امین فضلی / تحلیلگر مسائل خاورمیانه

رفراندوم ۳ مهر اقلیم کردستان عراق فضای ملتهب خاورمیانه را ملتهب‌تر کرده است. مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق بر برگزاری رفراندوم اصرار می‌ورزد و این درحالی است که نه تنها دولت مرکزی عراق بلکه همه همسایگان آن و حتی جامعه جهانی نیز او را از این کار منع کرده است و تنها حامی وی در این همه‌پرسی اسرائیل است.

اگرچه دلیل حمایت اسرائیل از نظر برخی ارتباط حسنه سرویس اطلاعاتی آن، موساد، از سال‌های دوران ملا مصطفی با بارزانی‌ها و حتی یهودی‌زاده بودن بارزانی‌ها ذکر شده است ولی مواضع اسرائیل را باید در چارچوب منافع آن تحلیل کرد. از طرفی حضور اقوام و مذاهب مختلف در اقلیم کردستان عراق کار را برای حکومت اقلیم دشوار کرده است چنان‌که در روزهای گذشته شاهد اعتراضات مسیحیان، شیعیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های ساکن در اقلیم و دیگر مناطقی که رفراندوم در آنها در حال برگزاری است بودیم. این اعتراضات در کرکوک حتی موجب درگیری مسلحانه و تیراندازی بین نیروهای ترکمن و نیروهای پیشمرگه کرد در چند روز گذشته شد. از طرفی نقش حزب اتحاد میهنی، دومین حزب کردها به‌واسطه نزدیکی بیشتر طالبانی‌ها به مواضع ایران حائز اهمیت خاصی است. این حزب در مناطق جنوبی اقلیم به‌خصوص سلیمانیه نفوذ بیشتری دارد. تصمیم دیگر احزاب منتقد مانند جنبش گوران یا احزاب اسلامی اقلیم نیز بر سرنوشت این رفراندوم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. در کنار عوامل داخلی و مولفه‌های موثر درون اقلیم مواضع دولت مرکزی و کشورهای همسایه آینده اقلیم و حکومت خودمختار آن را رقم خواهند زد. مخالفت ایران و ترکیه، دو قدرت منطقه که تسلط نسبتا بالایی بر عراق دارند روزهای پس از رفراندوم را برای الیگارشی بارزانی‌ها دشوار خواهد کرد. هیچ‌یک از این دو کشور حاضر به تغییر در مجاورت مرزهای خود نیستند و برگزاری رفراندوم استقلال را مخالف منافع خود ارزیابی می‌کنند. ترکیه مخالفت آشکار خود را از مدت‌ها پیش به انحای مختلف بیان کرده است و در روزهای اخیر تصمیمات مهمی در مواجهه با اقدام حکومت اقلیم اتخاذ کرده است. مجلس ملی ترکیه در روز شنبه تصمیم به تمدید مجوز حضور ارتش در سوریه و عراق گرفت. در جلسه روز جمعه شورای امنیت ملی ترکیه نیز بر مقابله با تهدیدات امنیتی تاکید شد. از نظر کارشناسان امر اطلاعیه شورای امنیت ملی ترکیه نکات مهمی در خود جای داده است که برای بررسی دقیق‌تر مطالعه متن مفید خواهد بود.

مواضع شورای امنیت ملی ترکیه

مصوبات جلسه شورای امنیت ملی به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

۱- تهدیدات داخلی و خارجی امنیتی در تمامی ابعاد بررسی شد و تدابیر توصیه شده قبلی از طرف این شورا در مقابله با همه گروه‌های تروریستی که امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهند اعم از فتو(گروه فتح‌الله گولن)، پ‌دی، پ‌ک‌ک، پ‌ی‌د، ی‌پ‌گ و داعش مورد بازبینی قرار گرفت و بر ثبات قدم در ادامه مبارزه با تهدیدات تاکید شد.

۲- بار دیگر بر نامشروع و غیرقابل قبول بودن رفراندوم حکومت اقلیم کردستان عراق که در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار می‌شود تاکید شد. موکدا تاکید می‌شود که این گام که امنیت ملی ترکیه را مستقیما مورد تهدید قرار می‌دهد اشتباهی وخیم و خطرناک است که درکنار تهدید تمامیت ارضی و وحدت سیاسی عراق، تهدیدی برای صلح، امنیت و پایداری منطقه است. از حکومت اقلیم کردستان عراق خواسته شد قبل از آنکه دیر شود از عملی کردن تصمیم خود مبنی بر برگزاری رفراندوم خودداری کند. در این صورت و با فراهم شدن بستر مناسب برای حل‌وفصل موضوعات مورد مناقشه بین حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق در چارچوب قانون اساسی و از مسیر گفت‌وگو، ترکیه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.

بیان شد که ساختار متکثر عراق و اقلیم کردستان متشکل از عرب‌ها، کردها، ترکمن‌ها، ایزدی‌ها، کلدانی‌ها سریانی‌ها و دیگر گروه‌ها تنها در شرایط حفظ تمامیت ارضی کشور قابل حفاظت و حمایت خواهد بود. اصرار بر انجام اشتباه موجود که علاوه بر ترکیه از نظر شورای امنیت سازمان ملل، افکار عمومی جهان و نیز دولت مرکزی عراق نیز مردود است، نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت که دامن منطقه و شمال عراق را فراخواهد گرفت. در صورت برگزاری این رفراندوم به‌رغم همه هشدارها، حق اقدامات براساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی و معاهدات به امضا رسیده از سوی طرفین برای ترکیه محفوظ خواهد بود.

تهدید ترکیه براساس معاهده آنکارا

حقوقی که در بند آخر بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه بر آن تاکید شده است شامل چه مواردی است؟ برای درک بهتر تهدیدات ترکیه باید توجه ویژه‌ای به معاهده آنکارا داشت. پس از معاهده لوزان یکی از مشکلاتی که ترکیه با آن درگیر بود تعیین حدود مرزی بین ترکیه و عراق مساله موصل بود. موصل، در پیمان ترک تخاصم «مندرس» که بین دولت عثمانی و نیروهای متفقین در جنگ جهانی اول امضا شد درون مرزهای عثمانی قرار داشت. این شهر همچنین داخل مرزهای میثاق ملی که در سال ۱۹۲۰ نگاشته شده بود قرار گرفت ولی در بحبوحه مبارزات استقلال ترکیه نیروهای انگلیس با بهانه قرار دادن ماده ۷ تفاهم‌نامه مندرس موصل را به اشغال خود درآوردند.

مساله موصل که در مذاکرات ۱۹۲۴ استانبول و بعدها در نشست‌های جامعه ملل لاینحل باقی‌ مانده بود پس از مذاکرات طولانی‌مدت بین نمایندگان انگلیس و ترکیه، به امضای معاهده آنکارا در سال ۱۹۲۶ منجر شد. نکات بسیار مهمی در مفاد این معاهده و پروتکل‌های الحاقی آن موجود است که بستر حقوقی و امکان تحرکات نظامی را برای ترکیه فراهم می‌سازد. در ماده ۱و۵ معاهده آنکارا ضمن تاکید بر قطعی و غیرقابل تغییربودن مرزهای مشخص‌شده طرفین را متعهد کرده است از هر گونه فعالیت و تلاش در راستای تغییر این مرزها پرهیز کنند. در ماده ۱۲ این معاهده طرفین متعهد شده‌اند اجازه تشکیل هیچ تجمع و تشکلی در مرزهای مجاور را علیه کشور مقابل ندهند. براساس این معاهده و پروتکل‌های الحاقی در صورت بروز هرگونه تهدید از طرف مقابل، در گام نخست انتظار مداخله دولت عراق و انجام اقدامات مقتضی برای برطرف کردن تهدیدات می‌رود و در صورت موثر نبودن اقدامات حکومت عراق در برطرف کردن تهدیدات، حق دفاع از منافع ملی برای ترکیه وجود خواهد داشت.

حتی در صورت احتمال گسترش درگیری‌ها در مناطق مجاور مرز ترکیه امکان پیش‌بینی تدابیر و نفوذ تا عمق ۷۵ کیلومتری در خاک عراق برای ترکیه براساس این معاهدات میسر خواهد بود. مهم‌ترین نکته از نظر برخی مفسران محدود بودن تعهدات به دو حکومت عراق و ترکیه است؛ به این معنی که با توجه به امضای معاهده بین ترکیه و عراق در صورت تغییر مرزهای عراق یا تجزیه آن تعهدی متوجه ترکیه نخواهد بود. از طرفی با توجه به ‌وجود ماده‌ای مبنی بر تخصیص ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی موصل به‌مدت ۲۵ سال ترکیه حقوقی نسبت به موصل می‌تواند داشته باشد.

استارت تجزیه یا پایان حیات حکومت خودمختار

آینده سیاسی کردها با بازی جدید حکومت اقلیم کردستان عراق و به‌خصوص رهبر آنها مسعود بارزانی رقم خواهد خورد. با نگاهی به جغرافیای منطقه و شرایط موجود شاید بتوان تهدید اساسی را از بین رفتن حکومت اقلیم کردستان پس از تجزیه از عراق خواند.

برگزاری رفراندوم در مناطقی مانند کرکوک و موصل را که سال‌ها است مورد مناقشه بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم است می‌توان حمله حکومت اقلیم برای گسترش مرزها و تثبیت استیلای خود بر منطقه برای برخورداری از درآمد نفتی این مناطق نامید. شاید بتوان رفراندوم اخیر را رفراندوم کرکوک و موصل دید. این در حالی است که ترکیه به‌عنوان حامی معنوی ترکمن‌های عراق امکان مداخله نظامی در منطقه را بدون مواجهه با مشکل حقوقی خواهد داشت. از طرفی نیروهای نظامی حشدالشعبی، متشکل از نیروهای مردمی اکثرا شیعه که از حمایت ایران نیز برخوردار است می‌تواند بازی را علیه نیروهای اقلیم کردستان رقم بزند. حشدالشعبی یکی از نیروهای توانمند در مقابله با داعش در عراق بود که گردان ترکمن‌های شیعه را نیز در خود جای داده است. با نگاهی به جغرافیای عراق و شرایط حاکم بر منطقه در صورت همکاری ایران و ترکیه، احتمال تشکیل اقلیم ترکمانی متشکل از ترکمن‌های شیعه و سنی و حتی قبایل عرب سنی در مناطق ترکمن‌نشین از کفری و امرلی در شرق تا تلعفر در غرب که شامل مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک و موصل نیز می‌شود دور از انتظار نیست. تشکیل منطقه خودمختار ترکمن‌ها در این جغرافیا مرزهای اقلیم کردستان را بسیار محدودتر خواهد کرد. از طرفی تعلق شیعه و سنی به ترکمن‌ها می‌تواند سپری باثبات را در منطقه پرتلاطم شمال عراق به‌وجود آورد و این تیر خلاصی خواهد بود بر رویای دولت‌داری کردها که تا حدودی در حکومت اقلیم خودمختار کردستان به آن دست یافته‌اند.