مصر خشمگین، اخوان‌المسلمین در بحران

احسان ابطحی اخوان‌المسلمین که قدرتمند‌ترین جریان‌ سیاسی مصر به شمار می‌رود، با شدیدترین بحران تاریخ ۸۰ ساله‌اش مواجه شده‌است. نیروهایش در خیابان‌ها به ضرب گلوله کشته می‌شوند، مقر جدیدشان مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده، رهبر سیاسی‌شان، محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، محل اقامت خود را ترک کرده‌، مورد تهدید قرار گرفته و از سوی دشمنان دیرینه‌ و حتی متحدان اخیرش، منزوی شده‌است. به نظر می‌رسد که تحولات اخیر مصر، سقوط آزاد این جریان اسلام‌گرای قدیمی در خاورمیانه باشد و حتی برای وابستگان این گروه سیاسی که تنها یک سال پیش به قدرت رسیدند نیز، تحولی شگفت‌انگیز و غیره‌منتظره به شمار رود. منتقدان اخوان‌المسلمین بر این باورند که رهبران این گروه، هنوز با معادلات سابق محاسبات سیاسی خود را انجام می‌دهد، ارتش را به چالش می‌کشند و در بر‌آورده کردن مطالبات مردم عادی، ناکام بوده‌اند. خالد فهمی، استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی قاهره‌، در این‌باره به نیویورک تایمز گفت:«من عقیده دارم که بحران کنونی، بحران موجودیت اخوان‌المسلمین است و این خطر، بسیار جدی‌تر از زمانی است که آنان از سوی جمال عبدالناصر و حسنی مبارک، دیکتاتور‌های پیشین مصر، تهدید می‌شدند.» فهمی اضافه کرد: «‌مردم مصر به طرز فزاینده‌ای قصد دارند تا نشان دهند که این تقابل، تقابل اسلام و سکولاریسم نیست، بلکه تقابل مصر با یک فرقه است.» این در شرایطی است که محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، بامداد دیروز، چهارشنبه، به وقت تهران، تاکید کرد که عقب نشینی نخواهد کرد. از سوی دیگر پس از چند روز خویشتن‌داری، اعضای اخوان‌المسلمین، وارد درگیری‌های خیابانی شدند و به این نتیجه رسیدند که پیروزی‌های بزرگی که به دست آورده‌اند - به باور آنان- به طرز ناعادلانه‌ای در حال از دست رفتن است. اعضای اخوان‌المسلمین کفن پوشیده‌اند و سران بلند‌پایه این گروه از اعضای خود خواسته‌اند تا در تقابل با «کودتای نظامی» به «دنبال شهادت» باشند. مصری که مرسی و اخوان‌المسلمین وارث آن بودند از نظر سیاسی و اقتصادی به شدت دچار هرج و مرج و بی‌نظمی بود، وضعیتی که می‌توانست هر دولت مستقری را به چالش بکشد. با این همه به نظر می‌رسد بزرگترین دشمن اخوان‌المسلمین خود آنها هستند. در شرایطی که مهلت ۴۸ ساعته ارتش به «سیاستمداران» برای بر‌آورده کردن مطالبات مردم رو به پایان بود، سران اخوان‌المسلمین حاضر نبودند تا خطای خود در حکمرانی را بپذیرند یا عمق نارضایتی عمومی را درک کنند. اخوانی‌ها اعتراضات و نا‌آرامی‌های اخیر را تنها «توطئه‌ای» از سوی ژنرال‌های ارتش، برای سرنگونی اسلام‌گرایان می‌پندارند. جهاد الحداد، یکی از مقامات بلند‌پایه اخوان‌المسلمین که به خیرات شاطر، از رهبران پرنفوذ اخوان‌المسلمین نزدیک است، در همین‌باره گفت:«جریان‌های بسیاری وجود دارند که بیشتر آنان هم قانونی هستند، اما پشت این جریان‌ها، همچنان نیروهای قدیمی وابسته به رژیم پیشین قرار دارند که به این جریان‌ها کمک می‌کنند.» مرسی هم در سخنان بامداد دیروز بر پایه چنین ادبیاتی سخن گفت. برای دهه‌های متمادی، اخوان‌المسلمین توسط مستبدان و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شدند، به زندان می‌افتادند و نهاد‌های متعلق به آنان غیر‌قانونی اعلام می‌شد، اما سال‌هایی که آنان به عنوان گروه‌های زیر‌زمینی فعالیت می‌کردند، باعث شد تا آنان نتوانند خود را برای دوره پر‌ هرج‌و‌مرج پس از انقلاب آماده کنند. به باور منتقدان در وضعیتی که رهبران اخوان‌المسلمین تلاش می‌کردند تا از نیروهای نظامی پیشی بگیرند و قدرت خود را افزایش دهند، نقش خود را در روند انقلاب از دست دادند به شکل‌گیری یک قدرت مخالف جدید؛ یعنی قدرت «مردم» کمک کردند. به گفته حداد، اکنون اخوان‌المسلمین از حجم بزرگ مخالفت‌های مردمی شگفت‌زده‌ شده‌اند و از پیش‌بینی ابعاد نارضایتی آنان ناتوان بوده‌اند. او اضافه کرد: «نبود حرفه‌ای‌گری به این معنا است که اطلاعات درستی از پایگاه‌های اخوان‌المسلمین به رهبران این جنبش ارسال نشده‌است.» حداد همچنین تاکید کرد که این گروه از پیش‌بینی سرعت اقدامات نظامیان ناتوان بوده‌است. او در این‌باره گفت: «ابتدا به نظر می‌رسید که این وقایع، تنها در چهار یا پنج روز رخ داده‌است، اما بیانیه اخیر ارتش به طور کلی بازی را تغییر داد. این حوادث، دیگر له یا علیه مرسی نیست، بلکه «کودتای نظامی» علیه «تغییرات دموکراتیک» است.» محمد البلتاجی، یکی دیگر از رهبران بلند‌پایه اخوان‌المسلمین هم در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر شد اعلام کرد که رهبران اخوان‌المسلمین به طرز فزاینده‌ای منزوی، ستیزه‌جو و پرخاشگر شده‌اند. او در این‌ بیانیه اعلام کرد که رهبران اخوان‌المسلمین به «دنبال شهادت» هستند و این تنها راه برای متوقف کردن کودتای ۳۰ ژوئن - یکشنبه ۹تیر- است؛ روزی که میلیون‌ها نفر از مردم مصر در نخستین سالگرد به قدرت رسیدن مرسی به خیابان‌ها ریختند و از او خواستند تا از سمت خود استعفا کند. از سوی دیگر و در تظاهراتی که در حمایت از مرسی برگزار می‌شد، بسیاری از هواداران او به دنبال آن بودند تا واقعی بودن تظاهرات اعتراض‌آمیز را زیر سوال ببرند. یک زن ۵۸ ساله که خود را «ام ولید» معرفی کرد، از این موضوع گلایه داشت که رسانه‌ها تظاهرات مخالفان مرسی را بیش از اندازه گسترده به تصویر کشیده‌اند اما به تجمع حامیان او کمتر بها می‌دهند. شماری دیگر مانند صالح الدیمشان که ۳۹ سال سن دارد، معلم و اهل استان شرقیه در دلتای نیل است هم باور دارند که مخالفان به وسیله «پروپاگاندای (جنگ روانی) رسانه‌ها» «شستشوی مغزی» شده‌اند. تعدادی دیگر از جمله اشرف محمد ۳۹ ساله، که تاجر و ساکن همان ایالت شرقیه هستند هم بر این موضوع تاکید می‌کنند که میلیون‌ها نفر از مخالفان مرسی، همان هواداران مبارک هستند که از «پیشرفت مصر ناخرسندند.» محمد همچنین با اشاره به افزایش نرخ جنایت، کمبود روز‌افزون سوخت و اقتصاد در حال رکود مصر اضافه می‌کند: «آنها نمی‌خواهند نوزایی (رنسانس) مصر را ببینند، به ویژه اگر این نوزایی به وسیله نیروهای اخوان‌المسلمین انجام شود.» این همه در شرایطی است تمرکز اخوان‌المسلمین بر روی ارتش از همان هفته نخست پس از سقوط حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر، مشخص بود. خیرات شاطر در آن زمان و به عنوان رهبر اخوان‌المسلمین هشدار داده‌بود که این گروه نباید به سرعت به سمت تصاحب قدرت پیش بروند. این درست همان وقتی بود که اخوان‌المسلمین وعده داده‌بود که برای انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزد معرفی نخواهد کرد تا نهاد‌های نظامی، دستگاه‌های امنیتی و قدرت‌های بین‌المللی را به وحشت نیاندازد. خیرات شاطر همان موقع گفته بود که اگر اخوان‌المسلمین به دنبال ریاست‌جمهوری باشند، ممکن است «سناریوی الجزایر تکرار شود»؛ کشوری که نیروهای ارتش به مدت ۱۰ سال در نبردی خونین و در جنگی داخلی، با اسلام‌گرایان جنگیدند. بر پایه چنین فلسفه‌ای بود که اخوان‌المسلمین، نیروهای انتخاباتی خود را آماده‌کردند تا رفراندومی که زیر نظر ارتش برگزار می‌شد، انجام شود و ژنرال‌های ارتش، دوره گذار را مدیریت کنند. اخوانی‌ها همچنین از تظاهرات خشونت‌بار دوری کردند تا به نظامیان بهانه‌ای برای سرکوب ندهند. حتی زمانی که نظامیان تلاش می‌کردند تا قدرت پارلمان که اکثریت آن در اختیار اخوان‌المسلمین بود، مهار کنند، اخوانی‌ها به سرعت عقب‌نشینی کردند. با این همه، زمانی که ژنرال‌ها نشانه‌ مثبتی از خود بروز دادند که حاکی از علاقه آنان برای رقابت سیاسی اخوان‌المسلمین با دیگر قدرت‌ها بود، شاطر به طرزی عجولانه تلاش کرد تا از همه فرصت‌ها استفاده کند و در این مسیر نیروهای این گروه را رهبری کرد. او وعده خود مبنی بر اینکه به دنبال کسب اکثریت پارلمانی نیستند را لغو کرد و بعد از آن دومین قول خود مبنی بر معرفی نکردن نامزد برای انتخابات ریاست‌جمهوری را زیر پا‌گذاشت. بر همین اساس بود که شاطر شخصا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد اما صلاحیت او به دلیل سابقه محکومیت در زندان تایید نشد. طی همین روند بود که اخوان‌المسلمین، هشدار‌های شخص خیرات شاطر را که گفته بود اگر این گروه بخواهد قدرت را به انحصار خود درآورد، شکست خواهد خورد، نادیده گرفتند. پس از آنکه در ماه اوت سال گذشته میلادی، مرسی ارتش را قانع کرد که قدرتش را به او تفویض کند، او و متحدان اخوانی‌اش احساس کردند که با توجه به پیروزی بر رقبای خود که البته با اختلاف اندکی رقم خورد، این توان را دارند تا بر نهاد‌های غیر‌نظامی رقیب، تسلط یابند. این وضعیت زمانی بیش از همیشه آشکار شد که مرسی به عنوان رییس‌جمهوری فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، اختیار دادگاه‌های قضایی در مصر را بر عهده می‌گرفت. قدرت فزاینده و سلطه جویانه اخوان‌المسلمین و نارضایتی فزاینده مردم از این روند، در کنار نابسامانی شدید اقتصادی باعث شد تا خشم مردم در ابتدای هفته‌ای که گذشت به اوج خود برسد. خشمی که می‌تواند فصلی تازه را در این سرزمین باستانی رقم بزند. این در شرایطی است که نظامیان مصری، دیروز و در آستانه اتمام ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته ارتش به «سیاستمداران»، خبر دادند که برای بررسی اقدامات بعدی در مورد شرایط بحرانی این کشور، جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند. همزمان، سخنگوی رییس‌جمهوری این کشور بر ادامه زمامداری او تاکید کرده‌است. نیروهای مسلح مصر دیروز یک جلسه اضطراری تشکیل داده‌اند تا در مورد نقش ارتش در خاتمه دادن به بحران سیاسی این کشور مذاکره کنند. این جلسه در شرایطی تشکیل شد که ضرب‌الاجل نظامیان برای حل بحران کنونی دیروز، ساعت ٤:٣٠ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی، ۶ بعدازظهر به وقت تهران، پایان یافت. قرار بود در پایان جلسه فرماندهان ارتش، بیانیه‌ای صادر شود. پیش از اعلام نتایج نشست نظامیان خبرها حکایت از آن داشت که نیروهای ارتش ساختمان تلویزیون دولتی را به تصرف خود در آورده‌اند.