گروه خودرو - بهنام سرخوشی: صنعت خودروسازی، به عنوان یکی از صنایع مادر، دارای پتانسیل بالایی جهت اشتغالزایی و درآمدزایی در جهان شناخته شده است. به طوری که کارشناسان اقتصادی جهان، این صنعت را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی و محکم اقتصاد جهان معرفی کرده‌اند. با توجه به اینکه صنعت خودروسازی، خود به طور منفرد و مستقل نبوده و نیازمند وجود واحدهای تولیدی قطعه‌ و تجهیزات جانبی خودرو است، همواره موجبات پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف علمی و فنی را فراهم ساخته است. صنعت قطعه‌سازی در کشور که از سال‌های قبل از انقلاب حیات خود را آغاز کرده در ابتدای مسیر خود در اوایل انقلاب دستخوش موانع مشکلات عمده و عدیده‌ای چون جنگ‌ تحمیلی، تحریم اقتصادی و... شد که نقش بسزایی را در به تاخیر افتادن سیر صعودی این صنعت داشته است. با ایجاد سازمان‌های مرتبط و درگیر با صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، انجمن قطعه‌سازان خودرو، شهرک فناوری قطعات خودرو، در زمان حضور دولت‌های مختلف در کشور سعی در جبران این عقب ماندگی‌ها شد. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دولت توانست با جلب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، زمینه مناسبی را در جهت افزایش کمی و کیفی صنعت قطعه‌سازی کشور ایجاد کند. در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز با اصلاح قوانین مختلف بانکی، مالیاتی، صادرات و وارداتی دولت سهمی در بهبود وضعیت حاضر داشت. اما اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های اعمال شده در سال‌های پس از انقلاب تاکنون به نفع صنعت قطعه‌سازی بوده یا نه را می‌توان با نگاهی عمیق و کارشناسانه به شرایط حاضر و با مراجعه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن مجموعه‌های قطعه‌سازی دریافت.

محمد حسن مسماری، مدیر عامل قطعه‌سازی مسماری که کارتر نیسان و پاترول و رنو PK و محصولات تولیدی شرکت سایپا را تولید می‌کند با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده در زمان دولت هاشمی رفسنجانی و مقایسه آن با زمان دولت خاتمی چنین می‌گوید: در زمان دولت هاشمی خواست بر این بود که به هر قیمتی که شده خودکفایی انجام شود تا جایی که بعضا قیمت یک قطعه تولید ۵ تا ۴ برابر قیمت اصلی می‌شد. اما با این حال پیش پرداخت هزینه از سوی کارخانه‌ها در ابتدا وصول می‌شد پس از آن نیز، در زمان دولت خاتمی شرایط به نحوی پیش رفت که قیمت‌ها تغییر نکرد، (به فرض قیمت کارتر تولیدی در مقایسه با ۸ سال پیش تغییر چندانی نکرد) و این در حالی است که در طی این مدت دستمزد کارگر افزایش یافته، قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید نیز بالا رفته که در نتیجه کیفیت افت پیدا کرد. در جریان هر تغییر و تحولی، برنامه‌های جدیدتری پایه‌ریزی می‌شود که مسیر رسیدن و تحقق این برنامه‌ها توسط سیاست‌های کلی مشخص می‌شود. حال در اثر این تغییر و تحولات که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد، سیاست‌های پیشین تغییر یافته و دراثر آن بسیاری از اهداف در پیش گرفته یا از بین می‌روند یا به چندین هدف بزرگ و کوچک تبدیل می‌شوند. به طور مثال در راستای اجرای قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی که پس از چندین سال با تلاش نمایندگان مجلس ششم به تصویب رسید، دولت وقت قرارداد همکاری با شرکت ترکسل (از ترکیه) را در بحث اپراتور دوم تلفن‌همراه قطعیت بخشید که پس از سر کار آمدن دولت جدید این قرارداد لغو شد.

مهدی شقاقی نسب، مدیرعامل شرکت همراهان صنعت در این مورد چنین می‌گوید: عدم وجود سیاست ثابت و بلندمدت یکی از مشکلات اساسی ما در سیاست گذاری کلان در بخش صنعت است. با تغییر یک دولت و تعویض آن، سیاست‌ها که اکثرا سلیقه‌ای است تغییر کرده و لطمات جبران‌ناپذیری را به صنعت وارد می‌کند. در حالت کلی تغییر سیاست و برنامه‌های دولت باعث می‌شود که هیچ یک از اهداف در نظر گرفته شده و پیش‌بینی شده، محقق نشود که این مساله با کمی دقت بیشتر در بخش صنعت قطعه‌سازی مشاهده می‌شود.

به گفته اسماعیل اکبرپور پایدار، مدیرعامل شرکت آذر اتصال، با کمی دقت در وضعیت موجود به روشنی می‌توان به این موضوع پی برد که مدیران به فکر بالا بردن سطح تکنولوژی در کارخانه‌های تولیدی صنعتی نیستند. امروزه قطعاتی وارد بازار می‌شود که ما نمی‌توانیم به لحاظ کیفی با آنها رقابت کنیم که این مساله از یک سو کاهش حمایت‌های دولت از بخش خصوصی از سوی دیگر باعث می‌شود تا در ذهن هیچ فردی آینده‌ای روشن مجسم نشود.

پایدار همچنین می‌افزاید: اگر تولیدکننده از آینده خود مطمئن باشد در جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود، از هر جایی که شده سرمایه لازم را جذب خواهد کرد. وی خاطرنشان می‌کند که تاکنون هیچ دولتی برای صنعت قطعه‌سازی، سیاست کلی و جامعی را مطرح نکرده است.

البته اینکه دولت از چندین دوره قبل سیاست رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در بحث قطعه‌سازی و خودروسازی را در راس برنامه‌های توسعه اقتصادی خود قرار داده کاملا محسوس است، به طوری که برای مثال در دوران دولت خاتمی تصویب قوانینی چون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، تجمیع عوارض‌، جوایز صادراتی، یکسان سازی نرخ ارز، حذف موانع گمرکی و.... همه در جهت بهبود شرایط برای ادامه حیات قطعه‌سازان و خودروسازان بوده، اما با این حال در اجرای هر کدام از مصوبات نیز چه در دوره بعد خاتمی و چه قبل از آن سلیقه‌ای برخورد شده و آن انتظاری را که صنعتگر از دولت داشته برآورد نساخته است.

ادهمی، مدیرعامل گروه صنعتی ادهمی حمایت دولت از مدیران بخش خصوصی در جهت ورود تکنولوژی جدید به مجموعه خود را گام مهمی در جهت اشتغالزایی، بهبود وضعیت و بقای واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی دانسته می‌افزاید، بهتر است به جای اینکه برای اشتغال هر فرد مبلغی هر چند کم از طرف دولت پرداخت شود، قانونی تصویب شود که هر واحد قطعه‌سازی بتواند به تکنولوژی‌های جدید دسترسی پیدا کند. وی عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید را علت اصلی عدم رقابت‌پذیری و عدم موفقیت واحدهای قطعه‌ساز در این چند سال اخیر دانسته و تصریح کرد: در ایران انرژی ارزان، دستمزد کارگر پایین و قشر تحصیلکرده فراوان موجود است، حال اینکه چرا نمی‌توانیم روزانه ۱۰ هزار گیربکس تولید کنیم؟! بر می‌گردد به بحث تکنولوژی و عدم توانایی مالی چشمگیر در بخش خصوصی که بتواند با سرمایه‌گذاری‌های کلان اقدام به وارد کردن تکنولوژی‌های روز بکند. حال در زمانی که در کشور از سال‌ها پیش بحث خصوصی‌سازی مطرح شده، حمایت‌های کلانی می‌باید از بخش خصوصی و مدیرانی که در این بخش اقدام به اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری کرده صورت گیرد.

پیروزی، مدیرعامل شرکت سهند پیچ نیز نقش دولت در توسعه صنعت و اقتصاد را بازدارنده دانسته و تصریح کرد: دولت تاکنون در توسعه صنعت کشور نقش بازدارنده داشته و هر عملی که انجام داده چه حمایتی و چه غیر حمایتی، مکانیزم صحیح موجود در بازار را از هم پاشیده است. وی افزود: بازار در اقتصاد فقط یک پارامتر دارد و آن هم عرضه و تقاضا است.

در نظام عرضه و تقاضا سیستم می‌باید صرفا نظارتی باشد، نظارت قانومند و پیاده‌سازی نظام عرضه و تقاضای صحیح یعنی جلوگیری از رانت‌خواری.

به هر حال باتوجه به گفته مدیران ارشد قطعه‌سازی و آمار و ارقام ارائه شده، می‌توان چنین استنباط کرد که اقدامات و مصوبه و برنامه‌های مطرح شده در دو دولت پیشین با سیاست مشخص و موازی پیگیری نشده و تغییر و تحولات پی در پی و مداوم همواره موجبات عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در بخش صنعت و اقتصاد کشور شود و این مساله فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی را در عرصه صنعت مادری چون خودروسازی دچار مشکل کرده است.