بمب ساعتی بدهی‌های ملی آمریکا در آستانه انفجار

گروه بین‌الملل- میزان قروض ایالات‌متحده مانند بمب ساعتی نزدیک به انفجار است.

هر روز ۴/۱میلیارد دلار یعنی هر دقیقه یک‌میلیون دلار به حجم این قروض اضافه می‌شود. این رقم حیرت‌انگیز است، آیا می‌توان پذیرفت کشوری با حجم اقتصادی مانند ایالات‌متحده که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، ۱۰تریلیون دلار قرض داشته باشد؟ این شمارشگر که در میدان تایم نیویورک نصب شده است میزان افزایش یا کاهش بدهی‌های ملی آمریکا را در هرلحظه نشان می‌دهد. عکس مربوط به سال ۹۹ است.

دیون ایالات‌متحده از زمان ریاست‌جمهوری جورج‌بوش افزایشی تصاعدی به خود دیده است. در سال ۲۰۰۱ درست قبل از اینکه جورج بوش دفتر ریاست‌جمهوری را تحویل بگیرد، این کشور ۷/۵تریلیون دلار بدهی خارجی داشت. این میزان اکنون پس از هفت سال به ۱۰تریلیون دلار بالغ شده است. در واقع هر مرد، زن و کودک آمریکایی ۳۰۰۰۰ دلار بدهی دارند و با توجه به شرایط فعلی بخش مسکن و نیز بحران اعتبارات وام‌های Sub-prime و نیز کسادی اقتصادی کشور نه تنها امکان پرداخت بدهی‌ها نیست، بلکه احتمال افزایش آن نیز می‌رود.

همچنین تحلیل‌گران معتقدند در ۲۵ سال آینده انتظار می‌رود تعداد بازنشستگان آمریکایی یعنی بالاتر از ۶۵سال دو برابر شود و بنابراین نیروی کار کاهش خواهد یافت و بنابراین صاحبان سرمایه و کار برای فعالیت نیاز به منابع دولتی دارند و این خود بر بودجه دولت خواهد افزود. افزایش بودجه دولت در زمانی که کاهش مالیات‌ها در دستور کار قرار دارد، علامتی دیگر از افزایش بدهی خارجی کشور است. جنگ‌های عراق و افغانستان هزینه‌ای حدود ۴/۲تریلیون دلار را در دهه آینده دربرخواهد داشت.

به رغم اینکه هر دو حزب از محدود کردن هزینه‌های دولت حمایت می‌کنند، قروض ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۳۵درصد در سال ۱۹۷۵ به ۶۵درصد در سال‌جاری یعنی در عرض ۳۰سال افزایش یافته است. اگرچه به لحاظ تاریخی، قروض ملی آمریکا، یک‌بار دیگر در زمان جنگ جهانی دوم حدود ۱۲۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، اما آنچه در‌حال‌حاضر هم اتفاق افتاده غیرعادی و خطرناک است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ میزان قروض ملی ایالات‌متحده به ۳۵۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد، اگر سیاستی خاص برای جلوگیری از افزایش آن طراحی نشود. به اعتقاد اقتصاددانان باید چیزی در سیاست‌گذاری تغییر نکند، اما به نظر می‌رسد وقتی این نسل کاری و مبتکر ایالات‌متحده بازنشسته شود و مالیات‌ها کاهش یابد، سیاست‌های کنونی پاسخ نخواهد داد.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیداها همگی از دیسیپلین مالی و کاهش کسری بودجه صحبت می‌کنند و هریک طرف دیگر را متهم به هزینه‌های غیرمسوولان می‌کند، اما هیچ‌کس از قروض ملی سخن نمی‌گوید. چه کسی در واشنگتن دارد این پول‌‌ها را قرض می‌گیرد؟

تعدادی از این افراد را سرمایه‌گذاران معمولی تشکیل می‌دهند که اوراق قرضه و بهادار دولتی برای پس‌انداز خریداری می‌کنند. همچنین بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و کمپانی‌های مالی چند جانبه و دولت فدرال از جمله افرادی هستند که بخشی از این قروض را تولید می‌کنند. بر اساس یک محاسبه سرانگشتی تمام فعالیت تولیدکننده قرض این موسسات حدود ۱/۵تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. ۴تریلیون دیگر را برنامه‌های تامین اجتماعی و برخی فعالیت‌های دولت تولید می‌کند.

برخی از اقتصاددانان افزایش قروض ملی را محصول فعالیت دولت می‌دانند که مصرف‌کنندگان را تشویق به مصرف زیاده از حد می‌کنند، خرج کردنی که گویی فردایی وجود ندارد. این باعث می‌شود که مردم از کارت‌های اعتباری خود حداکثر استفاده را بکنند و پس از آن باید این قرض را با بهره بالاتر پس بدهند. در بخش مسکن هم دولت در حال حاضر به چنین تنگنایی گرفتارآمده است، جایی که مردم برای خرید مسکن وام‌های گران گرفته‌اند و حال نمی‌توانند آن را باز پس دهند.

بخش دیگر از قروض اخیر در اثر فروش اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی به وجود آمده است. از طرفی افول ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی هم باعث شده است جذابیت اوراق قرضه دولتی برای خارجیان کاهش یابد، حتی اگر هنوز یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌های جهان باشد. در حال حاضر هنوز کسری بودجه ایالات متحده به نفع اوراق بهادار دولتی آمریکا که به دلار عرضه می‌شود، عمل می‌کند. از طرف دیگر بخشی از دلارهای آمریکا که برای واردات پرداخت شود بالاخره به جاهایی از دنیا می‌رود اما هیچ تضمینی برای ادامه این روند وجود دارد. به عبارت دیگر این جریان خیلی زود می‌‌تواند تغییر یابد.

در روزهای اخیر چین، ژاپن و حتی عربستان سعودی اعلام کرده‌اند که میزان دلاری که آنها خریده‌اند، به تدریج غیرقابل اداره و کنترل می‌شود.

شاید به همین دلیل است که یکی از مقامات چینی اعلام کرده است باید آنها سعی کنند از این پس مقداری یورو خریداری کنند برای اینکه بتوانند از تنزل ارزش ذخیره ملی خود جلوگیری کنند.

دولت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران حدود ۲۳/۲تریلیون دلار از حجم عظیم قروض ما را نگه می‌دارند، یعنی چیزی حدود ۴۴درصد. ژاپن با ۵۸۶میلیارد دلار درصد و پس از آن چین با ۴۰۰میلیارد دلار قرار دارد. قرض گرفتن میلیاردها دلار از چین و کشورهای عضو اوپک نه تنها آینده اقتصاد آمریکا بلکه حتی امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند.

به همین دلیل کنگره باید برای اولین بار محدودیت‌هایی را برای میزان قرض گرفتن دولت وضع کند، هم برای قرض از طریق کارت اعتباری و هم عملیات دولت برای قرض گرفتن باید محدود شود. با اینکه دموکرات‌ها دولت بوش را برای کسری بودجه هنگفت دولت متهم می‌کنند اما واقعیت این است که کسری بودجه فقط شکاف میان هزینه دولت و مالیات‌ها را نشان می‌دهد. برای کاهش و جلوگیری از افزایش قروض باید کاری غیر از متهم کردن انجام داد.