آیا احمدی‌نژاد بازداشت می‌شود؟
محمود احمدی‌نژاد، علاوه‌بر حضور گاه و بی‌گاه در اغلب مراسم و برنامه‌ها در دوره ریاست‌جمهوری‌اش، مرد غیبت‌های نامعلوم نیز هست. حالا و پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، حضور نیافتن او در دادگاه روز سه‌شنبه پنجم آذرماه امسال، خبرساز شده است و این غیبت را می‌توان به سایر غیبت‌های نامعلومش که مهم‌ترین آنها شرکت نکردن در جلسات مجمع تشخیص و همچنین خانه‌نشینی ۱۱ روزه‌اش در سال ۹۰ بود، اضافه کرد. به دنبال حضور نیافتن او در جلسه ۲ روز پیش دادگاه کیفری استان تهران، گمانه‌زنی‌ها درباره پیامدهای قضایی این غیبت و احتمال صدور «دستور جلب» و «قرار بازداشت» او بالا گرفته است. مجتبی ملک افضلی مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد باید حضوری از اتهامات خود دفاع کند، غیبت غیرموجه احمدی‌نژاد در دادگاه را به بازداشت او منجر دانست.
او در گفتوگو با «خانه ملت»، با اشاره به آیین دادرسی کیفری گفت: «متهم می‌تواند در موارد خاص از جمله حوادث غیرمترقبه، عدم‌دسترسی به دادگاه، بیماری، فوت همسر، عدم‌امکان تردد به دلیل حوادث قهری و توقیف در دادگاه حضور نداشته و غیبت وی موجه است، اما در موارد دیگر که غیبت غیرموجه تلقی شده و دادگاه گواهی عدم‌حضور متهم را رویت نکرده باشد، برابرماده ۱۱۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم به دستور قاضی جلب می‌شود.»
نماینده حقوقی مجلس از ابلاغ احضارنامه محمود احمدی‌نژاد به کارگزینی نهاد ریاست‌جمهوری برابر قانون خبر داد و با تاکید بر اینکه رییس‌جمهور سابق باید برای غیبت خود در دادگاه دلیل موجه ارائه کند، توضیح داد: «جلسه رسیدگی به تحقیقات مقدماتی پرونده احمدی‌نژاد برگزار شد و در صورتی که دادگاه اتهامات را موجه تشخیص دهد، جلسه رسیدگی در آینده تشکیل خواهد شد.»
این در حالی است که محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری می‌گوید هیات قضایی هنوز تصمیمی درباره این پرونده نگرفته است. افتخاری که دراین‌باره با «ایرنا» گفتوگو کرده است، گفت: «جلسه تحقیقات با حضور شکات این پرونده که یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است، برگزار شد و هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کردند. هیات قضایی بعد از بررسی اظهارات شکات پرونده، نتیجه را تا یک هفته دیگر اعلام می‌کنند و قرار است تصمیم هیات قضایی از طریق سخنگوی قوه‌قضائیه رسانه‌ای شود.»
البته افتخاری اعلام کرده پرونده در طول یک هفته‌ای که هیات قضایی در حال تصمیم‌گیری است، مفتوح است و احمدی‌نژاد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درباره شکایت‌های صورت گرفته اظهارنظر کند.
در ادامه این گمانه‌زنی‌ها اما، علی صابری وکیل دادگستری و عضو هیات‌مدیره کانون وکلا، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» دستگیری محمود احمدی‌نژاد را غیر‌قابل‌پیش‌بینی دانست.
او تصمیم‌گیری در مورد این مساله را در حوزه اختیارات مقام قضایی معرفی کرد و گفت: «دخالت در این مورد دخالت در کار قوه‌قضائیه محسوب می‌شود، مگر اینکه کسی بر تمام اطلاعات پرونده اشراف داشته باشد و بخواهد این اطلاعات را منتشر کند که در این صورت نیز باید دید این منع قانونی دارد یا خیر.»
او با اشاره به اینکه هر متهمی که احضار شود در صورتی که اتهام متوجه او باشد، گفت: «طبق مقررات و به تشخیص مقامات قضایی اگر در دادگاهی که به آن احضار شده است حضور پیدا نکند، در حالی که حضور او در دادگاه ضروری باشد، ممکن است دستور جلب او صادر شود.»
در شرایطی که دستور جلب صادر شود قاضی قرار تامین کیفری صادر می‌کند و احمدی‌نژاد، با صدور دستور جلب هم به طور قطعی بازداشت نمی‌شود. طبق قانون تنها برای بعضی جرائم مانند قتل، در قرار تامین کیفری، قرار بازداشت موقت، قطعی است و در جرائم دیگر به تصمیم قاضی بستگی دارد. ممکن است قاضی در قرار تامین کیفری، تصمیمی اتخاذ کند که منتهی به بازداشت شود؛ به عنوان مثال وثیقه سنگین صادر کند که فرد توان پرداخت آن را نداشته باشد.
آنچه به نظر صابری در این شرایط اهمیت دارد این است که حتی صدور دستور جلب ممکن است منجر به بازداشت احمدی‌نژاد نشود.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هیچ اتهامی به احمدی‌نژاد منتسب نیست، توضیح داد: «اگر اتهامی به او منتسب بود، مجرم به حساب می‌آمد گرچه ممکن است اتهاماتی متوجه او باشد؛ هنگامی که از انتساب اتهام سخن می‌گوییم که در دادگاه صالح حکم قطعی دایر بر اتهام صادر شود. آنچه تاکنون خوانده‌ایم ادعای اتهام و احتمال توجه آنها است که پس از ثبوت در دادگاه فرد مجرم نامیده می‌شود.»
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ۵ آذر برای رسیدگی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد، اما رییس‌جمهور سابق به دلایل نامعلوم ازحضور در دادگاه امتناع کرده و جلسه رسیدگی به دستور قاضی پرونده به وقت دیگری موکول شد. به گفته قاضی خراسانی، این دادگاه به دلیل شکایت کمیسیون اصل نود مجلس از محمود احمدی‌نژاد درباره سه تخلف دولت او در زمینه «تشکیل نشدن به موقع وزارت ورزش و جوانان و تاخیر در معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم‌ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم‌تخصیص بودجه ارزی مترو» تشکیل شده بود.
ارسال نظر