گروه بین‌الملل- قانون مصالحه ملی افغانستان که شامل معافیت برخی از مظنونان به نقض حقوق بشر است، سرانجام نافذ شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، قانون مصالحه ملی افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب مجلس شورای ملی این کشور رسید، اما حامد کرزی، رییس‌جمهوری، به دلیل اعطای مصونیت از پیگرد به تعدادی از افراد مظنون به نقض حقوق بشر از امضای آن خودداری ورزید و آن را به پارلمان بازگرداند. این قانون پس از بازگشت به مجلس نمایندگان افغانستان، در سال جاری خورشیدی به تصویب دو ثلث اعضای این مجلس رسید و به این ترتیب، بدون امضای رییس‌جمهوری، نافد شد.

با رای مثبت نمایندگان، متن این قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه / دادگستری افغانستان چاپ شده و به این ترتیب نافذ شدن آن به اطلاع عموم رسیده است.

بر اساس این قانون، افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ‌های داخلی سه دهه گذشته تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت در حالی که این موضوع در چند سال اخیر در دستور کار دولت این کشور قرار داشته است.

نظام جدید افغانستان از سال ۱۳۸۱ خورشیدی برنامه‌ای را با عنوان «عدالت انتقالی» روی دست گرفت که بر اساس آن همه افراد متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی باید به دادگاه کشانده می‌شدند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم این موضوع را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، اما با تصویب قانون مصالحه ملی، این برنامه عملا به چالش کشیده و اجرای آن تقریبا کنار گذاشته شد.

وحید عمر سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان برای نخستین بار پذیرفت که این قانون از سوی حکومت عملا نافذ شده است.

عمر گفت: «وزیر عدلیه برایم گفت که قانون معافیت (مصالحه ملی) در جریده رسمی حکومت منتشر شده است. پارلمان آن را پس از آن که این طرح قانون از سوی رییس‌جمهوری رد شد، با دو ثلث آرا تصویب کرد. براساس قانون اساسی، دیگر این قانون نیازی به امضای رییس‌جمهوری ندارد.»

اکثریت اعضای پارلمان افغانستان را نمایندگانی از گروه‌های مسلح سابق افغانستان تشکیل می‌دهد که برخی از آنان در سال‌های اخیر با اتهام دخیل بودن در اقدامات خشونت آمیز جنگ‌های داخلی مواجه بوده‌اند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر به انتشار قانون مصالحه ملی از سوی حکومت واکنش نشان دادند و خواستار «لغو یا تعدیل» آن شده‌اند.

لعل گل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفته است: «سازمان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که بر دولت فشار وارد کنند که این قانون را یا ملغا اعلام کند یا تعدیلات مثبت در آن بیاورد که حقوق متضررین زیر پا نشود.»

حامیان قانون مصالحه ملی می‌گویند در صورتی که بررسی اتهامات ناقضان حقوق بشر آغاز شود، احتمالا مخالفت‌ها در برابر حکومت افزایش خواهد یافت و بر مشکلات افغان‌ها خواهد افزود.

در مقابل، گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان این قانون تاکید دارند که کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر در افغانستان شده‌اند باید محاکمه شوند و عدالت در مورد آنان اجرا شود.