چک‌ها چرا برگشت می‌خورند؟
افزایش شدید تعداد و مبلغ چک‌های برگشت خورده و سفته‌های واخواست شده طی سه ماه نخست سال‌جاری، بار دیگر خبر ساز شده است:
دکترفرخ قبادی
افزایش شدید تعداد و مبلغ چک‌های برگشت خورده و سفته‌های واخواست شده طی سه ماه نخست سال‌جاری، بار دیگر خبر ساز شده است: «تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص‌های ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر می‌دهد. اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد ۱/۳۲ درصد و از حیث مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به ۷/۱۲ درصد رسیده است. دو رقمی‌شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران، از سال گذشته رقم خورد.»(۱)
قبل از ادامه بحث، دونکته مهم در‌این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه چک‌های برگشت خورده عمدتا چک‌های «مدت‌دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم اینکه تقریبا تمام این چک‌ها مربوط به بخش خصوصی، آن هم عمدتا شرکت‌های متوسط و کوچک هستند. شرکت‌های دولتی مجاز به صدور چک مدت‌دار نیستند و شرکت‌های سهامی‌عام و بزرگ نیز، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند، نوعا از این کار احتراز می‌کنند. این بدان معنی است که جهش چک‌های برگشت خورده، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند. چنانکه خواهد آمد، دشواری وصول مطالبات و برگشت خوردن چک‌ها، هم‌اکنون به یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است.برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است. شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد، چکی داده است که مثلا باید دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت ب موجودی نداشته باشد، بی‌تردید این شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان این قبیل چک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. واقعیت این است که معضل کنونی چک‌های برگشتی در اقتصاد ما، دامنه‌دار‌تر و عمیق‌تر از آن است که به «بدقولی» یا «نقض تعهد» بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود. افزایش ۳۲ درصدی تعداد و ۴۷ درصدی در مبلغ چک‌های برگشت خورده، قاعدتا نشان از مشکلی ریشه‌دارتر در فعل و انفعالات اقتصادی کشور دارد؛ به ویژه آنکه در سال گذشته نیز، شاخص تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره، در بالاترین مقدار خود طی ۳۰ سال گذشته بوده است.(۲) آیا می‌توان پذیرفت که طی دو سال گذشته، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپس‌گرایی اخلاقی شده و دسته‌جمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟
در آمریکا و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، رد‌و‌بدل شدن چک‌های مدت‌دار، اساسا مرسوم نیست (آنها با قرارداد کار می‌کنند و قراردادها نیز بسیار جدی گرفته می‌شوند). اما طی سه‌سال گذشته، میلیون‌ها نفر در ایالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی؛ یعنی عزیز‌ترین دارایی مادی خود را از دست داده‌اند. تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و رکود و بیکاری شدید سه سال گذشته در این کشور، عامل اصلی این «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است. آیا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد چک‌های برگشتی در‌ایران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها، به ویژه در مورد شرکت‌های متوسط و کوچکی که مدت‌ها است از کمبود نقدینگی در عذابند، تلقی کنیم؟
به‌رغم آمارها و سخنان ضد و نقیضی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی در بهار سال جاری که اخیرا از سوی مرکز آمار‌ایران اعلام شد، تردیدی در واقعیت رکود و کسادی شدید در اقتصاد کشور باقی نمی‌گذارد. علاوه بر‌این، لازم است تاکید شود که طی سال گذشته، تعداد چک‌های صادر شده به میزان چشمگیری (در حدود ۳۴ درصد) کمتر از سال پیش از آن بوده که این نیز نشانه‌ای از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور به شمار می‌رود.(۳)
با این همه، هرچند چک‌های برگشت خورده مربوط به شخصیت‌های حقیقی و نیز (عمدتا) شرکت‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی است، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و سهامی‌عام را نیز به شدت متاثر ساخته است. در حقیقت، اندکی تامل در این مقوله نشان می‌دهد که سرچشمه معضل برگشت خوردن چک‌ها را باید در مشکلات همین شرکت‌های بزرگ جست و جو کرد.
طی دو سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های بزرگ (دولتی، نیمه‌دولتی و سهامی عام) بدهی‌های خود را به تامین‌کنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت می‌کنند، ضمن آنکه تسویه‌حساب کامل نیز به ندرت صورت می‌پذیرد و به بیان دیگر، اغلب تامین‌کنندگان این شرکت‌ها، همواره مبالغ قابل توجهی «مانده‌طلب» نزد شرکت‌های مذکور دارند که نقدینگی آنها را می‌بلعد. به گفته مسوولان برخی از شرکت‌های بزرگ، ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‌هایشان، ناشی از تولید کمتر از ظرفیت و بالا بودن نسبت هزینه‌های ثابت، کاهش حجم فروش و همچنین تاخیر در بازگشت وجوه کالاها یا خدمات فروخته شده آنها است که همه اینها نشانه‌های رکود و کسادی بازارها به شمار می‌روند.
سوای این مشکل و شاید یکی از ریشه‌های اصلی مساله مورد بحث، بدهی‌های کلان برخی از وزارتخانه‌های دولتی به تامین‌کنندگان و پیمانکاران آنها است. دو نمونه از این بدهی‌ها که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده‌اند، بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و یک‌هزار میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران این دو وزارتخانه است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی را در این حوزه‌ها به ورشکستگی کشانده است. این پیمانکاران هزینه‌های سفارشات وزارتخانه‌ها را پرداخته یا در تعهد خود دارند، بی‌آنکه درآمد فعالیت‌های خود را دریافت کرده باشند. به گفته اعضای «مجمع سندیکای صنعت برق»، «در واقع دولت هزینه خرید کالاهای خود را پرداخت نکرده؛ اما بخش خصوصی محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین شده است. شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق، به دلیل عدم پرداخت بدهی توانیر و شرکت‌های تابعه، قادر به پرداخت اقساط وام خود به بانک‌ها نیستند و در نتیجه، محکوم به پرداخت شش درصد سود اضافی شده‌اند. مساله مهم دیگر، ارتباط به توقف خط اعتباری شرکت‌ها و عدم پرداخت وام جدید (به دلیل بدهی‌های معوقه آنها) دارد. گزارش‌های رسیده از مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود ۲۷ شرکت از این صنعت تعطیل یا افراد شاغل در آنها کاهش پیدا کرده است.»(۴)
عدم پرداخت بدهی‌ها یا تاخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان آنها را نیز طبعا از پرداخت به موقع بدهی‌هایشان ناتوان می‌سازد.این نقض تعهدها، زنجیره‌ای از مطالبات دریافت نشده و بدهی‌های معوق مانده را در همه بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد پدید آورده است که افزایش چک‌های برگشت خورده تنها یکی از نمودهای آن است. نمودهای دیگر آن را می‌توان از جمله در حقوق‌های معوق مانده کارگران، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی و دارایی و نیز از تولیدکنندگان دیگر سراغ گرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که هم اکنون، دشواری وصول مطالبات، به یکی از حادترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور ما، به ویژه در حوزه تولید، بدل شده است. در حقیقت، در نظر سنجی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی کشور، در میان ۱۷ مشکل عمده‌ای که فراوری تولیدکنندگان قرار دارند و «فضای کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساخته‌اند، دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان اولین مشکل و دشواری وصول مطالبات از طرف‌های تجاری (برگشت خوردن چک‌های مشتریان) به عنوان سومین مشکل عمده، برگزیده شده‌اند.(۵)
این که چرا رکود و کسادی بازارها شدت گرفته، قصه مفصلی است که تشریح آن در‌این مختصر نمی‌گنجد. مسلم این است که تحریم‌های اخیر در پدید آوردن این وضعیت نقشی نداشته‌اند. تشدید رکود و کسادی بازارها از زمانی آغاز شد که بانک‌مرکزی، به نیت مقابله با تورمی که فریاد همه را به آسمان رسانده بود، آسان‌ترین راه را برای مقابله با آن برگزید، بی‌آنکه به ویژگی‌های رکود تورمی و ملاحظاتی که مداوای حساب شده و پیچیده‌تر آن طلب می‌کرد، اندیشه کند. ترمز‌ها کشیده شدند، صندوق‌ها سه‌قفله شدند و یک سیاست انقباضی فراگیر و «چشم بسته» پولی به اجرا گذارده شد که تر و خشک را با هم به آتش کشید. تورمی که چهار نعل به پیش می‌تاخت، البته رو به کاهش گذاشت، اما اگر هنوز شک و تردیدی در‌این مورد وجود داشته باشد، آینده نشان خواهد داد که غفلت از دقایق و ظرایف سیاست‌های پولی مدبرانه برای مهار تورم همراه با رکود، هزینه‌ای سنگین‌تر و بحرانی جان سخت‌تر را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.(۶)
۱ - همشهری. شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
۲ - دنیای اقتصاد: پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۹
۳ - دنیای اقتصاد. پیشین.
۴ - در مورد بدهی وزارت راه ن. ک. به آفتاب نیوز اول مرداد ۱۳۸۹ (www.aftabnews.ir). در مورد بدهی وزارت نیرو ن.ک. به فرهیختگان. ۴ مرداد ۱۳۸۹.
۵ - «گزارش پایش فضای کسب و کار - خرداد ماه ۱۳۸۹» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. معاونت پژوهشی. دفتر گروه مطالعات فضای کسب و کار. تیر ماه ۱۳۸۹.
۶ - برای یک نمونه از تحلیل‌های هشدارگونه که به هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی مذکور مطرح شد، ن.ک. به مقاله این نگارنده تحت عنوان «سیاست انقباضی چشم بسته: از چاله به چاه؟». در دنیای اقتصاد. دوشنبه. ۱۰ دی ماه ۱۳۸۶
ارسال نظر