رکود یا رونق؟

دکتر موسی‌ غنی‌نژاد

شواهد و قرائن حاکی از سایه انداختن رکود اقتصادی بر کشورمان است. افت شدید نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ به این سو، ... ... رکود نسبتا طولانی بخش مسکن، افزایش شدید چک‌های برگشتی و بالاخره بالا رفتن کم‌سابقه نرخ بیکاری، گویای گرفتار شدن اقتصاد ملی در دام رکود است، گر چه بعضی‌ها ممکن است رشد چشمگیر بازار سهام را در بهار و تابستان سال جاری دال بر رونق فعالیت‌های اقتصادی تلقی کنند، اما واقعیت این است که رونق فعلی بازار سهام در کشور ما متاسفانه دلایل دیگری دارد و به نظر می‌ر‌سد که بیشتر ناشی از حرکت ناگزیر نقدینگی به سوی این بازار است. در هر صورت، اگر واقعیت رکود را بپذیریم و شکوه و شکایت‌های بخش خصوصی را جدی تلقی کنیم باید برای بیرون آمدن از این وضعیت نگران‌کننده راه‌حلی ارائه دهیم.گرچه تداوم وضعیت رکودی در کوتاه‌مدت، موجب کاهش تقاضای کل می‌شود و به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور ما در حال حاضر با چنین وضعیتی روبه‌رو شده است، اما نباید فراموش کرد که راه‌حل اساسی، تزریق پول و تحریک تقاضا از این طریق نیست. بررسی معضلات فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی از زبان خود آنها نشان می‌دهد که مشکل بیش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در طرف عرضه است. معضل تولیدکنندگان ما از یک طرف موانع عدیده‌ای است که دولت با دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های خود در بازار نهاده‌های تولید ایجاد کرده و از سوی دیگر، پایین نگهداشتن نرخ ارز است که آنها را در مقابل رقبای خارجی آسیب‌پذیر کرده است.

طرفه اینکه دخالت‌های دولت با نیت حمایت از تولید صورت می‌گیرد، اما عملا نتیجه برعکس می‌دهد. به‌عنوان مثال، دولت برای پایین آوردن هزینه تولید، همه بانک‌ها را موظف می‌کند که نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند، اما نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات با درهای بسته بانک‌ها مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل نقدینگی خود، ناگزیر به بازار غیررسمی پول با نرخ بهره‌های گزاف روی می‌آورند یا در بازار کار، دولت برای حمایت از کارگران حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعی اجباری را به کارفرمایان تحمیل می‌کند، اما نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، امتناع از استخدام نیروی کار جدید و در نتیجه گسترش بیکاری است.

اینها معضلات مزمن و ساختاری اقتصاد ما است که از گذشته‌های دور دست و پای فعالان اقتصادی را برای ایجاد یک جهش واقعی در جهت رشد پایدار بسته است، اما هر زمان که بخش دولتی به هر علتی ابتکار عمل را از دست می‌دهد، این مشکلات با حدت و شدت بیشتری خود را نشان می‌دهند. در شرایطی که بخش دولتی، بدهی‌های خود را به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌پردازد و انباشت این بدهی‌ها ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد، واضح است که معضل رکود دوچندان خواهد شد، چراکه زنجیره عدم ایفای تعهدات به کل اقتصاد تسری خواهد یافت و مزید بر علت خواهد شد.

حتی اگر، برخلاف قرائن و شواهد، بپذیریم که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی نیست، برای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و سطح رفاه بیشتر، ناگزیر باید راه‌حلی برای معضلات مزمن اقتصادی اندیشید. یکبار برای همیشه باید پذیرفت که با دولت‌مداری اقتصادی نمی‌توان راه دوری رفت و ابتکار عمل را باید به فعالان بخش خصوصی سپرد. در شرایط فعلی حداقل کاری که می‌توان کرد، این است که هشدارهای نمایندگان این بخش را جدی گرفت و آنها را در تصمیم‌گیری‌های ناظر بر سیاستگذاری‌های مهم اقتصادی مشارکت داد.