از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد:

نرخ رشد اقتصادی ۹۲؛ منفی ۲/۲درصد

گروه خبر: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۲ را اعلام کرد. بر اساس اعلام این نهاد وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نرخ رشد اقتصادی به قیمت بازار تا پایان اسفند ماه سال گذشته منفی ۲/۲درصد بوده است. این گزارش، نرخ رشد اقتصادی (محصول ناخالص داخلی) بدون احتساب نفت را نیز منفی ۲درصد محاسبه کرده است. این نهاد دولتی چندی پیش، نرخ رشد اقتصادی را در ۶ ماه نخست ۹۲ منفی ۲ و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را منفی ۷/۱درصد برآورد کرده بود. مرکز آمار ایران همچنین نرخ‌های رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را نیز اعلام کرد که از بین این سه بخش تنها گروه کشاورزی با رشد مثبت مواجه بوده است.

گروه خبر: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۲ را اعلام کرد. بر اساس اعلام این نهاد وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نرخ رشد اقتصادی به قیمت بازار تا پایان اسفند ماه سال گذشته منفی ۲/۲درصد بوده است. این گزارش، نرخ رشد اقتصادی (محصول ناخالص داخلی) بدون احتساب نفت را نیز منفی ۲درصد محاسبه کرده است. این نهاد دولتی چندی پیش، نرخ رشد اقتصادی را در ۶ ماه نخست ۹۲ منفی ۲ و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را منفی ۷/۱درصد برآورد کرده بود. مرکز آمار ایران همچنین نرخ‌های رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را نیز اعلام کرد که از بین این سه بخش تنها گروه کشاورزی با رشد مثبت مواجه بوده است. بر این اساس گروه کشاورزی ۲/۱ درصد رشد داشته اما دو گروه صنعت و خدمات به ترتیب با منفی ۵/۴ و ۹/۰درصد رشد را تجربه کرده‌اند. پیش‌تر اعلام شده بود نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست ۹۲، منفی ۱/۲، گروه صنعت منفی ۴/۵ و گروه خدمات نیز منفی ۶/۰درصد بوده است. رشد اقتصادی سال ۹۲ در حالی منفی ۲/۲ درصد اعلام شده که اعضای تیم اقتصادی دولت پیش‌بینی کرده بودند این شاخص تا پایان آن سال به مرز صفر خواهد رسید. اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۰ از رونق خارج شد و در انتهای سال ۹۱ به اوج رکود خود رسید. در تعریف رکود آمده است که اگر دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی کشوری منفی باشد آن اقتصاد وارد رکود شده است. این پدیده حدود ۹ فصل در اقتصاد ایران به درازا کشید و رکودی نسبتا طولانی در آن شکل گرفت که طول دوره و عمق آن بالا بود. رشد اقتصادی منفی در طول سال‌های ۹۱ و ۹۲ سبب شده که دولت برای ایجاد رونق و بدون اینکه سیاست کنترل تورم تاثیر منفی به خود گیرد، بسته خروج از رکود را تهیه، تدوین و منتشر کند. این بسته که ۱۷۳ بند دارد به دنبال تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد کشور است تا با اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور رونق را به تولید برگرداند. آن‌گونه که دولتمردان اقتصادی وعده داده‌اند، کشور تا آبان ماه امسال از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بین یک تا سه درصد خواهد شد. در همین رابطه، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور یکشنبه شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» گفت: «وضعیت اقتصادی در سال جاری بهتر از سال قبل خواهد شد؛ اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم.» به گفته مسعود نیلی، تنگنای مالی، کاهش سرمایه‎گذاری، کاهش تقاضای موثر و تحریم چهار مشکل بر سر راه خروج از رکود هستند که تامین مالی بنگاه‌ها باید با روشی به غیر از استقراض از بانک مرکزی انجام شده و بخشی از افت تقاضا در بازار داخلی با صادرات به بازارهای عراق و افغانستان جبران شود. او با بیان اینکه صنعت پیشران اصلی در برنامه خروج از رکود قرار دارد، گفت: «بهینه‌سازی مصرف انرژی، تامین انرژی، مسکن و صادرات غیرنفتی پیشران‌های دیگر خروج از رکود هستند. بخش زیادی از عوامل ایجادکننده مشکلات همچنان پابرجا بوده و نمی‌توانیم بگوییم اتفاق خاصی رخ داده است.»

تاریخچه رکود

از سال‌های جنگ به بعد، رشد منفی در اقتصاد ایران وجود نداشته تا اینکه در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی به منفی ۸/۵ رسید. براساس اعلام بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی منفی ۱/۳ و در ۹ ماه این سال، منفی ۴/۳درصد بوده است. با توجه به نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲، تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، سطح درآمد ایران در اقتصاد کم شده و در مجموع حدود ۱۲ درصد درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است.

رکود چرا اتفاق افتاد؟

کاهش رشد ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت، سبب شد تا رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ به مرز منفی ۶درصد برسد و رکود کم‌سابقه‌ای در کشور ایجاد کند. در بخش نفت، اعمال تحریم‌ها از دلایل عمده کاهش تولید این ماده زیرزمینی است که سبب شده‌ ارزش افزوده آن به حدود منفی ۳۴درصد برسد. در بخش صنعت، تنها تحریم‌ها موثر نبود و عواملی نظیر افزایش هزینه تولید و مشکل سیاست‌های نادرست بانکی که موجب ایجاد نارسایی در تامین مالی بنگاه‌ها شد، تلاطمات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، شوک قیمت انرژی در سال ۸۹ و «سرکوب قیمت‌ها» در سال ۹۰، کاهش سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ و رشد منفی اقتصادی را ایجاد کرد.

سرنوشت رکود در ۹۳ و ۹۴

آن‌گونه که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده اگر رشد اقتصادی سال ۹۳ در حالت بدبینانه، یک درصد شود، در این صورت سال ۹۴ باید ۷/۸درصد رشد حاصل شود تا از نظر تولید ناخالص داخلی به سطح سال ۹۰ برسیم. اگر هم این رشد در حالت خوش‌بینانه سه درصد شود، در سال آینده باید ۴/۶ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به سطح تولید سال ۹۰ برسیم. بنابراین می‌توان گفت که بعید است در سال ۹۴ به شرایط سال ۹۰ برسیم و احتمال دارد نیمه‌های ۹۵ یا انتهای این سال تولید ناخالص داخلی‌مان را به نقطه صفر که در واقع شرایط سال ۹۰ است، برسانیم. معنی‌اش این است که وضعیت کشور از نظر اشتغال به شرایط سال ۹۰ باز خواهد گشت با توجه به اینکه در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ تعداد شاغلان ما از ۲۱ میلیون نفر فراتر نرفته، می‌توان گفت که در نیمه دوم سال ۹۵ وضعیت اشتغال کشور مانند سال ۸۴ خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اثرات وخامت باری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت و عملکرد نامطلوب سال‌های گذشته، پیامدهای اصلی خود را طی سال‌های نزدیک آینده بروز خواهد داد. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، همیشه در اقتصاد، بنگاه‌هایی هستند که در شرایط نامساعد و حتی تعطیلی قرار دارند و درمقابل بنگاه‌هایی هستند که در شکوفایی به‌سر می‌برند. اگر نامساعد بودن وضعیت بنگاه‌ها شکل فراگیر پیدا کند، معلوم می‌شود که یک مشکل عمومی به‌وجود آمده است. مثل این است که مزرعه بزرگی داشته باشیم و گونه‌های مختلف گیاهی در این مزرعه کاشته شده باشد، برخی از این گیاهان ممکن است خشک شوند که آنها را دور می‌اندازید و به بقیه شان که رشد می‌کنند، می‌رسید. اما اگر کل مزرعه خشک شود معلوم است مشکلی برای همه گیاهان به وجود آمده است. وقتی ما از رکود صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که کل این مزرعه اقتصادی در وضعیت بدی قرار گرفته است. نیلی می‌گوید که در اقتصاد کلان، رکود متعارف را با منشأ تقاضا مورد شناسایی قرار می‌دهیم. وقتی رکود در دنیا پیش می‌آید معنایش این است که تقاضا کم است، به همین دلیل، به‌طور متعارف، رکود و تورم، در نقطه مقابل هم هستند. در چنین شرایطی خروج از رکود سخت است اما پیچیده نیست، یعنی احتیاج به تحریک تقاضا دارد. معمولا دولت‌ها میزان مخارج خود و حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهند تا تقاضا ایجاد شده و اقتصاد از رکود خارج شود. مشکل ما که هم پیچیده است و هم سخت، ناشی از این است که رکودمان با منشأ کمبود تقاضا نیست و رکود تورمی داریم، یعنی هم تورم داریم و هم رکود و این مساله ما را پیچیده تر کرده است.