گروه بازارپول: مسوولان اقتصادی کشور معتقدند که بسته جدید خروج از رکود، در راستای سیاست‌های گذشته با رعایت خط قرمزهای تورمی است. به اعتقاد مسوولان، این سیاست‌ها به نوعی ادامه‌دهنده و نشات گرفته از «سیاست‌های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در مرحله نخست است. مقایسه سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری با بسته اقتصادی سال ۹۳، نشان می‌دهد که رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دچار انحراف شده و با تغییر اولویت اصلی، «سیاست‌های لحظه‌ای به‌صورت مسکن و بدون توجه به چالش تورم» جایگزین «سیاست‌های درونگر برای حصول رشد پایدار و تورم تک رقمی» شده است.


در تیر ماه سال 93، دولت نخستین بسته سیاست‌های اقتصادی را برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های 93 و 94، ترسیم کرد. در این بسته، با فرض تداوم تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در این مدت، سیاست‌گذاری خود را براساس، دو رویکرد «رفع تنگنای مالی» و «افزایش تقاضای موثر» استوار شد. هدف‌گذاری سیاست‌ها در بسته جدید، نیز در راستای اهداف گذشته است. به گفته مسوولان، در بسته جدید نیز سیاست‌های به کار گرفته بر تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی تاکید می‌کند. بنابر این چشم‌انداز این دو بسته از این لحاظ همراستا با یکدیگر بوده است.


دو راه متفاوت برای تحریک تقاضا

اما برای نیل به این اهداف در هر بسته سیاستی راه‌حل‌هایی مدنظر قرار گرفته است. در بسته نخست اقتصادی، برای تحریک تقاضا، دو راه‌حل کاملا متمایز مطرح شده و تاکید می‌کند، انتهای یک مسیر «بازگشت به تورم بالا و تعمیق رکود»، پس از یک دوره کوتاه تحرک تولید است و در انتهای مسیر دیگر، «خروج پایدار و غیرتورمی» با سرعت کم قرار گرفته است.


در این گزارش به خوبی مکانیزم هر دو مسیر تشریح شده است. در ابتدای مسیر اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه بانک مرکزی قرار دارد. واحدهای تولیدی در برآیند همه مشکلات و مستقل از عوامل ایجاد آن، به «تحریک پولی تقاضا برای محصولات» و «در اختیار گرفتن منابع بیشتر برای تامین هزینه‌ها (هر چند موقتی)» نیاز خواهند داشت. نویسندگان بسته سیاستی معتقدند که در مسیر نخست، تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکان افزایش تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را در پی خواهد داشت که این موضوع نیز، کاهش مجدد قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید را ایجاد می‌کند.


در مسیر دوم، تحریک تقاضا متفاوت از مسیر نخست است، به نحوی که افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی) و ایجاد تحرک در بخش‌هایی مانند صنعت و مسکن قرار دارد. افزایش صادرات، علاوه بر کمک به تقاضا برای بنگاه‌های ایرانی، منابع ارزی را نیز برای رفع تنگنای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند. همان‌طور که در گزارش تیر ماه ۹۳ (بسته نخست) اشاره شده، تحریک تقاضا به شیوه‌های غیرتورم زا به آرامی انجام می‌شود بنابراین به درستی تاکید شده است: «عبور از تنگناهای مالی اقدام «دفعی» و «یکباره» نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می‌افتد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خروج غیرتورمی از رکود در سال ۹۳، منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود.» در همین بند از سیاست‌ها تاکید شده که باید در این مسیر از «اقدامات ضربتی و صرفا مسکن» اجتناب کرد و حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، در سال‌های پیش رو به‌صورتی پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود.


انحراف از مسیر اصلی؟

در بسته نخست، به درستی مسیر اول، به‌عنوان بستری برای سیاست‌گذاری انتخاب شده است، سپس در این مسیر «سیاست‌های اقتصاد کلان»، «تامین منابع مالی» و «بهبود فضای کسب و کار» مشخص شده است، اما با ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سیاست‌ها نیز در بستر مسیر نخست، قرار گرفته یا تمایل به ادامه حرکت در مسیر دوم وجود دارد. سیاست‌هایی مانند «کاهش نرخ ذخیره قانونی»، «کاهش نرخ تسهیلات‌دهی پایین‌تر از نرخ تعادلی» و «تحریک تقاضا داخلی برای خرید کالای داخلی» از جمله مواردی است که بیش از آنکه اهداف غیرتورمی و بلندمدت را بر محور توسعه صادرات تامین کند، یک نگاه کوتاه مدت و اقدام ضربتی برای تحریک تقاضای داخلی است، بنابراین این نوع نگاه، تکرار رفتار کج دار و مریزی است که در سال‌های گذشته، موجبات تاخیر در کاهش تورم را پدید می‌آورد. نکته بعدی، مساله تغییر شرایط نسبت به سال گذشته است. این موضوع درست است که «تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان»، «کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی» و «کاهش تقاضا ی مصرف داخلی» باعث شده که وضعیت اقتصادی نسبت به سال گذشته تغییر و رشد اقتصادی در سطح پایین‌تر قرار گیرد، اما همان‌طور که در بسته نخست نیز اشاره شده است، تحریک تقاضا به شکل غیرتورمی به آرامی صورت می‌گیرد و این امکان وجود دارد که در این مسیر تعدادی از بنگاه‌های داخلی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی با تعطیلی مواجه شوند، اما بنگاه‌های کارآمد که بدون حمایت‌های دولتی از این چالش‌ها عبور کردند، می‌تواند در حصول رشد اقتصادی پایدار نقش مهمی را ایفا کنند.


سیاست‌های پولی

اما برای قیاس دقیق‌تر می‌توان، مجموع سیاست‌ها در بسته جدید و بسته سال قبل را در سه بخش «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی» مورد بررسی قرار داد. در مجموعه سیاست‌های پولی جدید، «کاهش نرخ ذخیره قانونی یک تا سه درصدی متناسب با وضعیت بانک ها» به‌عنوان مهمترین تغییر مدنظر قرار گرفته شده است. این سیاست در سند بالادستی با عنوان «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم» ثبت شده بود. مقایسه این دو گزاره نشان می‌دهد که رویکرد «یکسان‌سازی» به «تعیین بازه» برای نرخ سپرده قانونی تغییر کرده است، همچنین در صورت کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی در یک بانک، روند تدریجی بودن کاهش نرخ زیر سوال خواهد رفت.


سیاست دیگر در بسته جدید، «اعطای تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری زیر نرخ سود تعادلی بازار» است، این موضوع اگرچه یک سیاست اعتباری در بخش تامین منابع مالی محسوب می‌شود که در بسته نخست نیز، به آن اشاره شده بود. اما به دلیل آنکه خط اعتباری آن از سوی بانک مرکزی تامین شده، می‌تواند موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد اضافه برداشت‌ها شود. همچنین تاکید بر تسهیلات‌دهی زیر نرخ تعادلی بازار می‌تواند مانند تجربه سال‌های گذشته زمینه افزایش مطالبات غیرجاری را ایجاد کند. این در حالی است که در بسته نخست، بر «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به میزان 2واحد درصد در هر سال» تاکید شده بود.


در بخش سیاست‌های تامین مالی، تامین مالی ۸۰ درصدی خرید خودرو با نرخ ۱۶درصد طی هفت سال در بسته جدید اتخاذ شده است. این سیاست نیز، مانند کارت‌های اعتباری، نیاز به خط اعتباری از سوی بانک مرکزی دارد با این تفاوت که اسناد تجاری به بانک مرکزی تحویل داده شده، اما تا وصول مطالبات به‌عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شود. از سوی دیگر تعیین نرخ ۱۶ درصدی در هفت سال آینده می‌تواند چسبندگی نرخ تورم را در سطح دو رقمی برای سال‌های آینده افزایش دهد.


موضوع مهم دیگر در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم است. در بسته سال گذشته، بر«اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها» تاکید شده بود. روند کاهشی نرخ تورم و چسبندگی نرخ سود طی سال گذشته، باعث شد با اتخاذ سیاست‌های دستوری زمینه نرخ کاهش سود بانکی ایجاد شود که این مکانیزم با سیاست‌های طراحی شده در بسته سال گذشته مطابقت نداشت. همچنین به نظر می‌رسد هنوز رویکرد یکسانی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد و در بسته جدید نیز جزئیات چگونگی کاهش نرخ سود بانکی منتشر نشده است. در بسته نخست، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی» به‌عنوان یکی دیگر از رویکردهای ضد تورمی تدوین شده بود. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد دو جزء بدهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی نقش بیشتری در رشد پایه پولی ماه‌های اخیر ایفا کردند.


سیاست‌های مالی

یکی از سیاست‌ها در بسته اقتصادی جدید، ایجاد بازار بدهی است که این رویکرد در ادامه سیاست‌های اتخاذ شده در بسته سیاستی سال گذشته است. این رویکرد یکی از نقاط قوت سیاست‌های جدید محسوب می‌شود. بر این اساس، با ایجاد ابزار بدهی دولت می‌تواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و این ابزار در بازار ثانویه نیز خرید و فروش شود. وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری عنوان کرد که ۵هزار میلیارد تومان از این مقدار صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد.از سوی او همچنین وعده انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه عنوان شده بود. این بسته نخست نیز تعیین شده بود. به‌عنوان مثال در سیاست‌های سال ۹۳ مقرر شده بود: «بدهی‌های دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی تسویه شود و تسویه بدهی دولت با اولویت تسویه مطالبات پیمانکاران با انتشار اسناد خزانه به میزان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان صورت گیرد.» این بخش از سیاست‌های مالی می‌تواند بدون عبور از خط قرمز تورمی، به خروج از تنگناهای اعتباری کمک کند. بخش دیگری از سیاست‌های مالی نیز شامل سیاست‌های بودجه‌ای است که به نظر می‌رسد در این بخش، تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی هدف‌گذاری شده است. در سیاست‌های جدید خروج از رکود پیش‌بینی شده که در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یابد. البته منابع مالی تخصیص‌ها اعتباری در نیمه دوم به‌طور دقیق مشخص نشده است، اما به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت معادل ریالی ۷ میلیارد دلار از منابع آزاد شده و ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (براساس نرخ ارز مبادله‌ای) صرف هزینه‌های عمرانی در بودجه خواهد شد. این سیاست انبساط مالی در نیمه دوم سال جاری در روند افزایشی تورم تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که در بسته سیاستی سال گذشته بر «منوط کردن هر‌گونه اضافه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی» تاکید شده بود. همچنین یکی از نقدهای کارشناسان در سیاست‌های دولت گذشته، خرج کردن منابع نفتی در قالب بودجه بود که منجر به افزایش تورم و بیماری هلندی شده بود. تداوم حرکت در این مسیر باعث تکرار تجربه‌های ناخوشایند سال گذشته خواهد شد.


سیاست‌های ارزی

مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند که نرخ ارز در اوایل سال 95 تک رقمی خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر شکاف 500 تومانی میان نرخ رسمی و غیررسمی دلار وجود دارد. در بسته سیاستی سال گذشته، پیش‌بینی شده بود: «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار» و «اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز» در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز فاصله قابل توجهی دارد که این موضوع نیز ریسک تک نرخی کردن آن را در ابتدای سال آینده افزایش خواهد داد.

عیارسنجی بسته رونق