دوربرگردان بریتانیا برای عبور از بحران گازی

گروه بین‌الملل- بحران اوکراین غرب را متوجه موضوعی دیگر کرده است. موضوعی که باعث شده است غربی‌ها در برابر روسیه دست بالا را نداشته باشند و نظاره‌گر قدرت‌نمایی کرملین باشند. گاز روسیه در حال حاضر مهم‌ترین اهرم قدرت‌نمایی روس‌ها در برابر رقبای غربی خود است و گروه صنعتی ۸ که اینک خود را گروه صنعتی ۷ می‌نامد به دنبال منابع جایگزین برای تامین انرژی اتحادیه اروپا است. روزنامه تایمز می‌نویسد: بریتانیا رهبری کشورهای غربی را به عهده گرفته است تا روسیه نتواند از صادرات گاز خود با عنوان یک اهرم فشار استفاده کند.

در شرایطی که پوتین در خصوص جنگ داخلی در اوکراین هشدار می‌دهد، وزیران انرژی کشورهای اروپایی سعی دارند که وابستگی گازی خود را به روسیه کم کنند.

«اد دی‌وی» وزیر انرژی بریتانیا می‌گوید که گروه صنعتی ۷ ماه آینده قرار است جلسه‌ای را برگزار کند و در آن وزیران انرژی این کشورها راهکارهای کم کردن وابستگی گازی گروه ۷ را به گاز روسیه بررسی خواهند کرد. در این رابطه وزیر انرژی بریتانیا افزود: «حتی اگر پوتین در خصوص بحران اوکراین عقب نشینی کند باز هم مشکلات با روسیه پابرجاست. پوتین می‌تواند از توان گازی کشورش بهره‌گیری کند. این در صورتی است که اگر پوتین بر سر حرف خود باقی بماند بحران گازی فراگیر خواهد شد.» بر اساس گفته‌های کارشناسان یک چهارم از گاز اتحادیه اروپا از روسیه تامین می‌شود که نیمی از آن از خاک اوکراین رد می‌شود. اگر روسیه گاز اوکراین را قطع کند ۴۴ درصد به بهای گاز روسیه افزوده خواهد شد.

«اد دی‌وی» می‌گوید: «بحث درباره بحران گازی با روسیه موضوعی است که اصلا نمی‌شود از روی میز برداشت و باید در مورد آن تجدید نظر کرد.» برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان در برابر روسیه نرمش بیشتری نشان داده‌اند. برخی می‌گویند که آلمانی‌ها بزرگ‌ترین شریک روسیه هستند و برای همین موضوع نمی‌توانند مانند بریتانیا و آمریکا مواضع سختی در قبال کرملین اتخاذ کنند.

روزنامه تایمز اما می‌نویسد: در اجلاس آتی وزیران انرژی کشورهای گروه ۷، قرار است نه تنها در خصوص خط لوله جایگزین بحث شود، بلکه این وزیران قصد دارند که برای تامین منابع جایگزین نیز تصمیم‌گیری کنند. در حال حاضر برخی از کشورهای گروه ۷ به دنبال افزایش توان هسته‌ای خود در حوزه تامین انرژی هستند. با این وجود وزیر انرژی بریتانیا می‌گوید که دغدغه کشورهایی از قبیل آلمان که به گاز روسیه وابسته هستند درک می‌کند و قصد دارد راهکاری بینابین را ارائه دهد تا آلمان و برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز متضرر نشوند.

این در شرایطی است که برخی از مقامات سابق آلمان در «گاز پروم» روسیه سهم دارند. گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان رئیس هیات‌مدیره شرکت «نورد استریم» است که

زیر مجموعه گاز پروم روسیه است.

وزیر انرژی بریتانیا در این‌باره می‌گوید: «اگر روسیه گاز اوکراین را قطع کند، قیمت گاز بالا خواهد رفت و این موضوع سریعا می‌تواند در اقتصاد اروپا تاثیرگذار باشد.» او ادامه می‌دهد: « بریتانیا می‌داند که باید از منافع کشورهایی مثل آلمان نیز محافظت کند.» با این شرایط «اد دی‌وی» می‌گوید که اروپا برای تامین گاز باید مقیاس جهانی را در نظر بگیرد. او افزود: «در این زمینه باید به کمک دوستان غیراروپایی خود نیز توجه کنیم. آمریکا و ژاپن می‌توانند کمک‌های بزرگی برای اروپایی‌ها باشند. می‌شود به نفت ماسه آمریکا (شیل) توجه کرد. حتی توجه به راهکارهای دیگر، از قبیل تامین گاز را از جایی غیر از روسیه.»

در این زمینه برخی می‌گویند که خط لوله «گاز اسلامی» که از منابع گازی مشترک ایران و قطر تامین می‌شود، می‌تواند از طریق عراق وارد خاک ترکیه و از آنجا به اروپا کشیده شود.

اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند که با کم کردن وابستگی گازی به روسیه اقداماتی به‌زعم خود تنبیهی برای کرملین در نظر بگیرند. واشنگتن در این‌باره برخی از مقامات روسیه را یکجانبه تحریم کرده است و قصد دارد که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو لحاظ کند.

رکود اقتصادی در فصل دوم روسیه

همزمان با درگیری‌های روسیه با غرب، یک مقام وزارت دارایی روسیه اعلام کرد اقتصاد این کشور احتمالا در فصل دوم وارد رکود خواهد شد. به نوشته وال استریت ژورنال، پس از وضع تحریم‌های غرب و روسیه علیه یکدیگر، درپی تصمیم مسکو برای الحاق کریمه به خاک روسیه، اقتصاد این کشور به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و خروج فراوان سرمایه آسیب دیده است.

«ماکسیم اورشکین»، مدیر دپارتمان برنامه‌ریزی بلندمدت وزارت دارایی روسیه، گفت اقتصاد این کشور احتمالا در فصل دوم امسال وارد رکورد خواهد شد. از سوی دیگر، آمار وزارت اقتصاد روسیه نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در فصل نخست امسال نسبت به فصل قبل از آن ۵/۰ درصد کوچک شده است و اقتصاد روسیه در کل سال ۲۰۱۴ رشد ۵/۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. وزارت اقتصاد روسیه در این‌باره پیش‌بینی می‌کند درصورتی که خروج سرمایه در سطح فصل نخست یعنی بیش از ۶۰ میلیارد دلار باقی بماند، تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۸/۱ درصد کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که اورشکین می‌گوید وزارت دارایی پیش‌بینی می‌کند خروج سرمایه به‌طور قابل توجهی کند خواهد شد و به بیش از ۸۰ میلیارد دلار نخواهد رسید.

او می‌افزاید: ارزش روبل که درپی بحران کریمه طی ماه مارس به پایین‌ترین سطح خود رسیده است، احتمالا افزایش خواهد یافت؛ زیرا مازاد حساب جاری بیش از این کاهش نخواهد یافت و درعوض رشد خواهد کرد. به گفته اورشکین وزارت دارایی برخلاف وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌ها ندارد. او همچنین می‌گوید سیاست‌های پولی بانک مرکزی موثرترین ابزار برای حمایت از رشد از طریق افزایش تقاضای مصرف‌کننده است.

اورشکین در مورد تورم گفت: تورم در ماه مه یا ژوئن افزایش می‌یابد و به ۵/۷ درصد می‌رسد، اما به تدریج با کاهش روبه‌رو می‌شود و در پایان سال جاری به ۶ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که تورم بالای ۵/۴ درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی و تیرگی روابط روسیه با غرب بر توانایی این کشور در استقراض تاثیر منفی گذاشته است. اورشکین در این باره می‌گوید امسال کل مبلغ استقراض داخلی و خارجی کاهش خواهد یافت و به حدود ۵۰۰ میلیارد روبل خواهد رسید.