کشور امسال از رکود خارج می‌شود

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید خروج از رکود منجر به برگشت تورم شود، گفت: «اگر در بیرون از کشور اتفاق خاصی نیفتد، اقتصاد کشور امسال از رکود خارج و رشد اقتصادی مثبت می‌شود.» به گزارش «ایسنا» مسعود نیلی سه شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری بااشاره به راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: «گزارش منتشر شده ازسوی دولت تحلیلی است، به‌طوری که وضعیت اقتصاد، کشور را مورد ارزیابی قرار داده است.»

وی همچنین از انتشار سیاست‌های تفصیلی خروج از رکود توسط دولت در آینده خبر داد و اظهار کرد: «در دولت یازدهم ستادی به نام همکاری‌های امور اقتصادی تشکیل شده است و ریاست آن را رئیس‌جمهور برعهده دارد، این ستاد دارای ۱۰ عضو است و مسوولان دستگاه‌های ستادی اقتصاد، مشاوران رئیس‌جمهور و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و معاونان رئیس‌جمهور از اعضای این ستاد به حساب می‌آیند که هر جلسه این ستاد بین سه تا چهار ساعت طول می‌کشد.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این ستاد در هفته دو جلسه را به‌صورت مرتب برگزار می‌کند، تصریح کرد: «این ستاد از کارگروهی تشکیل شده که متشکل از اقتصاددانان داخل دولت است و شاهد هماهنگی‌های بسیار خوبی در سطح کارشناسی و ستادی هستیم.»

نیلی بر ضرورت ایجاد وفاق و همگرایی در سطح جامعه تاکید و ابراز امیدواری کرد که اساتید دانشگاه‌ها، صاحب نظران و فعالان اقتصادی به نقد گزارش منتشرشده بپردازند.

وی با بیان اینکه سال‌های ۹۱ و ۹۲ از نظر جمع دو صفت رکود و تورم بی‌نظیرترین سال‌ها در تاریخ اقتصاد کشور به حساب می‌آیند، تصریح کرد: «در دوره‌ای که وفور منابع در کشور داشتیم، بودجه دولت به نفت وابسته و اقتصاد کشور به واردات متکی شده بود. ازسوی دیگر تحریم، عامل محدود‌کننده عمده‌ای برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «اگر بودجه تا به این حد به نفت وابسته نبود یا اقتصاد کشور به واردات متکی نمی‌شد یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی به انرژی وابسته نمی‌شدند، نباید شاهد رشد نزدیک منفی هشت درصد یا کاهش ۲۰ درصدی سطح درآمد اقتصاد کشور در طی دو سال می‌شدیم.»

نیلی با بیان اینکه متاسفانه هنوز از تورم عبور نکرده‌ایم، گفت: «معمولا در دوره‌ای که با وفور منابع روبه رو هستیم، امتحان را به خوبی پس نمی‌دهیم، ما در دو دوره شاهد وفور منابع بودیم که یکی فاصله سال‌های ۵۲ تا ۵۶ و دیگری سال‌های ۸۴ تا ۹۰ بود.»

او از کاهش بودجه عمرانی کشور در سال ۹۱ انتقاد کرد و گفت: بودجه درسال ۹۱، ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته بود؛ درحالی که وقتی درآمد نفت تا به‌این حد کاهش می‌یابد، نباید شاهد کاهش بودجه باشیم، بلکه باید بودجه پایا و باثباتی داشته باشیم.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به چهار عامل برای خروج از تورم و چهار عامل ورود به تورم، تحریم به عنوان تکانه اول معرفی و اظهار کرد: «عامل دوم مثل بیماری واگیردار است و از یکی به دیگری منتقل می‌شود. تحریم روی نفت اثر گذاشته و سبب کاهش مقدار تولید نفت شده است.»وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به نفت وابسته بود، خاطر نشان کرد: «تحریم در حوزه نفتی به حوزه‌های دیگر مثل صنعت، بازار و ارز جهش پیدا کرد، چنانچه افت زیادی را در سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.»نیلی افزود: «از زمستان سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ ، ۹ فصل متوالی رکود را در عمق زیادی تجربه کرده‌ایم.»وی با اشاره آرام شدن بازار از تیر ماه سال گذشته و بازار ارز از مهر سال گذشته، تصریح کرد: «منحنی نرخ ارز از تیر ۱۳۹۲ در سطح معقولی قرار گرفت و متوسط نرخ تورم از تیر سال گذشته تا پایان خرداد امسال به صورت ماهانه یک درصد بوده است.»

دولت انضباط پولی ایجاد کرده، نه انقباض پولی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تورم ایران را جزء سه تورم بزرگ دنیا عنوان کرد و گفت: «تصمیم گرفتیم تا به اقتصاد اولویت مطلق بدهیم، دولت انقباض پولی ایجاد نکرده است، بلکه انضباط پولی را برقرار کرده است و تصمیمات دولت سبب شده تا با قاطعیت تمام وابستگی‌ها به بانک مرکزی قطع شود.»

نیلی با بیان اینکه مسکن مهر به صورت کامل به منابع بانکی وابسته بود، گفت: «این دولت جهشی را در پیش گرفت تا این اتکا به منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد.»

وی با اشاره به کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی در رقم بودجه تصریح کرد: «بلافاصله پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها موضوع خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت و دولت از بسیاری از جهات توانسته تغییرات عمده‌ای در اقتصاد کشور به وجود آورد.»

آثار اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ تا سال ۱۳۹۵ باقی می‌ماند

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کسانی که شاغل هستند، نباید با کاهش قدرت خرید مواجه شوند، خاطر نشان کرد: «اقتصاد باید به تحرک درآید تا شغل ایجاد شود و این امر سبب خروج از تورم می‌شود، آثار اقتصادی سال‌های۱۳۹۱ و۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که وظیفه همه نهادهای موثر اقتصاد کشور به خصوص دولت بر این است که روند تحولات را به سمت خروج اقتصاد از تورم در پیش بگیرد.»