ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته شرایط پرداخت کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند. به موجب ماده ۴۰ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی کردن برخی احکام بودجه) که به تصویب مجلس رسید، در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقت‌نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. همچنین نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازا یا معوض آن، لازم‌الاجرا است. به موجب این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیات‌‌مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌شود، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. همچنین کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.