چین در اندیشه مهار رشد اقتصادی

گروه بین‌الملل: این روزها پیوسته بانک مرکزی چین به کانون اخبار اقتصادی جهان تبدیل شده است. فعالیت‌هایی که این بانک برای کنترل و هدایت چهارمین اقتصاد بزرگ جهان انجام می‌دهد در یک ماه اخیر به اوج رسیده است. پس از فرمان افزایش و آزادسازی تدریجی نرخ یوان در مقابل دلار، بانک چین در تازه‌ترین اقدام خود،‌ نرخ بهره را در این کشور افزایش داد. این اقدام بانک چین در حالی انجام می‌شود که نرخ بهره در این کشور به مدت دو سال ثابت مانده بود. براساس گزارش پایگاه اینترنتی بلومبرگ نرخ بهره چین پس از این افزایش، اکنون به ۱۲/۶درصد رسیده است. براساس اعلام بانک چین، مقامات اقتصادی این کشور در ماه آوریل قصد افزایش نرخ بهره را داشتند اما آهنگ شتابان رشد اقتصادی در چین آنها را نگران کرد که در صورت افزایش نرخ بهره، اقتصاد در آن شرایط ضربه شدید را متحمل شود. یکی از مقامات اقتصادی چین به خبرگزاری شینهوا گفته است در ماه‌های مارس و آوریل شاهد رشد و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در چین بودیم، همچنین تولید ناخالص داخلی به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که می‌گفتند اقتصاد در سال ۲۰۰۶ با رکود مواجه خواهد شد، از رشد خوبی برخوردار بود. مجموعه این عوامل باعث شد تا زمان افزایش نرخ بهره به تعویق بیفتد. البته گفته‌های این چینی را بعدها رشد ۳ ماه دوم سال اثبات کرد و اقتصاد چین با یک رشد ۳/۱۱درصدی بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرد. براساس اعلام مقامات اقتصادی بانک مرکزی چین مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره پس از این رشد اقتصادی قابل توجه، مقابله با اثرات تورمی در اقتصاد چین است.میانگین نرخ تورم چین در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹/۱درصد بیان شده است و این در حالی است که اکنون نرخ تورم این کشور از ۲درصد عبور کرده است. بانک مرکزی چین نگران آن است که رشد اقتصادی سریع باعث تورمی شدن اقتصاد شده و در نهایت تورم از کنترل خارج شود. به‌رغم داشتن یک تولید ناخالص ۵/۲تریلیون دلاری (بر مبنای نرخ واقعی مبادلات) بسیاری از مردم چین در زیر خط فقر به سر می‌برند. به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند که تورمی شدن اقتصاد می‌تواند بیش از هر چیز به اقتصاد کارگری چین ضربه وارد کند.براساس اعلام بانک مرکزی چین میزان سرمایه‌گذاری در چین در هفت ماه ابتدای امسال افزایش پیدا کرده است. افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها همچون کارخانه‌های صنعتی، املاک و ساختمان و جاده‌سازی تا ۳۰درصد نیز گزارش شده است. افزایش اینگونه سرمایه‌گذاری و ورود پول به چرخه اقتصاد با این شتاب می‌تواند در صورت عدم وجود سیاست‌های کنترلی جامعه میلیارد نفری چین را به مرحله تورم بکشاند.چین امسال بیشترین میزان تورم را در ماه‌های ژوئن و جولای تجربه کرد. این دوماه دقیقا همان زمانی است که چین در حال تجربه کردن رشد اقتصادی فراتر از ۱۱درصد بود. بیشترین میزان افزایش قیمت هم در این دو ماه در مواد غذایی و سوخت دیده می‌شود که اصلی‌ترین کالاهای سبد خانوار در چین هستند. در این ۲ماه نیز میزان تورم ۲/۱درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بود که همین موضوع مقامات اقتصادی چین را نگران کرد.