از حرف تا عمل
کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسوولانش به اندازه متولیان اقتصاد کشور ما از اهمیتی که برای تولید و اشتغال قائلند، سخن بگویند. کدام کشوری را سراغ داریم که تولیدکنندگانش را جهادگر و اشتغالزایی را عبادت بخوانند؟
دکتر فرخ قبادی
کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسوولانش به اندازه متولیان اقتصاد کشور ما از اهمیتی که برای تولید و اشتغال قائلند، سخن بگویند. کدام کشوری را سراغ داریم که تولیدکنندگانش را جهادگر و اشتغالزایی را عبادت بخوانند؟ در خطابه‌ها و رسانه‌های کدام کشور دلالی و سفته‌بازی به اندازه کشور ما مذموم و ضدارزش قلمداد می‌شوند و فعالیت‌های تولیدی و خدمات اشتغالزا، مصداق بارز ارزش ناب عنوان می‌گردند؟
پس علت بی‌توجهی به بحرانی که تولیدکنندگان ما در آن گرفتار شده‌اند و هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می‌گردد، چه می‌تواند باشد؟ وارونگی اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری عملی قوانین و مقررات را با تعریف و تمجیدهای زبانی مسوولان از تولید و اشتغالزایی، چگونه می‌توان سازگاری داد؟ توصیف یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ماجرای تعیین سهم تولید از درآمدهای یارانه‌ای، ناسازگاری حرف و عمل را به روشنی نمایان می‌سازد.
به گفته ایشان «در جلسات کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از فروش هشت قلم کالایى که با اجراى قانون هدفمندسازى یارانه‌ها، نرخ آنها افزایش یافت، محاسبه گردید. رقم به دست آمده، ۲۷ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالى که (فقط) مبلغ مورد نیاز براى پرداخت یارانه نقدى به خانوارها ۴۰ هزار میلیارد تومان است.» ایشان سپس توضیح می‌دهند که چگونه ۱۳ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای یارانه‌ای به آن ۲۷ هزار میلیارد افزودند تا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی تامین گردد.
حال این سوال مطرح می‌شود که پس سهم وعده داده شده به تولید از درآمدهای هدفمندسازی (که ابتدا ۳۰ درصد بود و سپس به ۲۰ درصد کاهش یافت)، در این گیر و دار چه سرنوشتی یافته است؟ توضیح عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد، اگر واقعیت غم‌انگیزی را منعکس نمی‌ساخت، می‌توانست لبخندی بر لب خوانندگان بنشاند. به گفته ایشان «در بودجه سال ۱۳۹۰، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان هم براى پرداخت یارانه به بخش تولید منظور شده، ولى درآمدى براى این مورد (از هزینه‌ها) پیش‌بینى نشده است»!
کارشناسان اقتصادی و نیز اهل کسب و کار، در مورد دلایل این دوگانگی در حرف و عمل، تفسیر‌های گوناگونی دارند. یکی از این گمانه‌ها، به عدم اطلاع مسوولان از شرایط واقعی اقتصاد و به طور مشخص از دامنه بحران کنونی تولید و عوامل تشدیدکننده آن مربوط می‌شود. خوشبختانه (یا متاسفانه) شواهد متعدد دال بر آنند که این توضیح، پایه و اساس محکمی ندارد. در میزگردی که اخیرا با شرکت نمایندگانی از دولت، بخش خصوصی و تشکیلات کارگری برگزار شده، نماینده دولت (از وزارت کار) مطالبی بیان کرده است که فرضیه بی‌اطلاعی دولتمردان از اوضاع و احوال تولید و اشتغال را یکسره بی‌اعتبار می‌سازد. به چند نکته از گفته‌های ایشان اشاره می‌کنیم.
در مورد رکود تولید، نقش مخرب واردات و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایشان می‌گویند: «ما در وزارت کار علاقه‌مند هستیم که بخش صنعت کشور که اکنون تقریبا با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند و بخش‌های دیگر هم که اغلب با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند، امسال با گرفتن سرمایه در گردش و خصوصا با حل مشکل واردات، بتوان به آن تعهدی که دولت (در مورد اشتغال) داده، عمل شود.... اغلب صنایع ما بدون تعارف با کمتر از ظرفیت خود دارند کار می‌کنند. یکی از کلیدی‌ترین دلایل این پدیده، ورود انبوه اجناس مشابه خارجی با قیمت پایین‌تر است.» ایشان از «برون‌سپاری کامل» هم اطلاع دارند و می‌افزایند: «این را با مصداق به شما می‌گویم که اکنون برخی شرکت‌های داخلی ایران، برند محصولشان توسط کشور چین تولید و وارد ایران می‌شود. این یک هشدار است که نظام واردات ما حقیقتا به مدیریت واردات نیاز دارد.»
در مورد فضای کسب و کار و تحریم‌ها می‌گویند «به طور متوسط در ایران برای راه‌اندازی یک کسب و کار ۲۱۹ روز وقت صرف کردن لازم است... این اصلا پذیرفتنی نیست؛ چرا که در کشوری مانند سنگاپور ۹ روز وقت لازم است.» «ما در سال جاری باید به سمت کوتاه شدن این مدت زمان حرکت کنیم. این پیچ و خم‌هایی که ما برای راه‌اندازی کسب و کار به وجود آورده‌ایم ... و تحریم‌هایی (که با آنها) مواجه هستیم، خواهی نخواهی فشار این‌ها را کارفرمایان احساس می‌کنند و هزینه آنها را می‌پردازند.... خیلی از قوانین را به سادگی می‌توان به روز کرد و بهبود فضای کسب و کار را حتما باید در دستور کار قرار دهیم.»
در مورد هدفمندسازی و نیاز به حفظ اشتغال موجود، هشدار می‌دهند که «هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید می‌تواند به تعدیل نیروی کار بینجامد، اگر آن یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی عملیاتی نشوند.... امیدواریم که زودتر این بسته‌های حمایتی اجرا شوند که ما اشتغال موجود خود را از دست ندهیم و با تعدیل نیرو مواجه نشویم» و «در ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، ابتدا اولویت را به حفظ اشتغال موجود و تقویت آن...بدهیم.»
ملاحظه می‌کنیم که فعالیت کارخانه‌ها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت، فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ وخم، ضربه‌ای که تولید داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متحمل می‌شود و فشار تحریم‌ها و هدفمندسازی به تولید داخلی، هیچ کدام بر مسوولان امر پوشیده نیستند. تاثیر مخرب سیاست‌های ارزی ما نیز، حتی برای مقامات بلندپایه بانک مرکزی آشکار است. به گفته یکی از این مقامات «نرخ ارز حتما باید اصلاح شود و این اصلاح باید با شیب تندتر و سریع‌تر انجام شود.... ادامه وضعیت فعلی در واقع پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است.»
سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر متولیان اقتصاد کشور از نابسامانی‌های تولید آگاهی دارند و ریشه‌های مشکلات را هم شناسایی کرده‌اند و اگر هیچ مقام مسوولی نیست که تولید و اشتغالزایی را ارزش به شمار نیاورد و در مدح و ثنای آنها سخن نگوید، این کدام نیروی جادویی و مرموزی است که در برابر همگان قد علم کرده و در راه‌حل‌و‌فصل معضلات تولید کشورمان کارشکنی می‌کند؟
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ارسال نظر