برای سومین‌بار متوالی در ترکیه تکرار شد
پیروزی قاطع اسلامگرایان
عکس: AFP پس از پیروزی در انتخابات مطرح شد
تاکید اردوغان بر تشکیل دولتی فراگیر
احسان ابطحی
حزب محافظه‌کار رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، موفق شد پیروزی قاطعی در انتخابات پارلمانی ترکیه به دست آورد. با این وجود اما بسیاری از منتقدان از این موضوع نگرانند که این حزب پس از نزدیک به یک دهه حضور در قدرت ممکن است آزادی‌های مدنی و احزاب مخالف سیاسی را محدود کند.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی ترکیه، با شمارش ۹۹ درصد آرا، حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان، رهبری آن را بر عهده دارد، موفق شد ۵۰ درصد آرای رای‌دهندگان را به خود اختصاص دهد. حزب جمهوری خلق ترکیه که مهم‌ترین حزب سیاسی مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود هم نزدیک به ۲۶ درصد آرا را به دست آورد، حزب حرکت ملی، دیگر حزب مخالف دولت هم تنها موفق شد ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. زنان ترکیه هم موفق شدند ۷۸ کرسی در پارلمان به دست آورند.
نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که به اختصار به آن AKP هم می‌گویند، برای بار سوم می‌تواند تشکیل دولت دهد. این حزب برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ میلادی توانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد. با این وجود حزب عدالت و توسعه موفق نشد تا دو سوم کرسی‌های پارلمان را که برای اعمال اصلاحات اساسی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام جمهوری و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی لازم است، به دست آورد. به این ترتیب عدالت و توسعه باید برای تحقق وعده‌هایش با احزاب دیگر مذاکره و نظر مساعد آنان را جلب کند.اردوغان یکشنبه شب خطاب به صد‌ها هزار نفر از هواداران شادمانش در برابر مقر این حزب در آنکارا، پایتخت، تایید کرد که برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی و اصلاحات وعده داده شده باید تلاش فراوانی انجام دهد و برای این موضوع نیاز به توافق و اجماع با دیگر گروه‌های سیاسی است. با این همه او تاکید کرد که این موضوع نیازمند آن است که لزوم این تغییرات درک و به اولویت دیگر احزاب سیاسی هم تبدیل شود.اردوغان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ملت این پیام را به ما منتقل کرده است که خواستار توافق و گفت‌و‌گو برای تدوین قانون اساسی جدید است.» نخست‌وزیر ترکیه اضافه کرد: «این قانون اساسی با برادری، حمایت، مشارکت، اتحاد و یکپارچگی به دست می‌آید.»اردوغان همچنین بر تشکیل دولتی فراگیر متشکل از احزاب مخالف تاکید کرد.
ناظران سیاسی تاکید می‌کنند که سومین پیروزی متوالی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه، رجب طیب اردوغان را به عنوان رهبر این حزب و در مقایسه با دیگر سیاستمداران تاریخ ترکیه در موقعیتی استثنایی قرار داده است.کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه هم پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات را به رجب طیب اردوغان تبریک گفت اما تاکید کرد که او و حزبش به دقت رویکرد دولت در حمایت از اصول و قواعد دموکراسی از جمله تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید را مورد بررسی قرار خواهند داد.
قانون اساسی فعلی ترکیه به دنبال کودتای نظامی دهه ۱۹۸۰ میلادی تدوین شده‌است و بسیاری در این کشور بر این باورند که این قانون اساسی بیش از آنکه مدافع مردم باشد، از دولت حمایت می‌کند. در دوران زمامداری اردوغان، دولت او موفق شد ثبات سیاسی و اقتصادی را پس از سال‌ها نا‌آرامی و هرج و مرج برای ترکیه به ارمغان بیاورد اما شماری از مخالفان او می‌گویند که این دستاورد‌ها به بهای اعمال فزاینده قدرت مطلقه به دست آمده است.از سوی دیگر حامیان اردوغان در منطقه به دلیل افزایش اعتبار ترکیه در خاورمیانه و در دست گرفتن نقش مهم منطقه‌ای آن هم در شرایطی که شماری از دیگر کشورهای خاورمیانه در حال تلاش‌های گاه خشونت‌آمیز برای دستیابی به دموکراسی هستند، از او دفاع می‌کنند.در همین راستا رجب طیب اردوغان در سخنان یکشنبه شب خود به تمایل و آرمان‌های ملت ترکیه برای تبدیل شدن به «صدای خاورمیانه و مسلمانان» در میان کشورهای غرب اشاره کرد و گفت که مردم بوسنی، لبنان، سوریه و فلسطین هم از پیروزی او بهره‌مند خواهند شد.او گفت: «باور کنید مردم سارایوو، بیروت، دمشق، رام‌الله، نابلس، جنین، کرانه باختری و بیت‌المقدس هم به اندازه مردم استانبول، ازمیر، آنکارا و دیاربکر برندگان این انتخابات هستند.»
به هر حال، مسلم آن است که اردوغان در سال‌های زمامداری‌اش ترکیه را به جلو هدایت کرده اگرچه این مسیر گاهی ناهموار هم بوده‌است که برای مثال می‌توان به مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا اشاره کرد. اقتصاد ترکیه در این سال‌ها به شدت قدرتمند شده و از رشدی معادل ۹/۸ درصد بر‌خوردار بوده است اما نرخ بیکاری در این کشور زیاد و در حدود ۱۲ درصد است و درآمد هم میان مردم به طور عادلانه تقسیم نمی‌شود.حزب عدالت و توسعه رویکرد اصلاح‌طلبانه خود را در اوایل دوران زمامداری‌اش تغییر داده و راه را برای پیوستن افرادی از گروه‌های مخالف از جمله حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق برای پیوستن به عدالت و توسعه باز گذاشته‌است، افرادی که در انتخابات اخیر موفق شدند شماری از کرسی‌های پارلمان ۵۵۰ عضوی ترکیه را به دست آورند. این موضوع نشان دهنده این است که علاوه بر محافظه‌کاران شماری از افراد میانه‌رو هم به این حزب گرایش پیدا کرده‌اند.بهار فورتا که ۶۲ سال سن دارد و متخصص پوست است پس از انداختن رای خود به صندوق در دبیرستانی در منطقه سیسلی که یک محله متعلق به طبقه متوسط و بالا در شهر استانبول است، گفت: «من از برخی از سیاست‌های حزب در ایجاد ثبات در کشور حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «با این وجود می‌بینم که قدرتی که آنها در اختیار گرفته‌اند تقریبا مشابه یک نظام تک‌حزبی است که می‌تواند سر‌انجام به ایجاد یک رژیم استبدادی منجر شود.»اما برای بسیاری از جوانان، مهم‌ترین مساله نگرانی از نقض آزادی‌های شهروندی است. مصطفی گولر که مشاور فناوری رایانه‌ای است و ۲۷ سال سن دارد در این‌باره گفت: «مرز بسیار باریکی میان ثبات و دموکراسی وجود دارد.»
او اضافه کرد: «آزادی برای اقلیت‌ها همچنان یک مساله است.» گولر ادامه داد: «همه این مسائل را که کنار بگذاریم، چه چیزی در این روزگار و در این زمانه بی‌معناتر از فیلتر کردن سایت یوتیوب است؟ رای من از بین بردن اکثریت حزب عدالت و توسعه است.»این در حالی است که در سال‌های اخیر شماری از وب‌سایت‌ها از جمله یوتیوب توسط نهاد نظارت بر اینترنت دولت گاه بدون ارائه هیچ توضیحی مسدود شده‌است.از سوی دیگر و بنابر اعلام انجمن مطبوعات ترکیه، بیش از۶۰ روزنامه‌نگار به اتهام مطالبی که منتشر کرده‌اند زندانی هستند که این موضوع به شدت مورد انتقاد مخالفان است.
دست‌کم دو نفر از این روزنامه‌نگاران که از منتقدان حزب عدالت و توسعه هستند از ماه مارس در زندان هستند و هنوز اتهام‌هایشان تفهیم نشده‌است.با وجود این کمبود‌ها بسیاری این حزب را به دلیل محدود کردن قدرت ارتش ستایش می‌کنند. همزمان شماری از افسران بازنشسته و صد‌ها نفر از دیگر نظامیان قرار است به اتهام تلاش برای کودتا در سال ۲۰۰۳ میلادی محاکمه شوند، موضوعی که به تیره‌شدن تصویر ارتش و حذف آنان از سیاست منجر شده‌است.این همه در شرایطی است که پیروزی اردوغان با استقبال بازار آزاد مواجه شده‌است.
خوشحالی مردم ترکیه پس از پیروزی اردوغان/ عکس:AP
ارسال نظر