ناسازگاری رشد با احساس خانوار
به‌منظور تبدیل تولید ناخالص داخلی (GDP) به شاخصی نزدیک‌تر به وضعیت رفاهی خانوارها، باید براساس استانداردهای حسابداری ملی آن را به درآمد خالص ملی قابل تصرف (NNDI: Net National Disposable Income) سرانه تبدیل کرد. برای این کار باید آیتم‌‌‌های متعددی مانند خالص درآمد عوامل تولید از خارج، خالص مالیات بر محصول، نتیجه رابطه مبادله بازرگانی، استهلاک، رشد جمعیت و خالص پرداخت‌‌‌های انتقالی به خارج از تولید ناخالص داخلی کسر یا به آن اضافه شود تا بتوان با معیار جدید وضعیت درآمدی خانوارها را سنجید.
به‌منظور اینکه اهمیت تعدیل این اقلام مشخص شود، توجه به این نکته جالب خواهد بود که براساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی (سال پایه ۱۳۹۵) متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی که در رسانه‌‌‌ها به عنوان رشد اقتصادی بازتاب پیدا می‌کند، در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ حدود ۱.۲درصد بوده؛ اما متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی در این بازه براساس همان آمار منفی ۲.۴درصد ثبت شده است. به‌‌‌علاوه رشد جمعیت حدود یک‌درصدی و خالص پرداخت‌‌‌های انتقالی به خارج نیز باید از این رشد منفی کسر شود. بنابراین اعلام رشد مثبت اقتصادی لزوما به معنی افزایش درآمد سرانه خانوارها نیست.
حال که رشد تولید ناخالص داخلی معیار دقیقی از تغییرات وضعیت رفاهی خانوار نیست، چه معیاری می‌‌‌تواند برآورد بهتری از تغییرات وضعیت رفاهی ارائه دهد؟ در این راستا بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار می‌‌‌تواند دید بهتری از تغییرات وضعیت رفاهی خانوارها ارائه دهد. با اتکا به این آمار می‌‌‌توان اجزای مخارج سالانه یک‌خانوار را در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مقایسه کرد و دید که آیا رشد اقتصادی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ توانسته است رفاه خانوار را بهبود بخشد یا خیر. براساس بررسی اجزای مخارج خانوار، تغییرات زیر در سه‌سال مدنظر اتفاق افتاده است:
خانوارهای ایرانی سهم بیشتری از هزینه‌‌‌های خود را صرف تامین نیازهای اولیه کردند. یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۱درصد از هزینه‌‌‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و مسکن، سوخت و روشنایی کرده؛ ولی این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۶۶درصد رسیده است.
خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ سهم کمتری از هزینه‌‌‌های خود را در مقایسه با سال ۱۳۹۸ صرف تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی کرده است.
با وجود اینکه سهم هزینه‌‌‌های خوراکی در سه‌سال اخیر بیشتر شده؛ اما سهم انواع گوشت و میوه از سبد مخارج خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. علاوه بر این با واقعی کردن ارزش ریالی مخارج مربوط به گوشت و میوه با شاخص قیمت مربوطه می‌‌‌توان گفت که نه‌تنها سهم این اقلام، بلکه میزان مصرف واقعی این اقلام نیز به طور متوسط کاهش داشته است.
در مجموع این آمار رسمی نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر، همزمان با رشد اقتصادی مثبت، خانوار ایرانی مجبور شده است سهم بیشتری از مخارج خود را صرف تامین حداقل‌‌‌های معیشتی کند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی باقی مانده است. حتی در اقلام خوراکی نیز مصرف گوشت و میوه کاهش داشته است. این شواهد دال بر این است که رفاه خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۳۹۸ بوده است. همچنین، براساس آمارهای مرکز آمار، میزان جمعیتی که در ایران با کمتر از ۲دلار (خط فقر بانک جهانی) زندگی می‌کنند در سال ۱۳۹۸ کمتر از نیم‌درصد بود که در سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار انتشاریافته) به ۰.۷۲درصد رسیده و با توجه به جهش ارزی سال گذشته احتمال بدتر شدن آن در سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. بنابراین با اتکا به این آمار رسمی نیز می‌‌‌توان بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوار ایرانی را نشان داد.
البته برای بررسی وضعیت رفاهی خانوار توجه به آمار درآمد و هزینه دوره فعلی کفایت نمی‌‌‌کند؛ بلکه عواملی در کشور وجود دارند که به‌طور مستقیم بر درآمد و هزینه دوره فعلی اثر ندارند، ولی وضعیت رفاهی خانوار را به طور محسوسی کاهش داده‌اند. آلودگی هوا و ریزگردها که در سال‌های اخیر تشدید شده است، مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی در برخی شهرها و بحران احتمالی تامین آب در سال‌های نه‌چندان دور، تخریب محیط‌زیست، مسائل اجتماعی و از همه مهم‌تر افزایش نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده عواملی هستند که وضعیت رفاهی خانوار را بدتر کرده‌اند.
آمار، ابزاری مفید و کارآمد برای تبیین وضعیت اقتصاد و سیاستگذاری در این حوزه است؛ ولی اگر از این ابزار به طور صحیحی استفاده نشود می‌‌‌تواند گمراه‌کننده باشد.
* اقتصاددان
