عبور اوباما از قانون شنود ممنوع؟

دنیای اقتصاد: آژانس اطلاعات ملی آمریکا در سال گذشته به محتویات گفت‌وگوهای تلفنی مردم دسترسی داشته است. به گزارش رویترز، دن کوتز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در گزارشی سالانه اعلام کرد آژانس امنیت ملی این کشور در سال گذشته میلادی بیش از ۱۵۱ میلیون سند اطلاعاتی مربوط به تماس‌های تلفنی مردم آمریکا را‌ جمع‌آوری کرده است.

کوتز در این گزارش و برای نخستین بار قانون «آزادی آمریکا» را تحت تاثیر قرار داده است. این قانون در سال ۲۰۱۵ تصویب شده است. به موجب این قانون، آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی و دفترچه تلفن‌های افراد مظنون به ارتباط با تروریسم، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. در این گزارش سالانه آمده است: آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۶ فقط مجوز قانونی برای جاسوسی از ۴۲ مظنون به تروریسم را داشته؛ اما در همین سال، این آژانس ۱۵۱ میلیون سند اطلاعاتی را از مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی جمع‌آوری کرده است. آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از اشخاص غیرآمریکایی خارج از این کشور نیاز به دریافت مجوز از کنگره داشت که حتی این کار را نیز انجام نداد. این آژانس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اقدام به جمع آوری حجم گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی و دفترچه تلفن‌های همراه مردم کرده است.

بند ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا به آژانس امنیت ملی این کشور اجازه می‌دهد از تماس‌های تلفنی و اینترنتی آمریکایی‌ها، بدون مجوز از سوی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی جاسوسی کند. با استناد به همین بند این آژانس می‌تواند از الزامات قانونی فرار و به بهانه اهداف داخلی، از اطلاعات خارجی نیز‌ استفاده کند. این گزارش اما می‌گوید که در یک پرونده در سال ۲۰۱۶، اف‌بی‌آی بر اساس بند ۷۰۲ اطلاعاتی در مورد یک آمریکایی به دست آورد که برای تهیه شواهد جرم از دادگاه اطلاعات نظارت خارجی استفاده نکرده است. البته این گزارش نحوه دستیابی اطلاعات را از سوی اف‌بی‌آی اعلام نکرده است، این در شرایطی است که در این زمینه اجازه بازجویی از سوی دادگاه نظارت اطلاعات خارجی اهمیت دارد.

تایید ادعاهای ترامپ؟

این گزارش در شرایطی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر می‌شود که ترامپ در سال گذشته ادعا کرده بود باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا اجازه این جاسوسی‌ها را صادر کرده است و از سوزان رایس مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نیز خواسته بود که آژانس امنیت ملی آمریکا اسامی افرادی را که تحت نظر بوده‌اند، فاش کند. این در شرایطی است که تاکنون اعضای هر دو حزب آمریکا در کنگره گفته‌اند مدارکی دال بر این ادعا که اوباما اجازه جاسوسی‌ها را صادر کرده باشد، وجود ندارد.

مقامات می‌گویند این مقدار جاسوسی از مردم در قیاس با گذشته رقم بسیار ناچیزی است. پیش از اینکه ادوارد اسنودن، ماجرای جاسوسی را فاش کند، در مقیاس وسیعی جاسوسی صورت می‌گرفته است؛ اما از سال ۲۰۱۳ به این سو، از این رقم کاسته شده است. بنا به گزارش منتشر شده در سال گذشته میلادی هم تنها نام ۱۹۳۴ نفر از افرادی که تحت نظارت بودند، آشکار شده است. این اقدام هم در پی درخواست‌هایی بوده که از این آژانس به عمل آمده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۳۲ نفر می‌رسد اما در هر دو سال، این آژانس اعلام نکرد که اسامی افراد تحت نظر را برای چه نهاد یا سازمانی آشکار کرده است.

مقامات می‌گویند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تاکنون اطلاعات کمی از میزان استراق سمع‌های صورت گرفته ارائه داده‌اند. برخی بر این باورند که این سازمان‌ها باید اطلاعات بیشتری را به مردم ارائه دهند. تیموتی بارت، سخنگوی اطلاعات ملی آمریکا در این زمینه می‌گوید: ارائه این گزارش نشان می‌دهد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به دنبال شفافیت بیشتر هستند. با وجود این برخی می‌گویند اگر افشاگری‌های اسنودن، مقاطعه‌کار آژانس امنیت ملی آمریکا نبود، واشنگتن همچنان به رویه سابق خود مبنی بر جاسوسی از مردم ادامه می‌داد.