مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس اعلام کارشناسی سازمان حمایت، مواردی همچون کفی صندوق عقب، کفی سه‌بعدی و صندلی چرمی جزو ابتدایی‌ترین متعلقات خودرو بوده و نمی‌توان برای چنین قطعاتی هزینه مازاد دریافت کرد که متاسفانه شرکت خودروساز متخلف ۹۸میلیون و ۱۰۰هزار ریال  برای این موارد، به ازای هر خودرو از مشتریان دریافت کرده بود. محسنی میزان گران‌فروشی را در مجموع ۲۵۹میلیارد و ۶۷۰میلیون ریال اعلام کرد و افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به ارائه نکردن هیچ‌گونه مستندی از رضایت مشتریان برای نصب قطعات و مطابق گزارش کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و شرکت را با در نظر گرفتن سابقه تخلف به پرداخت ۱۰هزار و ۳۸۷میلیارد ریال جزای نقدی، ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف دوم و بازگرداندن مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرد. به گفته مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت خودروساز برابر قانون باید به مدت ۶ ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم می‌شد؛ اما برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای شعار سال، مجازات جایگزین پرداخت سه‌میلیارد و ۱۷۲میلیون ریال جریمه برای شرکت در نظر گرفته شد. محسنی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین مدیرعامل این شرکت را به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۶هزار و ۴۹۱میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

اخبار مرتبط