌اندیشی در زمینه سیاست‌های ارزی (سرمقاله دنیای اقتصاد در ۱۴ مهر ۹۲)، بهانه‌ای شد تا سعی کنم در قالب یادداشت کوتاه پیش رو، نکاتی را به این پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظریه‌های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می‌شود. اما اگر بخواهیم مبنای این تعیین قیمت را از منظر تئوری‌های اقتصادی پیدا کنیم، به نظر می‌رسد باید ۶ عامل را در نظر گرفت: ۱- در تعیین تقاضای ارزی مردم، عامل «انتظارات تورمی» یعنی پیش‌بینی مردم در مـورد افزایش یا کاهش رشد قیمت‌ها یک عامل تعیین‌کننده است. علاوه بر جنبه‌های اقتصادی باید جنبه‌های روانی مردم نسبت به آینده از جمله مسائل سیاسی را نیز به آن اضافه کرد. این عامل می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز جهت سفته‌بازی، افزایش خرید ارز به دلیل پیش‌بینی احتیاطی نیاز آینده به ارز یا افزایش خرید ارز با هدف انباشت سرمایه به‌صورت دارایی ارزی کوتاه‌مدت باشد. البته باید گفت تقاضای واقعی مردم برای واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه از کشور عوامل اصلی تقاضای ارز هستند. طبیعتا افزایش تقاضا برای واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز یا عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد. ۲- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمایه» صورت می‌گیرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکیل می‌دهد، کاهش یا افزایش صادرات نفتی تاثیر بسزایی در نوسانات عرضه ارز و در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار می‌گذارد. در کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت مهمی از ورود ارز را تشکیل می‌دهد، نوسانات میزان ورود سرمایه خارجی می‌تواند تاثیر زیادی بر عرضه ارز داشته و نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز ایجاد کند.

۳- با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی هر کشور با میانگین نرخ تورم سایر کشورها، این عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعدیل نرخ ارز خواهد شد. در چنین حالتی اگر کشوری مانند ایران که نرخ تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم جهانی دارد، به سمت سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخایر ارزی» یا مجبور شدن به «استقراض از بازارهای مالی کشورهای دیگر» یا «ایجاد بازار سیاه ارز در کشور» خواهد شد. البته باید این توضیح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بین تعادل کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند. در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظریه برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما برای تحلیل نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت باید به عوامل دیگر به ویژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی توجه کرد. برای مثال «امیدواری عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی» می‌تواند فاصله بین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید و نرخ تعادلی بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به یکدیگر نزدیک و حتی یکسان کند.

۴- در رابطه با اینکه در شرایط فعلی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز چه باید کرد، پاسخ از دیدگاه اقتصاددانان چندان پیچیده و مشکل نیست. این راهکارها از نظر اکثریت اقتصاددانان عبارتند از:

اول) اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه دولت که در نهایت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت

دوم) سیاست‌گذاری صحیح برای افزایش رشد اقتصادی از طریق به وجودآوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

۵- در شرایطی که ما با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم، جلوگیری از به وجود آمدن «مارپیچ تورمی» ضرورت دارد. منظور از مارپیچ تورمی، شاخص‌بندی (Indexing) حقوق و دستمزد و برخی پرداخت‌ها به نرخ تورم است، به نحوی‌که به میزان نرخ تورم افزایش یابند که این ریسک وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شده و این روند ادامه یابد...

۶- یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی سیاست‌های ارزی ما، باید حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب ۶ نکته ذکرشده، بستگی به اراده سیاسی دولت‌ها در زمینه متوقف ساختن سیاست‌های مردم‌پسند در کوتاه‌مدت دارد. به ویژه ضرورت دارد که تعادل بین درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌های حامل‌های انرژی و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم برقرار شده و پرداخت‌های مربوط به مسکن مهر که منجر به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی گشته، سامان یابد. اما نکته پایانی بسیار مهم، بحث اجرایی این سیاست‌ها به لحاظ تقدم و تأخر است. سیاست ضد تورمی باید در اولویت اول قرار گیرد و به همین دلیل سیاست‌های کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از این مرحله قرار می‌گیرند. توسعه روابط بین‌المللی و ایجاد اطمینان از شرایط ثبات سیاسی در داخل کشور، به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف مهمی از جمله رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی می‌کند. در ضمن برخی افراد سیاسی و غیراقتصادی افزایش ارزش پول ملی را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور توصیه می‌کنند و آن را عاملی از نظر بالا رفتن پرستیژ ملی می‌دانند. این توجیه از نظر اقتصادی به تنهایی برای افزایش ارزش پول ملی کافی نیست و حتی در بسیاری از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زیرا این امر می‌تواند موجب افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنایع داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و خدمات خارجی شود و در عین‌حال ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور را به دنبال داشته باشد. به ویژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی در مقایسه با اکثریت کشورهای دیگر، افزایش نرخ دلار یک ضرورت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور بوده و موجب تقویت توانایی رقابتی تولیدات داخلی می‌شود.

*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی