بانک مرکزی بخشنامه سال ۹۳ را نسخ کرد
تبدیل الزام به توصیه
شورای پول و اعتبار در سال 1392 به اختیارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و با هدف ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را تصویب کرد. در همین راستا آن شورا در تاریخ 24 تیر ماه 1393 «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد و بر اساس آن موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان دی‌ماه 1393 نسبت به برگزاری مجموع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام کرده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی، برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارسال کنند.
اساسنامه نمونه‌ای که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است دارایی چند ویژگی درباره سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها است. بر همین اساس حداکثر سقف مجاز شرکت سهامی عام ۱۰ درصد، شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ درصد، موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد، سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد، اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی تا سقف ۴۰ درصد، اشخاص حقیقی ۵ درصد، اعضای خانواده هر شخص حقیقی به صورت فردی ۵ درصد و به صورت جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات‌مدیره تعیین کنند، اعلام شد. بر اساس اساسنامه نمونه که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی بوده یا تحت‌مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمی‌توانند در موسسه اعتباری سهامدار باشند.
این اساسنامه تاکید کرده است موسسه اعتباری نمی‌تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در بانک‌های خارجی، منوط به اخذ تاییدیه از سوی شورای پول و اعتبار است.
همچنین میزان تملک غیر‌مستقیم سهام موسسه اعتباری توسط اشخاص، متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت‌کننده در سهام موسسه اعتباری محاسبه می‌شود، مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی، آن شخص دارای کنترل و نفوذ موثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت، کل سهام متعلق به آن شخص در موسسه اعتباری برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد.
علامت سوال در بخشنامه جدید بانک مرکزی
در حالی که بیش از 6 ماه از پایان مهلت بانک‌ها نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی گذشته، بانک مرکزی از همکاری قریب به اتفاق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با این ابلاغیه خبر داده و اجرای این موضوع را از الزام به حالت توصیه تغییر داده است.
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود ضمن اعلام منسوخ شدن بخشنامه‌های قبلی خود، به بانک‌های تجاری غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه کرده است در زمان تاسیس یا تغییر اساسنامه خود در قالب اساسنامه نمونه اقدام کنند.
در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که بر اساس اعلام بانک مرکزی اکثریت قریب به اتفاق بانک‌ها تا 30 دی‌ماه سال گذشته اساسنامه خود را مطابق با اساسنامه نمونه اصلاح کرده‌اند و تمام بانک‌ها این اقدام را انجام نداده‌اند و حتی در صورتی که بانک‌هایی که این اقدام را انجام نداده باشند کمتر از انگشتان یک دست هم باشند، می‌توانند از امتیازهای خاصی برخوردار شوند.
این در حالی است که نهادی مانند بانک مرکزی در تمام بخشنامه‌های خود تلاش می‌کند رویه پایداری دستورات را در دستور کار خود قرار دهد. هم‌اکنون در مورد اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی، این موضوع که بعد از اتمام مهلت مقرر، قید الزام بانک‌ها به اصلاح اساسنامه به توصیه تبدیل شده، محل سوال است. در این شرایط اگر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور در خصوص دلایل این اقدام به‌منظور روشن شدن افکار عمومی روشنگری و دلایل خود را تشریح کند، ابهام‌های موجود نیز از بین خواهد رفت.
نقدهای کارشناسی به اساسنامه نمونه
در شرایطی که بانک مرکزی در بخشنامه خود قید الزام در رابطه با برگزاری مجموع عمومی فوق‌العاده تمامی موسسات اعتباری غیربانکی به‌منظور اصلاح اساسنامه خود بر اساس اساسنامه نمونه ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار را به توصیه در این زمینه تغییر داده است، اما نقدهایی به این اساسنامه نمونه از سوی کارشناسان وارد است و به‌نظر می‌رسد یک دلیل بانک مرکزی برای این تصمیم، نقدهای مطرحی باشد که به این اساسنامه وارد می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان در ماده ۶۴ اساسنامه آمده است که اعضای هیات‌مدیره بانک باید صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند. در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است که اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیت‌ها، چه مدنی و چه کیفری شخص حقیقی عضو هیات‌مدیره را داشته (با توجه به مواد قانون مجازات جدید) و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است، مسوولیت تضامنی خواهد داشت.
همچنین با توجه به اینکه قانون تجارت به‌طور شفاف و صریح در مورد چگونگی عضویت اشخاص حقوقی در شرکت‌های سهامی که بانک‌ها هم از آن جمله محسوب می‌شوند، تعیین تکلیف کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا ماده 64 اساسنامه به‌گونه‌ای نوشته شده است که مغایرت با قانون تجارت را به ذهن متبادر می‌سازد؟ به‌ویژه از آن رو که در حال حاضر، بیشتر بانک‌های کشور از سهامداران حقوقی برخوردارند و آنها تا پیش از این، بر اساس همین ماده از قانون تجارت اشخاص حقیقی را به نمایندگی از سوی خود، برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی می‌کردند. آیا این ماده از اساسنامه به این مفهوم است که اشخاص حقوقی سهامدار بانک نادیده گرفته می‌شوند؟ در این صورت رابطه بین بانک و شخص حقیقی موردنظر بانک مرکزی چگونه قابل تعریف است؟ به‌ویژه از آن نظر که براساس قانون، مالکیت سهام یا برخورداری از سهام دارای حق رای، در حدی مشخص برای اشخاص این حق را ایجاد می‌کند که در انتخاب هیات‌مدیره شرکت سهامی نقش داشته باشند. در غیر این صورت، قید آن در اساسنامه به این ترتیب، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
افزون بر مورد فوق، در بند ۶ از ماده ۶۳ اساسنامه که طی آن شرایط اعضای هیات‌مدیره احصا شده است، نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیات انتظامی بانک‌ها، به‌عنوان یکی از شرایط احراز صلاحیت اعلام شده است. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که به این شرط علاوه‌بر بیش از حد سختگیرانه و ناعادلانه بودن، ایرادهای دیگری نیز وارد است از جمله اینکه ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مصادیق اشخاصی را که نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، به‌طور شفاف اعلام کرده است. مصادیق احکام اعلام شده، کیفری بوده، باید به موجب حکم دادگاه صالح در جرائم تجاری صادر شوند؛ بنابراین از جنبه انتظامی برخوردار نیستند.
علاوه‌بر این در ماده 113 اساسنامه نیز اعلام شده است که اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها تا سه سال پس از شروع فعالیت با بانک ممنوع بوده، پس از آن صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مجاز است. در مورد اینکه موسسان بانک باید توجه داشته باشند که تاسیس بانک با هدف تامین منافع شخصی فاقد توجیه قانونی است، تردیدی وجود ندارد. چون با نظرداشت نقش سپرده‌گذاران در تامین بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌ها برای ادامه فعالیت، چنین دیدگاهی در صورت وجود، در تعارض با اصول اساسی بانکداری بوده و می‌تواند بانک را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. با وجود این شدت سختگیرانه بودن این ماده در حدی است که قابلیت اجرایی شدن آن را زیر سوال می‌برد. چون در استانداردهای بانکی بین‌المللی، بیشترین تاکید بر این است که برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص مرتبط حدودی تعیین شود و رعایت آنها توسط مراجع نظارتی مورد پایش قرار گیرد.
اما نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها اساسنامه‌های خود را مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغ شده از سوی شورای پول و اعتبار اصلاح کرده‌اند و باید مطابق با اساسنامه اصلاحی به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط باید به این موضوع نیز توجه کرد که با توجه به لغو قید الزام از اصلاح اساسنامه بانک‌ها همچنان با اساسنامه اصلاحی به فعالیت خود ادامه می‌دهند یا می‌توانند بازگشت به اساسنامه قبلی را در دستور کار خود قرار دهند.
ارسال نظر