ایمان نوربخش* رضا همتی** داده‌های اقتصادی، نظریه‌های اقتصادی و روش‌های مورد‌استفاده سه عامل مهمی هستند که می‌توانند بر نتیجه نهایی کار یک پژوهشگر در ارائه تصویری واقعی از وضعیت گذشته و کنونی اقتصاد، تبیین روابط بین متغیرها و ترسیم یک چشم‌انداز اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این میان ضعف‌ها و انتقادهای مطروحه در ارتباط با نظریه‌های اقتصادی و روش‌های مورد‌استفاده را می‌توان به‌دلیل وجود تنوع نسبی در گزینه‌های پیش روی محقق، امکان جایگزینی یا تلفیق آنها با یکدیگر تا حد زیادی مرتفع کرد. مضاف بر آن، این امید نیز وجود دارد که با گسترش دانش اقتصادی، همواره از نقاط ضعف نظریه‌ها و روش‌های موجود کاسته شده و بر نقاط قوت آن افزوده شود، در حالی که انتقادهای وارده بر داده‌های اقتصادی مورد استفاده شرایط دیگری دارد. این موضوع خارج از کنت رل یک محقق بوده و معمولا پژوهشگران فرض می‌کنند که داده‌های مورد استفاده آنها جدید و از دقت کافی برخوردار هستند و مراجع مسوول در تجمیع، طبقه‌بندی و انتشار داده‌های اقتصادی کلیه فرآیندهای کار را با دقت انجام داده‌اند. داده‌های اقتصادی از دو بعد به روز بودن و دقیق بودن اهمیت شایانی دارند. به روز بودن داده‌ها از این نظر دارای اهمیت است که داده‌های اقتصادی موجود برآیند تاثیر متقابل متغیرها بر یکدیگر، ساختار موجود محیط کسب و کار، دخالت‌های دستوری و... را منعکس می‌کنند. هر میزان این داده‌ها از نظر زمان انتشار به زمان حال (ساختار فعلی) نزدیک‌تر باشند، پژوهشگر استنباط دقیق‌تری از وضعیت موجود خواهد داشت و برای پیش‌بینی وضعیت آتی نیز، در مقایسه با داده‌های قدیمی‌تر، در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. عدم‌انتشار داده‌ها در برخی بازه‌های زمانی یا تغییر طبقه‌بندی متغیرها به نحوی که داده‌ها دیگر با هم قابل‌مقایسه نباشند نیز پیچیدگی‌های خاص خود را در پی دارد. همچنین، صحت داده‌های اقتصادی نیز برای پژوهشگر اهمیت حیاتی دارد. اگر داده‌های مورد استفاده غلط باشند، بسیاری از استنتاجات عملا فاقد اعتبار است و هیچ گونه راه‌حلی نیز برای حل این مشکل در دسترس پژوهشگر نیست.

یکی از مراجعی که اقدام به استخراج و انتشار داده‌های اقتصادی می‌کند، نهاد «بانک مرکزی» است که به دلیل سابقه طولانی، بدنه کارشناسی قوی و گستردگی متغیرهای مورد پوشش همواره یکی از انتخاب‌های اصلی پژوهشگران برای استفاده از اطلاعات اقتصادی است. بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی به نیاز کاربران سعی کرده است که همواره کیفیت و کمیت کار خود را طی زمان ارتقا بخشد (از آن جمله می‌توان به ایجاد پایگاه داده‌های سری زمانی، انتشار برخی مطالعات پایه مثل جداول داده ستانده اقتصاد ایران و... اشاره کرد).

هر چند در گذشته نیز برخی از ناکافی بودن اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود انتشار داده‌ها انتقاد کرده‌اند؛ ولی در چند سال گذشته، که احتمالا ناشی از نوع نگاه دولت و بانک مرکزی به اهمیت داده‌های اقتصادی و جایگاه پژوهش بود، مواردی مشاهده شده است که حاکی از یک نوع عقبگرد در عملکرد بانک مرکزی در انتشار داده‌ها است. در ذیل سعی شده است به برخی موارد همراه با مشاهدات واقعی اشاره شود:

۱- عدم‌انتشار یا وقفه‌های زمانی طولانی در انتشار داده‌های اقتصادی: این مشکل احتمالا مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکل در انتشار داده‌های اقتصادی است. شواهد متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند در سال‌های اخیر این مشکل نه تنها بر‌طرف نشده حتی حادتر هم شده است؛ یعنی برخی از اطلاعات عملا دیگر منتشر نمی‌شوند یا وقفه‌های زمانی انتشار آنقدر طولانی است که بیشتر به درد مورخان اقتصادی می‌خورد تا تحلیلگران وضعیت اقتصادی فعلی و آتی. به عنوان مثال؛ زمانی که ایرادات مختلفی به نحوه مدیریت حساب ذخیره ارزی گرفته می‌شد به تدریج انتشار ارقام مربوط به آن نامرتب‌تر و ناقص‌تر شد و در نهایت اطلاعات منتشر شده آنقدر محدود شد که در عمل، امکان تحلیل و پی بردن به میزان واریزی و موجودی دقیق آن میسر نگشت و تا پایان عمر این حساب نیز وضعیت مذکور ادامه یافت.

یا زمانی که انتقادهایی از طرف اقتصاددانان نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت می‌شد به‌تدریج انتشار داده‌های مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پس‌انداز ناخالص ملی نیز متوقف شد و تا همین اواخر؛ یعنی درست چند روز پس از تغییر دولت، که شماره ۶۸ نماگرهای اقتصادی در ۲۷ مرداد ۹۲ منتشر شد، تقریبا ۲۱ فصل بود که هیچ اطلاعاتی راجع به این متغیرها منتشر نشده بود.

می‌توان به موارد متعدد دیگری نیز، مثلا نرخ رشد اقتصادی، اشاره کرد که باز تا همین اواخر رقم آن اعلام نمی‌شد و بعد از اعلام نیز اقتصاددانان متعددی در صحت آن تشکیک کردند.

این عدم‌انتشار یا وقفه طولانی در انتشار به داده‌های اولیه منحصر نیست و خیلی از مطالعات پایه در بانک مرکزی، از آن جمله، جداول داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی آخرین بار در سال ۱۳۷۸ منتشر شده و هرگز بعد از آن نیز به روز رسانی نشده است. در حالی که در این مدت طولانی قطعا ساختار اقتصاد ایران و روابط پسین و پیشین بین بخش‌های اقتصادی دچار تحول شده است.

در خلال سال‌های اخیر، وقفه زمانی در انتشار نشریات ادواری نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. مثلا؛ فصلنامه حساب‌های اقتصادی آخرین بار سال ۱۳۸۶ منتشر شده است یا ارقام مربوط به آمارهای مالی دولت آخرین بار در سال ۱۳۸۷ و آن هم به‌صورت مقدماتی منتشر

شده است.

مقایسه تاریخ انتشار سایر نشریات ادواری با شماره و تاریخ اطلاعات موجود در همان نشریه و مقایسه این موضوع در دوره‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که به روز بودن داده‌ها اهمیت خود را طی سال‌های اخیر به‌تدریج از دست داده است.

۲- وجود برخی ابهام در داده‌های منتشر شده: ابهام و حتی اشتباه در شکل‌های متعددی در آمارهای اقتصادی ایران دیده می‌شود.

یک نوع ابهام این است که در آن داده‌های منتشر شده آشکارا به طرز غلطی محاسبه شده و در نتیجه اشتباه هستند. به‌عنوان مثال، زمانی که در یک سیستم اقتصادی دو نوع سیستم بانکی مجاز و غیر‌مجاز به‌طور همزمان فعالیت می‌کنند و سیستم غیر‌مجاز متشکل از صدها موسسات مالی و اعتباری بزرگ و کوچک است که دقیقا همانند سایر بانک‌ها و موسسات مجاز اقدام به سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات می‌کنند و حجم فعالیت آنها به هیچ وجه قابل‌چشم‌پوشی نیست برای انتشار آمارهای پولی و بانکی صحیح عملکرد هر دو سیستم باید با هم تجمیع و ادغام شوند. در تایید اهمیت و وزن این قبیل موسسات باید یادآور شد که در بهمن ۱۳۸۸ مانده‌سپرده و تسهیلات تنها پنج موسسه مالی اعتباری غیر‌مجاز تقریبا معادل ۱۵ درصد مانده سپرده و تسهیلات کل سیستم بانکی مجاز بود و بعد از آن نیز به لطف عدم‌رعایت ضوابط بانک مرکزی به‌طرز عجیبی رشد کرده‌اند.

بنابراین با احتساب آمار سایر موسسات غیر‌مجاز و احتساب این موضوع که به دلیل عدم‌رعایت محدودیت‌های بانک مرکزی این قبیل موسسات در مقایسه با موسسات مجاز سریع‌تر رشد کرده‌اند می‌توان به اهمیت و وزن این موسسات در سیستم بانکی پی برد.

اگرچه به ظاهر بخش قابل‌توجهی از موسسات غیر‌مجاز از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد، پس از سال‌ها و حتی دهه‌ها فعالیت غیر‌مجاز، به یکباره در زمره بانک‌ها و موسسات مجاز قرار گرفته‌اند، ولی نه آن زمان و نه بعد از آن هیچ وقت آمار این موسسات در آمارهای پولی و بانکی کشور تجمیع و گزارش نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که اکثر متغیرهای پولی (پول، شبه پول، تسهیلات، سپرده، نقدینگی، حجم مطالبات معوق و ...) گزارش شده غیر‌صحیح و در نتیجه کلیه تحلیل‌های پولی مرتبط با این داده‌های اشتباه نیز منجر به نتایج غلط شوند.

نوع دیگری از ابهام موجود در داده‌های اقتصادی به این بر‌می‌گردد که برخی تصمیمات غیر‌قابل‌توجیه باعث می‌شوند که آمار‌های انتشاریافته، تصویری واقعی از واقعیت‌های موجود منعکس نکنند، به عنوان مثال ابداع مفهوم «استمهال مطالبات معوق» و عدم‌ممانعت بانک مرکزی و حتی تشویق ضمنی برای این موضوع باعث شده است که تقریبا مدیران ارشد خیلی از بانک‌ها برای موفق نشان دادن عملکرد خود اقدام به استمهال بدون ضابطه مطالبات معوق کنند.

تقریبا به استثنای چند بانک، بقیه بانک‌ها عملا ضوابط مستندی برای این امر ندارند. این موضوع باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از مشتریان با درجه اعتباری پایین استمهال شوند و افزایش مطالبات معوق را حداقل شش ماه و افزایش مطالبات مشکوک الوصول را نیز حداقل ۱۸ ماه به تاخیر بیندازند و نسبت مطالبات معوق را به طور صوری پایین نگه دارند.

در این مورد هر چند به ظاهر بانک مرکزی روال معمول را طی کرده و از تجمیع اطلاعات تک‌تک بانک‌ها به رقم کل بانک‌ها رسیده است، ولی در واقع نسبت مطالبات معوق فراتر از آن است که در آمارهای بانک مرکزی نشان داده شده است.

ابهام دیگر به مغایرت و عدم‌سازگاری اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی با اطلاعات سایر نهادهای داخلی مثل مرکز آمار ایران، موسسه عالی بانکداری، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع داخلی و حتی اطلاعات منتشر شده توسط برخی نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و حتی بعضا با سایر گزارش‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. این تفاوت اگر کم باشد شاید قابل‌چشم‌پوشی باشد، ولی زمانی که این تفاوت قابل‌توجه و درست مربوط به زمانی است که عملکرد اقتصادی مورد انتقاد طیف وسیعی از اقتصاددانان است این تردید را به‌وجود می‌آورد که ارقام منتشرشده احتمالا مصلحتی است. نمونه این مورد را می‌توان در ارتباط با مغایرت‌های قابل‌ملاحظه‌ای که در نرخ اعلامی برای رشد اقتصادی توسط دو نهاد داخلی؛ یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و دو نهاد خارجی یعنی صندوق بین‌المللی پولی و بانک جهانی یافت که به طرز معنی‌داری متفاوت از یکدیگرند. می‌توان مثال‌های متعددی در بازه‌های زمانی مختلف و برای متغیرهای مختلف ارائه کرد.

واقعیت دیگری نیز که در این زمینه وجود دارد این است که متغیرهای اقتصادی کما بیش با یکدیگر ارتباط دارند و در برخی موارد می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف به برخی متغیر مجهول دست یافت. در این خصوص نیز باز ناسازگاری‌های فراوانی قابل‌مشاهده است و یک محقق اقتصادی الزاما به داده‌های مورد انتظار نمی‌رسد.

۳- تغییر گاه و بیگاه و بعضا غیر‌ضروری طبقه‌بندی متغیرهای اقتصادی یا ادغام طبقات در یکدیگر: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که دیگر داده‌ها به لحاظ منطقی قابل‌مقایسه با یکدیگر نیستند و انسجام و پیوستگی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه امکان تحلیل را برای یک بازه طولانی از پژوهشگر اقتصادی سلب می‌کند.

۴- نقش قابل‌توجه و البته مبهم عنوان «سایر» و «اشتباهات آماری» در متغیرهای اقتصادی: یکی از موضوعاتی که در برخی مواقع برای پژوهشگران اقتصاد ایران ابهام ایجاد می‌کند عنوان «سایر» در انتهای اجزای تشکیل‌دهنده متغیرهای اقتصادی است که گاهی نقش آن در بررسی علل تغییر یک متغیر اقتصادی از نقش اجزای اساسی پر‌رنگ‌تر می‌شود، در حالی که ماهیت و جزئیات تشکیل‌دهنده آن بر پژوهشگران پوشیده و مبهم است. اگرچه درج عنوان «سایر» در انتهای حساب‌ها یا اجزای تشکیل‌دهنده یک متغیر تقریبا اجتناب‌ناپذیر است؛ ولی طی سال‌های اخیر نیز این موضوع فرعی در برخی موارد تبدیل به موضوع اصلی شده است. عنوان «سایر» در ارقام مربوط به «تسهیلات اعطایی به تفکیک انواع عقود اسلامی» نمونه‌ای برای این مورد است. در برداشت اول، پژوهشگر احتمالا فکر می‌کند که عنوان «سایر» ترکیبی از سایر انواع عقود اسلامی اشاره نشده است که هر کدام به تنهایی جزء اندکی از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهند که ارزش ذکر با جزئیات کامل را ندارند.

واقعیت این است که این عنوان ترکیب چند نوع عقود اسلامی با سهم بسیار جزئی با مانده مطالبات معوق با سهم قابل‌توجه است که این دو به لحاظ ماهیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. به عبارتی دیگر، مانده مطالبات معوق در واقع مانده معوقات تمام انواع عقود اسلامی است. این ابتکار از طرف بانک مرکزی پس از آبان ۱۳۸۶ به بعد و همزمان با افزایش نسبت مطالبات معوق رخ داده است. نمونه دیگر برای این موضوع رقم سایر در ترازنامه سیستم بانکی یا رقم سایر در اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است که اگر چه بر خلاف مورد قبلی احتمالا از نظر ماهیتی تفاوت چندانی با سایر اجزا ندارد؛ ولی به لحاظ تحلیل باعث می‌شود که ابهام همچنان باقی بماند.

موضوع دیگر عنوان «اشتباهات آماری» است که البته پیش از این نیز در آمار مربوط به بخش تراز پرداخت‌ها منتشر می‌شد؛ ولی این عنوان طی سال‌های اخیر نقش غیر‌معمولی در تحلیل تراز پرداخت‌ها پیدا کرده است. در سال‌های قبل از ۱۳۸۳ همواره این متغیر حوالی یک میلیارد دلار و اندکی بیشتر بوده است. طی سال‌های بعد از آن این متغیر شروع به افزایش کرد و در حدود چهار میلیارد دلار نوسان داشته است تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۰ به یکباره به رکورد خیره‌کننده منفی ۵/۲۱ میلیارد دلار رسید. هر چند به نظر می‌رسد که تا حدی از رقم این متغیر کاسته شده است؛ ولی هنوز کاملا قابل‌توجه بوده و ابهام زیادی برای تحلیل بخش خارجی ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد مطرح شده، امیدواریم که دولت جدید و به‌خصوص بانک مرکزی انتشار به موقع داده‌ها و شفافیت داده‌ها را جزو اولویت‌های خود قرار دهد تا نگرانی‌هایی که در سال‌های اخیر در بین پژوهشگران به‌وجود آمده بود، برطرف شود.

*مدیر ریسک بانک کارآفرین

**کارشناس ریسک بانک کارآفرین