محمدصادق جنان‌صفت

مدیران، اقتصاددانان و کارشناسان سازمان برنامه‌ریزی ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ به دولت‌ها و مقام‌های ارشد کشور یادآور شدند که ... ... ادامه پرداخت یارانه با استفاده از اهرم دستکاری اداری قیمت‌ها، کسب‌وکار شهروندان را غیرشفاف و نفس اقتصاد ملی را به شماره می‌اندازد. این یادآوری‌ها، آرام‌آرام به برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه راه یافت؛ اما کلیت آن همواره در ایستگاه سیاست متوقف شد و دولت‌های قبلی موفق به عبور دادن هدفمند کردن یارانه‌ها از ایستگاه سیاست نشدند. این توصیه‌ها و هشدارهای اقتصاددانان، اما موثر شده و ذهنیت مدیران و مسوولان سیاسی کشور را برای تغییر روش آماده کرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اکنون یک هفته از عمرش را سپری کرده و به موضوع داغ بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در جامعه ایران تبدیل شده است. در همین چند روز گذشته واکنش‌های گوناگونی از سوی گروه‌های مختلف درباره پیامدهای اجرا صورت پذیرفته و داوری‌های متفاوتی شده است. اکثریت مقام‌های دولتی و هواداران آن این‌گونه داوری می‌کنند که قانون با کامیابی کامل اجرا شده است و نسبت به پیامدهای مثبت آن می‌نویسند و حرف می‌زنند. به اعتقاد این گروه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ نقص و کمبودی ندارد و شیوه‌ها و روش‌های اجرایی که بر پایه سیاست‌های اتخاذ شده به کار رفته است نیز بدون عیب و نقص است. برخی منتقدان که البته بیشتر آنها را اصولگرایان منتقد دولت تشکیل می‌دهند و برخی منتقدان دیگر نیز در برابر کامیابی کامل اجرای قانون یارانه‌ها علامت سوال می‌گذارند و برخی نیز اصولا حذف یارانه‌ها را قبول ندارند.

به نظر می‌رسد باتوجه به ابعاد ژرف، پردامنه و پرشمار پرداخت یارانه به روش کنونی و کنارگذاشتن پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و مطابق با عادت ۳ دهه گذشته، برای ارائه یک ارزیابی واقعی هنوز بسیار زود است؛ اگرچه یکی از مراحل بسیار سخت آن طی شده است. به این معنی که همه پیامدهای آزادسازی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آشکار نشده است و تولید صنعتی و کشاورزی نیز هنوز درگیر ماجرا نشده‌اند.

آمارهای ارائه شده از سوی برخی سازمان‌ها و نهادها و اطلاعات غیررسمی که از واکنش مصرف‌کنندگان منتشر شده است را نباید دستمایه داوری نهایی قرار داد و خرسند و خوشحال یا هراسان و بیمناک بود. اگر قبول داریم که حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها، بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که آثار شگرفی بر کسب و کار، اخلاق و رفتار اجتماعی شهروندان می‌گذارد و اگر قبول داریم که این اتفاق باید می‌افتاد و تاخیر در اجرای آن کارها را دشوارتر کرده است، باید در داوری‌ها نیز بردبار باشیم.