علیرضا کدیور

پس از انتشار قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ مجلس، وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص گزارش مزبور ارائه کرد. گزارش مجلس به طور عمده شامل نگرانی‌ها و دغدغه‌های نمایندگان ملت از انحراف در اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در جهت نیل به اهداف متعالی آن بود و وزارت اقتصاد در توضیحات خود در جهت رفع این دغدغه‌ها برآمد. بر این اساس چکیده بندهای گزارش مجلس و وزارت اقتصاد و نکات قابل توجه در هریک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند (۱)- در این بند نمایندگان مجلس با انتقاد از رویکرد یکجانبه دولت در پرداختن صرف به مقوله واگذاری، نگرانی خود را از غفلت دولت در اجرای سایر بخش‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله مقررات‌زدایی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب‌وکار ابراز کرده‌اند.

در مقابل وزارت اقتصاد دلیل اصلی رویکرد دولت به واگذاری را تاکید قانون اصل ۴۴ بر این امر اعلام کرده است. همچنین وزارت اقتصاد عنوان کرده که هیات نظارت بر مقررات‌زدایی شکل گرفته و جلسات آن در حال برگزاری است. اما در خصوص سایر موارد از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، وزارت اقتصاد به‌صورت تلویحی کوتاهی دولت در این بخش را پذیرفته و در عمل گزارش مجلس را تاکید کرده است.در این خصوص باید توجه داشت که دغدغه اصلی مجلس، اجرای همه‌جانبه قانون اصل ۴۴ با مد نظر قرار دادن کلیه بخش‌ها به‌عنوان انقلاب بزرگ اقتصادی است که وزارت اقتصاد نیز با پذیرش این دغدغه تنها در جهت توجیه دلایل این کوتاهی برآمده است.

بند (۲)- در این بند مجلس پس از اعلام تاکید دولت بر امر واگذاری‌ها عنوان کرده که واگذاری بنگاه‌های دولتی به نحوی صورت گرفته که مدیریت بنگاه‌های مزبور در اختیار دولت است و در عمل اکثریت اعضای هیات‌مدیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند که در نهایت هدف غایی اجرای قانون که همان کاهش تصدی‌گری دولت بوده، صورت پذیرفته است.

در پاسخ به این بند نیز هرچند وزارت اقتصاد در جهت قانونمند بودن رفتار دولت و نادرست جلوه دادن موارد اعلامی مجلس برآمده است، اما در حال حاضر انتخاب مدیران اجرایی در بنگاه‌های واگذار شده به وضوح از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد.

بند(۳)- شاید اصلی‌ترین بخش گزارش مجلس که بارها از سوی کارشناسان نیز نسبت به آن ابراز نگرانی شده است، ظهور بخش جدید و قدرتمندی در اقتصاد ایران موسوم به شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی است. هرچند تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز شبه‌دولتی‌ها نقش پررنگی در اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایفا می‌کردند، اما پس از آغاز روند واگذاری‌ها، واگذاری سهام به این بخش نوظهور اقتصاد تحت عنوان رد دیون دولت و دستگاه‌های اجرایی و حضور قدرتمند این بخش در رقابت خرید بلوک‌های دولتی سبب شد نگرانی در خصوص شرکت‌های شبه‌دولتی بیش از پیش افزایش یابد.

هرچند براساس ماده ۶ قانون اصل ۴۴، موسسات عمومی غیردولتی می‌توانند تا ۴۰ درصد سهم بازار هر صنعت را در اختیار داشته باشند، اما از یک سو به دلیل ساختار بینابینی (به لحاظ اینکه این شرکت‌ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و سایر نهادهای نظارتی بر آنها اعمال شود و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند) و به واسطه اعمال نفوذ دولت در مدیریت این بخش

از سوی دیگر، به مرور شبه‌دولتی‌ها در حال قبضه سهم بازار بخش خصوصی در اقتصاد ایران هستند.

درخصوص این بند نیز وزارت اقتصاد با توجیه رعایت سقف تعیین شده در قانون اصل ۴۴ برای این بخش و تبعیت از قانون بودجه سنواتی بابت رد دیون، پاسخ مجلس را داده است. باید توجه داشت در اکثر کشورها نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر دولت اداره نمی‌شوند، در حالی که در ایران مدیران این صندوق‌ها از سوی رییس‌جمهور و وزرای کابینه عزل و نصب می‌شوند.

بند (۴)- در این بند همچون بندهای قبلی، نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از شیوه واگذاری سهام به صورت سهام عدالت به دلیل «کاهش نیافتن یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت و شرکت‌های وابسته در بنگاه‌های واگذار شده» یک بار دیگر انحراف دولت از اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ را اعلام کرده‌اند.

در این میان، مصوبه هیات‌ وزیران درخصوص تعیین اعضای هیات‌مدیره متعلق به سهام عدالت از سوی دستگاه‌های اجرایی وابسته نیز نگرانی‌ فوق را تکمیل کرد. در این خصوص نیز وزارت اقتصاد همچون بندهای پیشین در جهت نادرست نشان دادن گزارش مجلس برآمده و اعلام کرده است: «هیچ گونه ایفای مدیریت درباره سهام عدالت واگذار شده توسط دولت صورت نمی‌گیرد.»

در واقع فارغ از گزارش مجلس و پاسخ وزارت اقتصاد، آنچه در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به وضوح در حال رخداد است، انحراف گسترده‌ در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. ظهور بخش شبه‌دولتی که برخلاف سایر کشورها زیر نظر دولت مدیریت می‌شود و در عمل به یک دولت سایه تبدیل شده است، اعمال مدیریت دولت بر سبد «عدالت» به واسطه حضور ۴۰ درصدی این بخش در اکثر شرکت‌های واگذار شده، کوتاهی دولت در توانمندسازی بخش خصوصی و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر برای ایجاد فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی و در مجموع اصرار دولت به قبضه مدیریت شرکت‌های واگذار شده به انحای مختلف، انقلاب اقتصادی ایران را به سوی تضعیف بخش خصوصی و ثبات حضور دولت در اقتصاد سوق داده است؛ وضعیتی که حتی با وجود تلاش وزارت اقتصاد برای موجه جلوه دادن رویکرد دولت نیز، همچنان دغدغه اصلی مجلس به عنوان نهاد ناظر، کارشناسان و بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین قربانی اجرای ناصحیح آن است.