کمیسیون تلفیق تصویب کرد
اعتماد به مردم؛ سازوکار راستی‌آزمایی یارانه‌بگیران
گروه خبر- جدید‌ترین تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی رسانه‌ای شده‌است که روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آنچه «شفاف نبودن» تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳ خوانده شده اعتراض کردند و نسبت به تورم بالای حاصل از افزایش قیمت سوخت در سال آینده هشدار دادند. چنان‌که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس روز گذشته به انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و این تصمیم را موجب افزایش دو برابری قیمت سوخت دانست. توکلی با بیان اینکه «در ابتدا تصور می‌شد دولت یازدهم در هدفمندی یارانه‌ها عاقلانه‌تر عمل کند» اضافه کرده‌است که «اکنون تبصره هدفمندی دولت که به مجلس ارائه شده، تفاوتی با روش دولت قبلی ندارد.»
استدلال این عضو کمیسیون تلفیق مجلس برای مخالفت با اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تفاوت زیاد متغیرهای فعلی اقتصاد ایران با آذر ماه ۸۹ (زمان آغاز هدفمندی یارانه ها) است. او در این باره گفته‌است: «هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه ۸۹ آغاز شد که در آن زمان نرخ تورم ۱۰ درصد بود، این در شرایطی است که این نرخ در اسفند ۹۲ به ۳۵ درصد می‌رسد. نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹، ۱۵ درصد بود که در سال ۹۲ به ۲/۱۵ درصد می‌رسد. همچنین نرخ رشد اقتصادی ۶/ ۶ درصد بود که در حال حاضر منفی ۶ دهم درصد است، نرخ ارز آزاد در سال ۸۹ نیز ۱۰۷۲ تومان بود، اما در حال حاضر ۳ هزار تومان است.»
توکلی در شرایطی نرخ رشد اقتصادی را منفی۶دهم درصد اعلام کرده که مرکز آمار رشد اقتصادی ایران را منفی ۴/۵ درصد و بانک مرکزی منفی ۸/۵ درصد اعلام کرده است.
او همچنین خبر داد که «اصرار مجلس این است که سه ماه اول سال آینده، پرداخت یارانه‌ها به‌شکل فعلی ادامه داشته باشد تا بعدا دولت تبصره‌ای را برای اصلاح بیاورد.» او اضافه کرده است: «زمانی که دولت اعلام کرده قصد داریم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۵۲ هزار میلیارد تومان کسب کنیم، معنی آن چیست؟ این یعنی دولت باید سبد قیمت‌ها را دوبرابر کند. من در کمیسیون تلفیق، مخالف این موضوع بودم و طبق آیین‌نامه رای‌گیری شد و اعتقاد دولت رای آورد؛ اما این روش، زیان بسیاری برای جامعه دارد و ما برای این موضوع پیشنهاد جایگزین داشتیم که متاسفانه کمیسیون تلفیق به‌شکل غیرقانونی اجازه جایگزینی آن را نداد.» توکلی اضافه کرد: «اگر قیمت حامل‌های انرژی ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ به‌معنی این است که حدود ۱۲ درصد قیمت تولیدکننده افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت دچار شوک شود؛ اختیار قیمت‌گذاری بیشتر به دست کسبه می‌افتد و حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که اگر این میزان با رقم دولت جمع شود در نتیجه ۴۰ درصد قیمت‌ها در سطح بازار افزایش می‌یابد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «تمام افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یارانه دریافت می‌کنند، این در شرایطی است که افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سطح برخورداری بالایی دارند و نیازی به دریافت یارانه ندارند. می‌توان حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون نفر را از این طریق حذف کرد.»
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران چندی پیش گفته بود که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد و قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست؛ اما در عین حال با اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.»
موضوع قطع یارانه ثروتمندان و یارانه‌بگیرانی که به این پول نیازی ندارند، تازه‌ترین تصمیمی است که کمیسیون تلفیق مجلس داشته است. روز گذشته نیز غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، برخی از جزئیات تازه‌ترین مصوبه این کمیسیون را در جمع خبرنگاران پارلمانی تشریح کرد. او با تکذیب هرگونه «حذف دهک‌های درآمدی از سرجمع یارانه‌بگیران» گفت: «کمیسیون تلفیق هیچ دهک درآمدی را از سر جمع یارانه‌بگیران حذف نکرده است؛ حتی صحبت‌هایی که در روزهای اخیر مبنی‌بر لزوم ثبت‌نام مجدد یارانه‌بگیران شده صحت ندارد. مصوبه کمیسیون تلفیق مبتنی بر این بوده که دولت اجازه یافته با خوداظهاری افراد یارانه‌بگیر، بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند. سازوکار حذف یارانه‌بگیران و چگونگی این خوداظهاری در دست دولت است و مجلس به آن ورود نمی‌کند.» او در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که «با توجه به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور مبنی‌بر سرکشی نکردن دولت به اموال و حساب‌های شخصی افراد، فرآیند راستی‌آزمایی این خوداظهاری چگونه انجام خواهد شد» گفت: رویکرد مجلس در این زمینه بر «اعتماد به مردم» استوار بوده است. به گفته او «فرض کمیسیون تلفیق هنگام تصویب این موضوع این بوده‌است که متقاضیان یارانه نقدی، حقیقت را خواهند گفت. به همین دلیل قرار است در فرآیند راستی‌آزمایی به مردم و اطلاعات ارسالی از سوی آنها اعتماد کنیم.» او افزود: «مصوبه مجلس بر این موضوع استوار است که اگر زمانی دولت بخواهد دهک درآمدی را از سر جمع یارانه‌بگیران حذف کند، باید بتواند سازوکاری در اختیار داشته باشد تا این کار را انجام دهد. در واقع کار کمیسیون تلفیق، ارائه شیوه‌ای برای حذف احتمالی برخی از دهک‌ها بوده است نه اینکه دهک خاصی از یارانه‌بگیران حذف شود.» کاتب اضافه کرد: «طی مصوبه کمیسیون تلفیق، به دولت اجازه داده شد که رقمی را به‌عنوان سقف درآمدی افراد متقاضی یارانه در نظر بگیرد و طی آن، اگر متقاضیان یارانه نقدی، اطلاعات خود را نادرست اعلام کنند تا سه‌برابر رقم تعیین شده جریمه خواهند شد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق از رسانه‌ها خواست که «حقیقت را بیان کنند» و از بیان «نظرات و اظهارات شخصی خودداری ورزند.» او افزود: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ پیش‌بینی مجلس تحقق درآمد ۱/۳۸ هزار میلیارد تومانی بود؛ در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شد که ۹/۵۱ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب شود. این دو رقم ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. چیزی که کمیسیون تلفیق تصویب کرد افزایش میانگین ۳۳ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود.» کاتب تاکید کرد: «کمیسیون تلفیق در مصوبه خود از واژه «تا» استفاده کرده و گفته است که دولت اختیار دارد «تا» مبلغ ۹/۵۱ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند. این واژه «تا» از منظر حقوقی و قانونی می‌تواند به این معنا باشد که دولت می‌تواند با هر سناریویی قیمت سوخت را افزایش دهد؛ بنابراین ارقامی که در روزهای اخیر در مورد قیمت بنزین اعلام شده نادرست و بر مبنای حدس و گمان بوده و قابل استناد نیست.»
او با اشاره به اینکه سقف دریافت یارانه نقدی توسط دولت مشخص می‌شود، گفت: «میزان دریافت یا دریافت نکردن یارانه نقدی براساس پیشنهاد توسط دولت مشخص می‌شود. «به عنوان مثال» اگر دولت سقفی معادل درآمد ۳ یا ۴ میلیون تومان در ماه را اعلام کند، افرادی که بیش از این مقدار حقوق ماهانه داشته باشد، شامل دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. البته این فقط پیشنهاد است و اجرای آن به دولت بستگی دارد. دولت از این طریق می‌تواند دهک‌ها را تفکیک کند.»
واریز تمام درآمدهای برق به خزانه
کاتب در ادامه اضافه کرد: «کمیسیون تلفیق بند الف تبصره هدفمندی یارانه‌ها را که دولت پیشنهاد کرده بود، به‌طور کامل تصویب کرد. در سال ۹۳ قرار شد درآمدهایی که در صنعت برق به دست می‌آید، صددرصد آن برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق تخصیص یابد.» او افزود: «در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم که ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت برق به خزانه واریز شده و جهت توسعه این صنعت در اختیار شرکت برق قرار گیرد.»
۲۰ هزار میلیارد تومان برای بیکاران
او اضافه کرد: «براساس ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار پیشنهاد شده که این مبلغ در سال ۹۳ براساس پیشنهاد دولت و در قالب ماده ۷ هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شد.»
زمان اجرای هدفمندی
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: «مذاکرات دولت و مجلس این‌طور نشان می‌دهد که دولت حتما زمانی هدفمندی یارانه‌ها را با شیوه جدید اجرا می‌کند که تورم یا روند در حال کاهشی داشته یا شرایط اقتصادی کشور برای اجرای آن مناسب باشد. قطعا اگر تورم بالا باشد، دولت قانونی اجرا نمی‌کند که موجب افزایش تورم بیشتر شود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده هم‌اکنون چاپ شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اظهار کرد: نمایندگان می‌توانند آن را دریافت کرده و برای بررسی در صحن علنی مطالعه کنند.
ارسال نظر