ایلنا: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری تاکید کرد: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مساله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه‌قضائیه به تنهایی نمی‌توانند حل این موضوع را پیگیری کنند؛ مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است. پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایلنا»، با بیان اینکه مسوولیت ویژه‌ای در مورد حصر در دولت نداشته‌ام، گفت: تا به امروز اصلا بحث دولت مطرح نبوده است که ما بخواهیم به‌عنوان کابینه دولت نظری بدهیم. او گفت: ممکن است آقای روحانی هم پیگیری‌هایی کرده باشند، ولی نمی‌دانم این پیگیری‌ها به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورای‌عالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند اما کلا پیگیری درون‌ دولتی در کار نبوده است.