بسته موازی مجلس برای خروج از رکود

گروه خبر: در حالی که دولت چندی پیش بسته خروج از رکود خود را منتشر کرد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرحی جداگانه، بسته پیشنهادی دیگری را برای خروج از رکود منتشر کرد. برخی از نمایندگان مجلس در حالی پای این طرح را امضا کرده‌اند که سخنگوی دولت سه‌شنبه‌شب با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از تقدیم لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته آینده خبر داده است.

هنوز مشخص نیست این موازی کاری با چه هدفی صورت گرفته است اما به‌نظر می‌رسد انتشار جزئیات این طرح پیش از تقدیم لایحه دولت به مجلس در این راستا صورت گرفته تا نظر برخی از نمایندگان مجلس از قبل به گوش دولتمردان برسد. بنا به اظهارات یک منبع آگاه این طرح نمایندگان مجلس که از آن به‌عنوان خروج از رکود نام برده شده دفعتا تهیه نشده و طرحی بوده که آنان از اواسط سال ۹۱ برای حمایت از تولید تهیه کرده‌اند و آن را اکنون در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

مجلس در حالی طرح خروج از رکود خود را منتشر کرده که برخی کارشناسان معتقدند بسته خروج از رکود دولت بسیار جامع و کامل است و از ۱۷۳ بند آن تنها ۲۸ بند به اجازه مجلس نیاز دارد.

از نظر برخی کارشناسان، لایحه‌ای که دولت یکشنبه آینده به مجلس تقدیم خواهد کرد مورد ارزیابی و بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد و این طرح که برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند در اولویت بررسی قرار نخواهد داشت و نمی‌تواند بر لایحه دولت تاثیری منفی بگذارد.

آن‌گونه که خبرگزاری «مهر» از محتویات این طرح نمایندگان مجلس خبر داده، «طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی» با ۶۳ امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مرکب از ۱۳ مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده‌اند تا در مورد واحد‌های تولیدی و ارائه تسهیلات به آنها و تصمیم‌گیری درمورد استمهال بدهی‌هایشان تصمیم‌گیری کند.

این طرح همچنین، بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌هایشان برای افزایش سرمایه می‌کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای افزایش سرمایه آنها در نظر می‌گیرد. بر این اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برداشت کند. طراحان این طرح «افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی» را مورد توجه قرار داده‌اند و «تحریم‌های اعمال‌شده کاملا بی‌سابقه» برای کشورمان را منجر به رسوب بحران در بخش‌های تولیدی کشور، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و تعطیلی آنها در شرایط رکود تورمی و کاهش اشتغال موجود، دانسته اند. این نمایندگان اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب، ازطریق برپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی و فعال‌کردن بنگاه‌ها را خواستار شده‌اند و پیشنهادهایی را برای اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ یا تدوین لایحه قانونی مستقل ارائه کرده‌اند. در ماده یک این طرح، شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکت‌های صادراتی که در سال ۱۳۸۵ و سال‌های بعد از آن فعال بوده‌اند، مشمول مزایا و حمایت‌های موضوع این قانون قرار می‌گیرند. بر این اساس اولویت‌های استفاده از مزایای این قانون برای بنگاه‌های تولیدی و بر اساس آخرین لیست‌های ارائه شده به سازمان تامین‌اجتماعی در چهار دسته طبقه‌بندی شده‌اند.

اولویت اول، واحدهای تولید صنعتی دارای ۱۰۰ تن کارکن و بیشتر را تشکیل می‌دهند. اولویت دوم نیز به واحدهای تولید صنعتی دارای ۵۰ الی ۹۹ تن کارکن اختصاص دارد. اولویت سوم واحدهای تولید صنعتی دارای ۱۰ الی ۴۹ تن کارکن را در بر می‌گیرد و اولویت چهارم به واحدهای تولید صنعتی دارای ۹ تن کارکن و کمتر می‌پردازد. این طرح در ادامه حیطه‌های وظایف اجرایی را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، شرکت‌های تولیدی فعال، شرکت‌هایی هستند که در سال مزبور با تایید کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین‌اجتماعی یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت‌های تولیدی در آنها جاری بوده و صورت‌های مالی و بیمه خود را صرف نظر از زیان یا تعویق ایفای تعهدات وفق قوانین موضوعه ارائه می‌داده‌اند. همچنین شرکت‌های تولیدی که بر اثر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بعد از سال ۱۳۸۵ متوقف یا تعطیل شده باشند با اولویت بندی شامل حمایت‌های این قانون می‌شوند.

بر اساس این طرح در تشخیص اهلیت بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی مشمول مزایا در هر استان، با معرفی و درخواست کتبی سازمان صنایع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا سازمان جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و تصویب آن توسط کمیته‌ای متشکل از مدیران ارشد استان و مبتنی بر رای کتبی و مخفی اکثریت آنان احراز می‌شود و دبیرخانه این کمیته هم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار خواهد گرفت.

در این طرح آمده است که با تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه عوامل مختل‌کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته‌ای برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون نمی‌تواند تجاوز کند، به حالت تعلیق درخواهد آمد. این کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم درخصوص طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقای بنگاه‌های تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی است. در تبصره دیگری از این طرح عنوان شده است که در صورت تصویب کمیته، عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین‌اجتماعی و بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تعلیق می‌شود. همچنین بنگاه‌های تولیدی که از سال ۱۳۸۵ به بعد تعطیل شده‌اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می‌شوند. در تبصره ۵ این طرح آمده است که در صورت تصویب کمیته تبصره ۲، اعمال ماده(۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی، به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع بوده و مدیران بنگاه‌های تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می‌شوند.

همچنین در صورت تصویب، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی یا موسسات مالی فاقد مجوز مکلفند در صورت درخواست شرکت‌های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه پرداخت بدهی کنند. کلیه جرایم بنگاه‌های تولیدی که پس از این توافق و حسب برنامه زمان بندی توافق شده، اقدام به تسویه تسهیلات معوق خود کنند، بخشیده می‌شوند. زمان‌بندی جدید و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهی می‌شود. نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان ایجاد، ملاک محاسبات موضوع این تبصره است.

در تبصره ۷ این طرح می‌خوانیم که در صورت تصویب، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. تبصره ۸ این طرح می‌گوید نرخ مالیات بردرآمد موضوع جزء‌های (۲) و (۳) بند «الف» و جزء (۱) بند «ب» ماده (۹۶) قانون مالیات‌های مستقیم به صورت موقت در سه سال موضوع اجرای این قانون از بیست و پنج درصد کاهش می‌یابد. تبصره ۹ این طرح اشاره دارد: «در صورت تصویب، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های تولیدی خصوصی و تعاونی از بیست و سه درصد به هشت درصد تقلیل یافته و پانزده درصد باقیمانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت و از منابع پیش بینی شده این قانون پرداخت می‌شود.»

در تبصره ۱۰ این طرح بنگاه‌های فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ یا افزایش دهند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تایید، سازمان‌های مذکور در تبصره ۱، حسب مورد خواهند بود. مدیران کل سازمان‌های ذی‌ربط طرف استعلام کمیته موضوع تبصره ۲ درخصوص ارائه تاییدیه‌های خواستار شده درخصوص هر موضوعی، شخصا در مقابل قانون مسوول صحت تاییدیه‌های صادر شده هستند و هرگونه اهمال در این خصوص مستوجب تعقیب قضایی است.

تبصره ۱۱ این طرح اشاره می‌کند از آنجا که حفظ شرکت‌های تولیدی فعال موجود در اولویت است، بانک‌های دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارای مصوبه این ماده از محل منابع داخلی خود یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین شده هستند.

در تبصبره ۱۲ این طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و سپه سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حسب مورد و تایید کمیته موضوع تبصره ۲ این ماده به مصرف تامین مواد اولیه خارجی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مصوب کمیته برسند. تسویه ارز به نرخ زمان معامله مورد استناد در بانک کارگزار است. چنانچه محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی برای بنگاه موضوع تصویب کمیته تبصره ۲ باشد، نحوه عمل طبق تصمیم کمیته مزبور بر اساس نظر نماینده بانک مرکزی استان عضو کمیته تعیین و ابلاغ می‌شود.

در تبصره ۱۳ آمده است که بانک‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند. تبصره ۱۴ این طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است همه ساله، برای شرکت‌هایی که تصویب کمیته تبصره ۲ را دارا هستند حداقل مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات خرید کالاهای تولیدی شرکت‌های تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و شرکت‌های صادراتی بخش خصوصی و تعاونی موضوع این قانون و دارای مصوبه کمیته تبصره ۲ برای خریداران تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سال‌های آتی، با تصویب هیات وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش خواهد یافت. شرط مندرج در تبصره ۱۹ این قانون برای استفاده از این تسهیلات الزامی و غیرقابل تخطی است. بر اساس تبصره ۱۵ کلیه بانک‌ها مکلفند برای شرکت‌های تولیدی دارای مصوبه با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار از شرکت تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار تنها برای ورود مواد اولیه کنند.

تبصره ۱۶ گمرک ایران را موظف کرده است برای شرکت‌های دارای مجوز با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام کند. بر اساس تبصره ۱۷ محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا مطابق با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود و در تبصره ۱۸ تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه شرکت‌های تولیدی، با منشا ارز صادرات غیر نفتی، بیست درصد (۲۰) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها تعیین شده است. بر اساس تبصره ۱۹ شرکت‌های تولیدی موضوع این ماده باید حداقل دارای ۳۰ درصد ارزش افزوده باشند. شرکت‌های تولیدی دارای درصد بالاتر ارزش افزوده در اولویت بالاتر قرار می‌گیرند. وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تشخیص و اعلام و صدور تاییدیه به کمیته موضوع تبصره ۲ هستند.

طبق تبصره ۲۰ این طرح مزایا و حمایت‌های موضوع این ماده توسط شرکت‌های تولیدی، صرفا باید درخصوص موضوع فعالیت تولیدی واحد مربوطه به کار برده شود. در صورت تخطی و استفاده از منابع حاصل از مزایای این ماده در غیر موضوع تصویب شده و موضوع فعالیت واحد تولیدی، موجب فسخ و توقف کلیه حمایت‌های معمول شده می‌شود و کلیه بدهی‌ها به همراه جرایم مربوطه تبدیل به دین حال شده و توسط کمیته موضوع تبصره ۲ این ماده به نهاد قضایی معرفی و حداکثر مجازات‌های در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه، برای اشخاص حقوقی یا حقیقی متخلف خواهد بود. بر اساس تبصره ۲۱ نیز برحسب تصویب کمیته تبصره ۲ و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد سود تسهیلات سرمایه در گردش موضوع تبصره ۱۱ این قانون، توسط دولت از محل سهمیه بخش تولید قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. در ادامه این طرح تامین منابع مورد نیاز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۲۲ این طرح بنگاه‌های تولیدی که مصوبه کمیته تبصره ۲ این قانون را دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب، گزارش و تاییدیه موسسات حسابرسی را که دارای رتبه‌بندی الف یا ب از جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، مبنی بر اعلام و تایید مصرف وام‌ها و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی ایران از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۲ را که تنها در بنگاه تولیدی خود به کار گرفته‌اند، اعلام کنند.خلاف و کذب این موضوع، اشخاص حقیقی یا حقوقی مسوول اداره بنگاه را مشمول حکم تبصره ۲۰ فوق می‌کند. بر اساس تبصره ۲۳ بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع مالی در اختیار شبکه بانکی به نحوی که مقتضی می‌داند فراهم نموده و به وزیر مربوطه اعلام نماید. مصرف منابع تامین شده در غیر محل مصوبات کمیته تبصره ۲، غیرقانونی بوده و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند. نحوه عملیات اجرایی استفاده از منابع فراهم شده این تبصره طبق آیین نامه خواهد بود که وفق مفاد مندرج در تبصره ۳۲ تهیه شود.

در تبصره ۲۴ طرح نمایندگان مجلس برای خروج از رکود آمده است که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر تا مدت ۵ سال (سالانه حداقل ۲۰ درصد)، اموال و دارایی‌های (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) مازاد خود را واگذار کنند و تنها به انجام وظایفی که در ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ درج شده مبادرت کنند. منظور از اموال و دارایی‌های مازاد، اموال و دارایی‌هایی است که به تملک موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه (شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن بوده یا اینکه اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین نکنند) درآمده است. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی ج.ا.ا با اخطار قبلی، نسبت به لغو صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک اقدام و با تصویب شورای پول و اعتبار وفق بند (د) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ اقدام می‌نماید. بانک مرکزی ج.ا.ا مسوولیت حسن اجرای این ماده را بر عهده دارد. مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش، منحصرا به حساب افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد. ۳۰ درصد افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از این محل منحصرا در اختیار تامین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرح‌های ایجادی یا تکمیلی و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران قرار می‌گیرد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم (درخصوص بانک‌های دولتی سود سهم دولت) معاف است حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.