شورای پول و اعتبار تصویب کرد
کمک ۱۰۰۰ میلیاردی دولت به خودروسازان
گروه خودرو - وزیر صنعت، معدن و تجارت سه‌شنبه شب گذشته در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در حالی از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد که پیش از این کارگروه حمایت از تولید ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرده بود. هر چند پرداخت تسهیلات یک هزار میلیارد تومانی که قرار است از روز شنبه طبق روال تعریف شده به خودروسازان پرداخت شود را برخی از رسانه‌ها به عنوان خبر خوش وزیر برای خودروسازان تعبیر کردند، اما خودروسازان در شرایطی که قرار بر پرداخت وام دو هزار میلیاردی بود نیز آن را ناکافی می‌خواندند.
بنابراین به نظر می‌رسد که با وجود اعلام رضایت رییس کل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات، وی در شورای پول و اعتبار با وام دو هزارمیلیاردی موافقت نکرده و تنها با هزار میلیارد آن به خودروسازها موافق بوده است.
در همین حال سه‌شنبه گذشته مهدی غضنفری با تشریح جزئیات مصوبات جدید شورای پول و اعتبار به این نکته نیز اشاره کرد که طبق مصوبات شورای پول و اعتبار باید ۶۰ درصد از تسهیلات ذکر شده بابت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود.
اما طی هفته جاری غضنفری در گفت و گو با خبرگزاری شاتا این نکته را مورد تاکید قرار داده بود که در توافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شده، که بخشی از سهام متعلق به شرکت‌های خودروساز در قالب وثیقه یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی یا بانک‌های عامل قرار گیرد در این زمینه نیز غضنفری سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت که قرار شد مابقی اعتبار از طریق سهام مازاد تامین شود، و خودروسازان می‌توانند تا زمانی که تسهیلات در اختیارشان قرار می‌گیرد، هر اقدامی به اسم فروش سهام داشته باشند و پس از آن ازطریق منابع خود تامین اعتبار کنند.
وی در همین زمینه تصریح کرده که قرار بر این بود که در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان به خودروسازان اختصاص یابد، که بر این اساس، قرار شد که ۱۰۰۰ میلیارد تومان در این مرحله اختصاص یابد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش سهام مازاد آنها تامین شود.
غضنفری افزود: ۶۰ درصد از منابع باید به قطعه‌سازان، به نیابت از خودروسازان و معطوف به پرداخت مطالباتشان تخصیص یابد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروساز از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی خبر از پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی به خودروسازان داده که وی اوایل هفته عنوان کرده بود قرار است بابت وام، بخشی از سهام خودروسازان به عنوان ودیعه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل بماند.
وی البته دقیقا نگفته بود که این سهام به چه مقدار است و بانک مرکزی آن را به عنوان وثیقه نگه می‌دارد یا بانک‌های عامل، اما با این حال ظاهرا توافق لازم برای پرداخت وام در ازای وثیقه شدن سهام، بین خودروسازان و بانک مرکزی حاصل شده است. این در حالی است که قرار بود طبق مصوبه کارگروه حمایت تولید، دو هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان پرداخت شود، اما حال به گفته مهدی غضنفری، فعلا هزار میلیارد تومان به آنها پرداخت خواهد شد.
اگرچه ظاهرا خودروسازان مشکلی بابت وثیقه شدن سهام شان در ازای دریافت وام ندارند، اما به گفته یکی از مقامات مسوول صنعت خودرو، به وثیقه گذاشتن سهام خودروسازان بابت دریافت وام توجیه چندانی ندارد.
وی معتقد است این شرط، شرط عجیبی به حساب می‌آید و سازوکار آن نیز مشخص نیست.
به اعتقاد این مقام مسوول، بانک مرکزی مشخص نکرده که سهام خودروسازان را نزد خود نگه خواهد داشت یا اینکه بانک‌های عامل این سهام را به عنوان وثیقه برمی‌دارند و این خود ابهامی اولیه محسوب می‌شود.
وی تاکید می‌کند: اگر بانک مرکزی بخواهد وثیقه را نزد خود نگه دارد، آن وقت ممکن است بانک‌هایی که می‌خواهند به خودروسازان وام بدهند، معترض شده و حاضر به این کار نشوند، زیرا وثیقه نزد آنها نیست و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
این مقام مسوول می‌افزاید: از طرفی اگر فرض کنیم سهام خودروسازان به عنوان وثیقه نزد بانک‌های عامل می‌رود، این فرض به نوعی با اعتبار و اعتماد بین میان بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز در تضاد است.
به گفته وی، وقتی فلان بانک سی چهل سال است که با فلان خودروساز کار می‌کند، اعتبار میان خود را فدای وثیقه کردن سهام آنها نخواهد کرد، بنابراین دیگر توجیهی ندارد بانک مرکزی سهام خودروسازان را به عنوان وثیقه طلب کند.
این مقام مسوول همچنین با اشاره به بازپرداخت وام به بانک‌ها، می‌گوید: بانک‌ها قطعا سودی را بابت وام موردنظر از ما طلب خواهند کرد و برای پرداخت وام و سود با هم، نیاز به افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی داریم و سازمان حمایت در این مورد باید اقدامات لازم را انجام دهد.
ارسال نظر