محسن ایلچی

اگرچه اقدامات ابتدایی برای اجرای جزئی از ابلاغیه اصل ۴۴ صورت گرفته است، اما بررسی یک روند ۲۱ماه گذشته نشان می‌دهد که عنایت جدی از سوی دست‌اندرکاران اجرایی برای پیگیری و زمینه‌سازی و اجرایی شدن تمام ابعاد ابلاغ اصل «۴۴» نشده، یا اگر صورت گرفته، گزارشی منتشر نشده است.

مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در دو مرحله در اول خرداد ۸۴ و یازده تیر ۸۵ ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه به مواردی نظیر «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذار، توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تاریخی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی» تاکید شده است.

واقعیت این است که نمایه «حسن انجام کار» ابلاغیه به تداوم عرضه سهام عدالت (گسترش مالکیت عمومی) و عرضه‌های اولیه سهام تعداد معدودی از شرکت‌های دولتی (تغییر نقش دولت از مالکیت به مدیریت مستقیم) محدود می‌شود و شواهدی از اجرا یا زمینه‌سازی سایر موارد ابلاغیه یعنی بند «الف» و «ب» که فراتر از بند «ج» است، به‌چشم نمی‌خورد. این در حالی است که صدور این ابلاغیه در چار چوب الزامات مربوط به فرصت‌ها و تهدیدهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، پس از یک دهه پیش گفتمان میان مخالفان و موافقان برسر تفسیر کارشناسی از صدر و ذیل اصل ۴۴ انجام گرفت. بنابراین انتظارات عمومی از دست‌اندرکاران اجرایی این است که از این فرصت تاریخی برای توسعه اقتصاد کشور بهره‌برداری کنند.

حال در مورد ابلاغیه اصل ۴۴ چند نکته ضروری است.

۱ - روند اجرا و پیگیری ابلاغیه اصل ۴۴، همسو با انتظارات عمومی و محافل اقتصادی نیست و دولت باید تمهیدات جدیدی به این منظور بیاندیشد.

۲ - بخشی از دلایل ایجاد کندی در روند اجرایی اصل ۴۴، مربوط به تحولات و فشارهای بین‌المللی است که توان دولت را معطوف به‌خود کرده و اجازه نمی‌دهد که به فرآیند توسعه اقتصادی کشور توجه ویژه کند.

۳ - تامل در ماهیت ابلاغیه اصل ۴۴ جدی است. به نظر می‌رسد که براساس فعل و انفعالات و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی، به طور کلان، جامعه به تعریفی محدود از اصل ۴۴ رسیده و اصل ۴۴ را فقط مترادف با خصوصی‌سازی یعنی بخشی از موارد بند «ج» فرض کرده است.این در حالی است که با توجه به مفاد ابلاغیه اصل ۴۴، می‌توان به تعاریف وسیع‌تر اما واقعی براساس پتانسیل‌های موجود به ویژه در بند الف و ب دست یافت.

۴ - واقعیت این است که در بودجه سال ۸۶ فقط به واگذاری ۷هزار میلیارد تومان براساس ابلاغیه اصل ۴۴ اعتنا شده است. این در حالی است که قبل از صدور ابلاغیه نیز، فروش دارایی‌های دولت امکان‌پذیر بود.

۵ - این گفتار به این معنی نیست که دولت دغدغه اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ را در سر ندارد، اما به نظر می‌رسد که باید یک نهاد نظارتی روند اجرای بند به بند ابلاغیه را پیگیری و به مردم گزارش کند.

۶ - مقام معظم رهبری اصل ۴۴ را تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ فرمودند،‌ بدیهی است که جدای از دولت، قوه‌مقننه و قضاییه باید گزارش کنند که از زمان صدور ابلاغیه چه تدابیری برای اجرای فراگیر این اصل اندیشیده و اجرا کرده‌اند.

۷ - از آنجا که روح اصل ۴۴ با رفاه و سعادت عموم افراد جامعه پیوند خورده است، بنابراین باید قوای سه‌گانه از هر تمهیدی که زمینه اجتماعی شدن و مشارکت همگانی را در اجرایی شدن این سیاست فراهم می‌کند، دریغ نکنند.