دنیای اقتصاد: ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در اقدامی که حاکی از ناامیدی آنان در تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای احتمالی با ایران است، در نامه‌ای سرگشاده آینده توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را زیر سوال بردند و مدعی شدند که این توافق تنها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما اعتبار دارد و پس از آن هر رئیس‌جمهور دیگری می‌تواند آن را لغو کند. این در شرایطی است که بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها ملزم به اجرای تعهدات دولت‌های پیشین هستند و برای آنان الزام‌آوراست. حربه جدید جمهوری‌خواهان برای کارشکنی در مذاکرات

سناتورها علیه اوباما

۴۷ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای سرگشاده آینده توافق احتمالی را زیر سوال بردند

گروه دیپلماسی: در آستانه دور بعدی گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در شهر لوزان سوئیس و در شرایطی که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات گام نهایی خود را در تهران بر سر دو اقدام از ۱۸ مورد باقی مانده از سرگرفته‌اند، سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای سرگشاده هشدار دادند که هرگونه توافقی با ایران فقط تا پایان ریاست‌جمهوری اوباما معتبر است. موضوعی که پیش‌تر وزیر خارجه ایران با اشاره به آن گفته بود که توافق هسته‌ای تحت قطعنامه فصل هفت منشور ملل متحد قرار خواهد گرفت و برای نهادهای قانونگذار ایران و آمریکا لازم الاجرا خواهد بود. همزمان رئیس‌جمهور آمریکا نیز روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه «CBS» با بیان اینکه اختلافات با ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای کاهش یافته است، گفت که شروط توافق احتمالی با ایران «بسیار معقول» است و حدود یک ماه آینده مشخص می‌شود که آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.

یک روز پس از گفت‌وگوی باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا، یک گروه ۴۷ نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای که با دولت اوباما به امضا درآید، بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما معتبر نیست و ادامه نخواهد داشت. به گزارش «بلومبرگ»، این نامه سرگشاده که توسط «تام کاتن» سازماندهی شده بود و به امضای رهبر حزب جمهوری‌خواه سنا و همچنین «مارکو روبیو» از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶، «تد کروز» و «رند پائول» درآمده، با هدف منصرف کردن دولت ایران از امضای توافق هسته‌ای و همچنین اعمال فشار به کاخ سفید برای دادن اختیار به کنگره برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران نوشته شده بود. در متن این نامه آمده است: «جالب توجه است در حالی‌که بر مذاکرات شما با دولت خود نظارت داریم، می‌بینیم که شما به طور کامل از نظام قانون اساسی ما آگاهی ندارید. هرچیزی که مورد تایید کنگره قرار نگیرد، تنها یک توافق اجرایی است و رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند با یک حرکت قلم آن را ابطال کند و کنگره آینده می‌تواند در هر برهه از زمان مفاد توافق را اصلاح کند.» بسیاری از جمهوری‌خواهان کنگره امیدوارند که با تاکید بر اینکه توافق طولانی مدت بدون تایید کنگره، یک توافق شکننده خواهد بود، دولت ایران را متقاعد کنند که در خصوص امضای توافق با ۱+۵، بیشتر تامل کنند. بر اساس این گزارش، این نامه جمهوری‌خواهان، جدیدترین تلاش سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف توافق به حساب می‌آید؛ با این هدف که تاکید کنند که کنگره باید درباره زمان و احتمال توافق هسته‌ای با ایران اظهارنظر کند. «باب کورکر»، «لیندسی گراهام»، «تیم کین» و «باب منندز» لایحه‌ای را آماده کرده‌اند که دولت آمریکا را ملزم می‌کند به کنگره اجازه نظارت بر هرگونه توافق هسته‌ای با ایران را بدهد. این لایحه برای سلب حق وتوی اوباما به ۶۷ رای سناتورها نیاز دارد. همزمان رهبر حزب اکثریت سنای آمریکا، گفت:‌ «اکثریت جمهوری‌خواهان سنا طرحی را چهارشنبه آینده به رای خواهند گذاشت که بنابر آن اوباما اجازه نخواهد داشت تا بدون موافقت کنگره تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند.» با این‌حال، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران پیش‌تر در گفت‌وگو با هفته‌نامه «صدا» اعلام کرده بود که توافق هسته‌ای احتمالی در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود. ظریف گفت: «هر توافقی که صورت گیرد، هم برای دولت کنونی آمریکا و هم دولت‌های آینده آمریکا تعهدآور است کمااینکه هم دولت کنونی ایران و هم دولت‌های آتی ایران آن را خواهند پذیرفت و به مفاد آن احترام خواهند گذاشت.»

کم شدن شکاف بین طرفین

پیش از هشدار جمهوری‌خواهان، رئیس‌جمهوری آمریکا روز یکشنبه با بیان اینکه اختلافات با ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای کاهش یافته است، گفت: «شروط توافق احتمالی با ایران «بسیار معقول» است و حدود یک ماه آینده مشخص می‌شود آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.» به گزارش «ایرنا» به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری «سی.بی.اس.نیوز»، باراک اوباما در گفت‌وگو با این شبکه تلویزیونی گفت: «ما موفق به محدود کردن شکاف‌ها بین نظرات طرفین شده‌ایم، اما این شکاف‌ها همچنان باقی است.» اوباما با تکرار ادعاهای خود مبنی بر ابهام در برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، افزود: «به نظرم حدود یک ماه آینده می‌توانیم مشخص کنیم، ایران که می‌گوید تنها علاقه‌مند به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، می‌تواند توافقی را که «بسیار معقول» خواهد بود، بپذیرد یا نه.» اوباما در این مصاحبه همچنین گفت: «اگر شفافیت لازم را از آنان مشاهده کنیم و بتوانیم این مساله را راستی آزمایی کنیم که قصد ساخت سامانه‌های تسلیحاتی را ندارند، در آن صورت توافق قابل دستیابی است؛ اما این امر مستلزم آن است که آنان نوعی از محدودیت و راستی‌آزمایی را بر برنامه خود بپذیرند که تاکنون تمایلی برای پذیرش آن نداشته‌اند.» اوباما در عین حال تاکید کرد: «خبر خوب این است که ایران از شروط توافق موقت تبعیت کرده و در این مدت زمان، برنامه خود را به پیش نبرده است.»

توافق در گرو لغو تمام تحریم‌ها

همزمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تحریم‌ها را ظالمانه، غیرقانونی و غیرموثر دانست و گفت: «تنها راه دستیابی به توافق هسته‌ای مبتنی بر نفع متقابل و لغو تحریم‌ها است.» به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در مراسم الحاق ناوشکن پیشرفته آموزشی دماوند در استان گیلان و در محل ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: «ایران فرصتی به طرف مقابل در مذاکرات داده است تا بر مبنای منطق و در چارچوب حقوق بین‌المللی به بحران ساختگی پایان دهد.»

مذاکرات ایران و آژانس

همزمان با این تحولات، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ترو واریورانتا معاون مدیرکل آژانس دیروز در تهران مذاکرات فنی را آغاز کردند. هیات فنی آژانس بامداد دوشنبه برای ادامه مذاکرات درباره دو موضوع باقی مانده از مرحله سوم همکاری‌ها میان ایران و آژانس وارد تهران شد. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، پیش از این به «ایرنا» گفته بود که در سفر دو روزه تیم آژانس به تهران، دو موضوع اخیر از مرحله سوم همکاری‌ها میان این نهاد بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

دور بعدی رایزنی‌ها در لوزان

دور بعدی رایزنی‌های ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه و با حضور معاونان وزرا و اشمیت معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است ۲۴ تا ۲۹ اسفند ماه در لوزان سوئیس برگزار شود. پیش‌تر طرفین از روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه به مدت سه روز در شهر مونترو سوئیس به رایزنی درباره توافق جامع هسته‌ای پرداختند.

واکنش ظریف: نامه سناتور‌ها ارزش حقوقی ندارد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره نامه اخیر ۴۷ سناتور آمریکایی گفت به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی است. جالب‌تر اینکه در شرایطی که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده، گروه‌های فشار در آمریکا آنچنان نگران شده‌اند که با توسل به شیوه‌های غیرمتعارف بیش از هر چیز نشان می‌دهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند. ظریف با ابراز تعجب از اینکه چگونه ممکن است برخی نمایندگان مجلس یک کشور علیه رئیس‌جمهور و دولت خود به رهبران کشور دیگری نامه بنویسند، اظهار کرد که نامه سناتورهای مزبور نشان می‌دهد آنها نه تنها با مقررات حقوق بین‌الملل بیگانه‌اند، بلکه حتی به‌طور کامل با ریزه‌کاری‌های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند. او افزود: این سناتورها باید بدانند که دنیا معادل آمریکا نیست و روابط بین‌الملل بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها تنظیم می‌شود، نه بر اساس قوانین داخلی ایالات‌متحده. ممکن است سناتورهای امضاکننده نامه فوق‌الذکر به‌صورت کامل آگاه نباشند که در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نماینده کل حاکمیت و مسوول روابط خارجی کشور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند که در روابط با دیگر دولت‌ها می‌پذیرند و نمی‌توانند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر باز زنند. وزیر امور خارجه در ادامه گفت: تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بین‌المللی آن کشور نیست؛ بنابراین هر دولتی در آمریکا ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور در یک توافق احتمالی هسته‌ای آن را می‌پذیرد و اگر رئیس‌جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بین‌المللی ایالات‌متحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل شده است. به ویژه آنکه این تعهدات در قالب یک قطعنامه لازم‌الاجرای شورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق با حضور پنج کشور دیگر از جمله همه اعضای دائم شورای امنیت باشد. خوب است این سناتورها بدانند که بر اساس حقوق بین‌الملل، کنگره نیز در آینده نمی‌تواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی دولت آمریکا، به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی آن دولت خواهد بود.