گروه خودرو- در خودروسازی ایران، تنها «تعیین تعرفه واردات» در اختیار دولت نبود، که این یکی را نیز دولتی‌ها با مجوز مجلسی‌ها، در اختیار گرفتند تا از این پس خودروسازان داخلی دیگر چندان نگران کاهش «تعرفه» نباشند. طبق این مصوبه که بخشی از طرح «ارتقای کیفی تولید خودروهای کشور» است، دولت باید تعرفه را به گونه‌ای تعیین کند که تولید و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود.

این موضوع در شرایطی است که خودروسازان داخلی همواره موضعی مخالف را در قبال کاهش تعرفه واردات خودرو اتخاذ می‌کنند و از آنجا که جزو زیرمجموعه‌های مهم دولت به شمار می‌روند، به هر حال مواضع آنها در این باب با یکدیگر هماهنگ است و این موضوع می‌تواند مانعی در جهت کاهش تعرفه واردات خودرو باشد. این در شرایطی است که مجلسی‌ها البته در کنار واگذاری حق تعیین تعرفه به دولت، از دولتی‌ها افزایش کیفیت خودروهای داخلی را نیز خواستار شده‌اند.

بر این اساس که بخشی دیگر از مصوبات یکشنبه گذشته اهالی بهارستان است، وزارت صنایع مکلف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری ۵۱ گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران، جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

بر همین اساس، وزارت صنایع مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای مورد نظر را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز تنها خودروهایی را شماره‌گذاری می‌کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کرده باشند.

با توجه به این مصوبات مجلس، به احتمال فراوان، تعرفه واردات خودرو به همان ۹۰ درصد قبل برمی‌گردد و با این شرایط باید منتظر ماند و دید خودروسازان داخلی چه روندی را در کم و کیف تولیدات خود دنبال خواهند کرد.