مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
وضعیت حقوقی دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد. به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان یارانه، این سوال مطرح شد که آیا حکومت میتواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمیپردازند، از اطلاعات حسابهای بانکی افراد استفاده کند، افزود: در این گزارش مختصر تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سوال پاسخ داده شود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد. به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان یارانه، این سوال مطرح شد که آیا حکومت میتواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمیپردازند، از اطلاعات حسابهای بانکی افراد استفاده کند، افزود: در این گزارش مختصر تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سوال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حسابهای بانکی برای مقاصد مالیاتی (وطبعا یارانهای) امری پذیرفته شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است. بهعنوان نمونه، در آمریکا، قانون تطبیق مالیات بر حسابهای خارجی، بانکهای خارج از آمریکا را موظف کرده است که اطلاعات حسابهای بانکی مالیات دهندگان آمریکایی (تبعههای آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمعآوری و گزارش کنند تا بهصورت خودکار با
اظهارنامه مالیاتی سالانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود.
در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حسابهای بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است. با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به عبارت دیگر، عدم افشا یا استفاده از آن از سوی دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب، نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بار شده است، میتوان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر میرسد دامنه منافع و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمیتوان اصل حمایت از حریم خصوصی را بهعنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت. بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامهریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمیتوان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد. در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکر شده است؛ از جمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفا باید از سوی قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده مند نظام
استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به پیشنیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیاتدهی و نیز توزیع یارانهها میرسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام مند و دائمی حفظ خواهد شد.
ارسال نظر