مونا مشهدی رجبی

حال که دو شرکت خودروسازی جنرال‌موتورز و کرایسلر موفق به دریافت ۴/۱۳میلیارد دلار در سال جاری و ۴‌میلیارد دلار در سال آینده میلادی شدند سوالات زیادی در مورد تاثیر این تزریق روی صنعت خودروسازی آمریکا ایجاد شده است. سی‌ان‌ان در گزارش اخیر خود با عنوان «مشکلات پیش روی خودروسازان آمریکا همچنان وجود دارد» نوشت: «دو شرکت جنرال‌موتورز و کرایسلر بعد از ماه‌ها تلاش پی در پی و پرداخت هزینه‌های گزاف موفق به دریافت ۴/۱۳میلیارد دلار شدند. مبلغی که مانع از ورشکستگی ناگهانی و فروپاشی صنعت خودروسازی آمریکا می‌شود ولی سوال این جاست که مبلغ مذکور برای حل همه مشکلات این دو شرکت و بازگرداندن آنها به مسیر سودآوری کفایت می‌کند یا خیر؟»

هم‌اکنون فروش خودروهای آمریکایی در بازار داخلی این کشور به کمترین سطح طی ۲۶ سال اخیر رسیده است که دلیل آن کمبود اعتبارات و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا است. بحران اقتصادی خودروسازان به اندازه‌ای است که کرایسلر، کارخانه‌های فعال در آمریکای شمالی را برای مدت یک ماه تعطیل کرد. تعطیلی این کارخانه‌ها از جمعه گذشته آغاز شد. جنرال‌موتورز هم کارخانه‌های مونتاژ آمریکای شمالی را از آغاز ژانویه تعطیل می‌کند و تعطیلی آنها تا انتهای همین ماه ادامه خواهد داشت.

در این میان تنها شرکت فورد است که با اعلام دارا بودن ذخایر مالی لازم برای ادامه کاردر چند ماه آینده از دریافت وام دولت امتناع کرده است. با این وجود شرکت فورد برای کارگران ۱۵ کارخانه خود تعطیلات طولانی‌تری برای ژانویه در نظر گرفته است.

قرار بر این است آن‌ها بیشتر از دو هفته در ژانویه سال جاری تعطیل باشند. برنامه تعطیلی شرکت‌های خودروسازی به تنهایی نشان دهنده بزرگی بحران و سطح نیاز آن‌ها به کمک مالی است و با ۴/۱۷میلیارد دلار در عرض سه ماه آینده مشکلات آنها حل نخواهد شد بلکه موقتا روی آن سرپوش گذاشته می‌شود.

چه کسی مسوول مشکلات خودروسازان است

مبلغ این بودجه با توجه به زیان‌های کلان اقتصادی خودروسازان آمریکا و کاهش فروش آن‌ها بسیار اندک است. این بودجه به خودروسازان آمریکا کمک می‌کند تا چند ماه به فعالیت عادی خود ادامه دهند ولی بعد از این بازه زمانی دوباره مشکلات گذشته برای آنها نمایان می‌شود و آن زمان نه تنها جورج بوش در راس دولت آمریکا نخواهد بود بلکه باراک اوباما رییس‌جمهوری حزب مقابل بوش به عنوان رییس‌جمهوری این کشور مسوولیت کنترل اوضاع اقتصادی را خواهد داشت و مشکل صنعت خودرو مشکل دولت جدید می‌شود.

شرکت‌های خودروساز آمریکا بعد از اعلام ارائه وام توسط بوش به خبر گزاری‌ها گفتند که این مبلغ برای برطرف کردن نیازهای فوری اقتصادی آنها و پرداخت بدهی‌های گذشته کفایت می‌کند.

بخشی از این مبلغ هم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره‌ای که سال‌ها مشغول به آن بودند صرف می‌شود. جنرال‌موتورز و کرایسلر از این مبلغ استفاده می‌کنند تادر عرض سه ماه آینده به فعالیت‌های اجرایی خود ادامه دهند.

آنها در تلاش هستند تا با اتحادیه‌های کارگری مذاکراتی برای کاهش هزینه انجام دهند. آنها در نظر دارند در قراردادهای خود تغییراتی ایجاد کنند تا به موجب آن هزینه‌هایشان کمتر شود. منتقدان صنعت خودرو معتقدند با این مبلغ اندک شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند زمینه‌های لازم برای بازگشت به شرایط رقابتی گذشته را فراهم کنند.

آنها نمی‌توانند با این کمک‌ها قدرت رقابت خود را در بازار داخل آمریکا و در بازار‌های بین‌المللی به دست آورند، مگر اینکه اتحادیه‌های کارگری توافق کنند که سطح دستمزدها و مزایای کارگران این صنعت کاهش چشمگیری یابد یا اینکه شمار بیشتری از شاغلان را اخراج کنند تا در هزینه‌های آن‌ها صرفه‌جویی شود.

آن‌ها بر این باورند که بدون موافقت اتحادیه‌های کارگری و کاهش هزینه‌های دستمزدها شرکت‌های خودروسازی آمریکا توانایی مالی لازم برای کار در دراز مدت را ندارند. پیتر مایکل یکی از منتقدان این طرح می‌گوید: «بدون شک بحران کنونی برای همه بسیار مشکل است. ولی باید در میان بد و بدتر یکی را انتخاب کرد. به تعبیر بهتر باید بین تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های تولید و ورشکستگی کامل صنعت یکی را برگزید.

ورشکستگی، هزینه اقتصادی زیادی را به دولت تحمیل و وجهه اقتصاد آمریکا را تیره‌تر می‌کند بنابراین باید اتحادیه‌های کارگری با انعطاف پذیری بیشتری به کمک صنعت بیایند و با طرح‌های کاهش نیروهای کار یا کاهش پرداخت‌های آنها موافقت کنند در غیر این صورت هزینه سنگین‌تری به آنها تحمیل می‌شود.»