تکلیف تعرفه پس از قطع ارز دولتی واردات خودرو

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو- وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در شرایطی این روزها به دنبال قطع ارز دولتی برای واردات خودرو است که در صورت عملی شدن این طرح، واردکنندگان مجبورند مبادلات خود را با نرخ آزاد ارز انجام دهند و این به معنای رشد چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود. آن طور که خبر می‌رسد، عزم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برای قطع ارز دولتی واردکنندگان جدی است، زیرا دولت قصد دارد تا حد توان محدودیت‌هایی برای خروج ارز از کشور قائل شود و در این بین، ظاهرا به همین یک میلیارد دلار ناشی از واردات خودرو نیز رحم نخواهد کرد.

این در حالی است که هم‌اکنون شکافی عمیق میان نرخ مرجع و آزاد ارز به چشم می‌آید و اگر ارز دولتی واردکنندگان خودرو قطع شود، اولین و مهم ترین نتیجه آن، افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود. در این شرایط، برخی از کارشناسان معتقدند برای کنترل بازار باید نرخ تعرفه نیز متناسب با نرخ ارز کاهش یابد تا در عوض تاثیر صعودی که رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی می‌گذارد، کاهش تعرفه نقش کاهنده عمل کرده و اثری نزولی بر قیمت این خودروها داشته باشد.

به عقیده کارشناسان، وقتی در کنار تعرفه بالا، واردکنندگان مجبور به انجام مبادلات با نرخ آزاد ارز شوند، مشتریان داخلی از دو جنبه متضرر خواهند شد، یکی خود تعرفه که خودروهای خارجی را با بیش از دو برابر قیمت به دست مشتریان می‌رساند و دیگری نیز اختلاف زیاد قیمت آزاد و رسمی‌ارز که سبب می‌شود خودروها با قیمت گزاف تری میهمان خیابان‌های کشور شوند.

با این حساب اگر قرار است بازار خودروهای وارداتی بیش از پیش ملتهب و آشفته نشود و نمودار قیمت‌ها در آن، بیشتر رشد نکند، باید در کنار «ارز آزاد»، تعرفه را نیز کاهش داد. هرچند «اصلاح نرخ ارز» و «کاهش تعرفه» تنها دو فاکتور اصلی در اقتصاد آزاد به حساب می‌آیند و منطق این «اقتصاد» می‌گوید که در کنار آنها باید «قیمت‌گذاری» را آزاد و «قانون کار» را نیز اصلاح کرد، اما از دید کارشناسان، اگر همین دو فاکتور را هم درست و متناسب در کنار هم لحاظ کنیم، می‌توان حداقل از آشفتگی و گرانی بیشتر در بازار خودروهای وارداتی جلوگیری به عمل آورد. در واقع چون اقتصاد کشور هنوز ظرفیت پذیرش آزادسازی کامل را ندارد، باید با استفاده از برخی فاکتورهای قابل اجرای آن، مانع التهاب و آشفتگی برخی بازارها از جمله «بازار خودروهای وارداتی» شد.

اگرچه مسوولان بارها عنوان کرده اند رقم تعرفه فعلی (۹۰ درصد) برای سال آینده هم ثابت خواهد ماند، اما این موضع به پیش از مطرح شدن بحث قطع ارز دولتی واردات خودرو برمی‌گردد و حال که بناست واردکنندگان با ارز آزاد کار کنند، شاید موضع مسولان در مورد تعرفه نیز تغییر یابد.

البته تغییر موضع مسوولان در شرایطی رخ خواهد داد که آنها فکر محدودیت یا قطع واردات خودرو را در سر نپرورانده باشند و بخواهند بازار وارداتی‌ها را کنترل کنند. طبعا در غیر این صورت و با فرض آنکه هدف از قطع ارز دولتی واردکنندگان خودرو، فقط جلوگیری از خروج ارز باشد، عملا چیزی جز محدودیت عرضه خودروهای خارجی و رشد شدید قیمت آنها، گیر مشتریان داخلی نمی‌آید.

در این مورد، رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با اشاره به اینکه مسائلی مانند «نرخ ارز» و «تعرفه» را باید در کنار یکدیگر دید، می‌گوید: طبعا وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، رقم تعرفه نیز باید کم شود ، زیرا این موضوع به تعادل بازار کمک می‌کند.

مهدی فتح الله می‌افزاید: البته اینکه رقم تعرفه متناسب با نرخ ارز کاهش یابد، موضوعی است که به سیاست‌های دولت ربط پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته سازوکار مناسبی بین این دو فاکتور در نظر گرفته نشده، تاکید می‌کند: باید ابتدا از هدف گذاری و برنامه دولت برای صنعت خودرو اطلاع حاصل کنیم و ببینیم آیا اصلا کاهش رقم تعرفه واردات در این برنامه جای دارد و جزو اهداف وزارتخانه محسوب می‌شود؟

به شرط تک نرخی شدن ارز

اما اظهارات رییس مرکز پژوهش‌های استراتژیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در شرایطی است که به اعتقاد سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور، در کنار افزایش نرخ ارز و کاهش تعرفه، باید دو فاکتور دیگر را نیز در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه با قطع ارز واردات، تعرفه نیز باید تدریجا کاهش یابد، می‌گوید:قطعا وقتی قرار باشد خودرو با ارز آزاد وارد شود، رقم تعرفه نیز می‌بایست کاهش یابد، منتها این پایان کار نیست، زیرا دو فاکتور مهم دیگر یعنی «اصلاح قانون کار» و «آزادسازی قیمت» را نیز می‌بایست به اجرا درآورد.

لیلاز با اشاره به اینکه جمع کردن این چهار فاکتور کنار یکدیگر، فقط در بستر اقتصاد آزاد امکانپذیر است، می‌افزاید:در شرایط فعلی، اقتصاد ایران ظرفیت اجرای آزادسازی کامل را ندارد، چون آزادسازی اقتصاد، به معنای قائل شدن حق اعتراض برای کارگران، رشد دستمزدها، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ... است و فعلا امکان انجام چنین اصلاحاتی نیست.

این کارشناس اقتصادی در عین حال قطع ارز دولتی واردات خودرو را کاری مثبت دانسته و می‌گوید: وقتی بازار ارز کشور به هم می‌ریزد و دولت نمی‌تواند به میزان کافی ارز به بازار تزریق کند، باید به نحوی جلوی خروج ارز را بگیرد و قطع ارز واردات خودرو نیز یکی از راه‌های مناسب برای انجام این کار است.

لیلاز ادامه می‌دهد: البته دولت اگر می‌خواهد ارز دولتی واردات خودرو را حذف کند، باید سیاست تک نرخی شدن ارز را نیز به اجرا در بیاورد، به نحوی که هم واردکننده و هم تولیدکننده و قطعه ساز خودرو، همه با ارزی یکسان اقدام به واردات کنند.

به گفته وی، اگر قرار باشد خودرو با ارز آزاد وارد شود، اما قطعات با ارز دولتی، آن وقت شاهد ایجاد رانت خواهیم بود، بنابراین باید ارز را تک نرخی کرد تا واردکننده‌ها و تولیدکنندگان از یک نوع ارز برای مبادلات خود استفاده کنند.

همچنین فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه عنوان می‌کند که نظام تعرفه ای مبنایش تنظیم نرخ خرید کالا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه خودرو وارداتی کالایی لوکس محسوب می‌شود عنوان کرد که در شرایط اضطراری باید خروج ارز با محدودیت صورت گیرد این در حالی است که مشتری ایرانی نیز حق و حقوقی دارد.

زاوه تصریح کرد که وقتی تعرفه بالا باشد، یارانه سوخت نیز به مشتری خودرو خارجی تعلق نگیرد و از سوی دیگر نیز ارز واردات هم از بازار آزاد تامین شود، بنابراین حق و حقوق مشتری ایرانی نادیده گرفته شده است.