کاهش سهم دولت فرانسه در رنو
وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد دولت این کشور قصد دارد سهمش را در رنو به 15 درصد کاهش دهد و مخالف ادغام این خودروساز با نیسان موتور است. اقدامی که دولت فرانسه در اوایل امسال برای افزایش سهمش به حدود 20 درصد در رنو انجام داد، تنش‌هایی را در مدیریت هر دو شرکت رنو و نیسان به‌وجود آورده است زیرا این اقدام توزان سیستم سهامداری متقابل دو شرکت را بر هم زده است.

هدف دولت فرانسه از افزایش سهم در رنو، ممانعت از تصویب پیشنهاد کارلوس گوسن، مدیرعامل این خودروساز، برای لحاظ نشدن قانونی بود که تحت آن، حق رای سهامداران بلندمدت از جمله دولت دو برابر می‌شود. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه، گفت دولت مایل است از تصمیمات اساسی که بدون موافقت دولت گرفته می‌شود، جلوگیری کند. او گفت: «دولت پنج درصد سهم جدیدی را که در رنو خریداری کرده است، به‌زودی و پس از اینکه اطمینان حاصل شد مالیات‌دهندگان در این شرکت پولی از دست نخواهند داد، خواهد فروخت.»