باز تولید اداری سازمان مدیریت

گروه خبر- با گذشت شش سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تلاش تازه دولت برای احیای دوباره این سازمان، برخی اخبار حاکی از آماده شدن «ساختار جدید» پیشنهادی سازمان مدیریت در دولت روحانی با غلبه نگاه «اداری» بر «توسعه» است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در سال‌های پیش از انحلال علاوه بر وظایفی چون بودجه‌ریزی، تعیین صلاحیت پیمانکاران و حتی تهیه آمار و ارقام، وظیفه «برنامه نویسی» و «آینده نگری» را نیز به عهده داشته که در ساختار پیشنهادی جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این موضوع کنار گذاشته شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ دو بار با تغییرات عمده روبه‌رو شده است؛ یک بار در سال ۷۸ که دو سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در یکدیگر «ادغام» شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل داد و فعالیت خود را از تیرماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد و بار دوم در سال ۱۳۸۵ که ابتدا سازمان‌های مدیریتی استانی در وزارت کشور «ادغام» شد و سپس، یک سال بعد، سازمان مدیریت به طور کلی «منحل» شد. با گذشت شش سال از انحلال سازمان مدیریت، بنا بر قانونی که مجلس به تصویب رسانده، دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای که در آن، «ساز و کار احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» تعریف می‌شود؛ درخواست تشکیل دوباره این سازمان را بدهد. با این حساب باید گفت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری فعلی و سازمان مدیریت سابق، بار دیگر در معرض یک «جراحی» جدید قرار گرفته است؛ اما ویژگی‌های این جراحی جدید چیست و چه عوارض جانبی در پی خواهد داشت؟ ساختار قدیم وب‌سایت «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری» ساختار تشکیلاتی فعلی این معاونت را منتشر کرده است. در این ساختار پنج معاونت، هشت شورا و هیات وابسته و سه سازمان وابسته وجود دارد که هر یک وظایف خاص خود را دارد.در زیر بخش معاونت‌ها، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت بودجه، معاونت نظارت راهبردی، معاونت مجلس و حقوقی و در نهایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وجود دارد. شش شورای عالی اقتصاد، آمار، انفورماتیک، نقشه‌برداری، فنی و اشتغال نیز در بخش شوراها و دو هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و صندوق توسعه ملی در بخش هیات‌های وابسته به این معاونت وجود دارد. دست آخر، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز زیر‌مجموعه معاونت فعلی هستند. ویژگی‌های ساختار جدید از زبان مسوولان محمود عسگری آزاد سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، از سوی روحانی به عنوان «مسوول احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» تعیین شده و حکم گرفته است.او در مورد «ماموریت‌های جدید» برای این سازمان به اختصار گفته که « نقش این سازمان از حالت «عملیاتی» به حالت «راهبری» تغییر خواهد کرد.» او «برنامه‌ریزی برای کشور، تنظیم زیرساخت‌های نرم‌افزاری- فناوری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌ها» را سه نقش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از احیا عنوان کرده است. از صحبت‌های مامور احیای سازمان مدیریت که در فضای رسانه ها منتشر شده این گونه بر می‌آید که «در ساختار جدید، سازمان مدیریت همچون وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صاحب قائم‌مقام (در امور برنامه و بودجه) می‌شود.»موضوع «قائم‌مقام» در ساختار جدید از این جهت «تازه» است که «این پست تا پیش از انحلال این سازمان وجود نداشت». ضمن اینکه بنا به اطلاعات موجود، هفت معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، امور تولیدی و زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، اداری و مالی، امور مجلس و توسعه استانی، طراحی ساختار و فناوری و توسعه منابع انسانی در ساختار جدید سازمان مدیریت گنجانده شده است.اطلاعات موجود نشان می‌دهد، علاوه بر سازمان‌هایی که تاکنون زیر‌مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند؛ یک سازمان جدید نیز در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیا) اضافه می‌شود: «سازمان هدفمندی یارانه‌ها.» از نکات دیگر ساختار جدید سازمان مدیریت، انحلال «معاونت فنی» این سازمان است که پیش از این ماموریت امور پیمانکاران فنی، تهیه آمار و اطلاعات از پروژه‌های عمرانی ملی و استانی و رتبه‌بندی موسسات و پیمانکاران را بر عهده داشت. انتقادها ساختار پیشنهادی جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی آماده می‌شود که انتقادهایی نیز از سوی برخی کارشناسان نسبت به اقدامات تدوین‌کنندگان ساختار جدید وجود دارد. این دسته از کارشناسان تغییرات ساختاری جدید را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیانبار می‌دانند.از دیدگاه منتقدان این ساختار جدید، تشکیلاتی که در حال تدوین است به هفت معاونت تقسیم شده؛ اما با کنار گذاشتن دو معاونت امور مجلس و همچنین اداری و مالی، سه معاونت وظایف «برنامه و بودجه‌ای» را دنبال خواهند کرد و دو معاونت، به وظایف «اداری و استخدامی» مشغول خواهند شد.کارشناسان معتقدند وزن و اهمیت امور اداری و استخدامی در دولتی که باید نسبت به خصوصی‌سازی و کاهش کارمندان خود اقدام کند، آنقدر «زیاد» نیست که دو معاونت در بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد برنامه‌ریزی کشور برای آن در نظر گرفته شود. منتقدان می‌گویند برای موضوعی مانند «استخدام»، دو یا سه «دفتر» یا «اداره کل» کافی است و موضوعی مانند «برنامه‌ریزی» یا «بودجه‌نویسی» بر موضوع «استخدام» اولویت دارد. بخش دیگر، انتقاد کارشناسان به ساختار جدید تدوین شده برای سازمان مدیریت، به غلبه نگاه «راهبردی» در این ساختار باز می‌گردد.در ساختار جدید سازمان مدیریت و در زیر‌مجموعه‌های «معاونت توسعه اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه» چهار «اداره کل» وجود دارد: «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی»، «اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد»، «دفتر هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه» و «اداره کل تدوین معیارها و ضوابط فنی و اجرایی». در واقع دفاتر زیر مجموعه این معاونت ترکیبی است از «برنامه‌ریزی، نظارت، مباحث اقتصاد کشور، بودجه‌ریزی و همچنین امور فنی» و کسی که مسوول این «معاونت» می‌شود؛ باید علاوه بر اینکه به مباحث اقتصادی مسلط باشد -‌و در واقع یک اقتصاددان باشد - به مباحث تدوین و ضوابط فنی نیز که بخش عمده‌ای از کار این معاونت را تشکیل می‌دهد؛ تسلط کامل داشته باشد. کارشناسان به دیگر معاونت‌های تعیین‌شده در ساختار جدید سازمان مدیریت نیز اشاره می‌کنند. به طور مثال در «معاونت توسعه امور تولیدی و زیربنایی» به جای اینکه کار «عملیاتی» در اداره‌های زیر‌مجموعه انجام گیرد؛ از واژه «راهبری» استفاده شده است که منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت می‌گویند «چندان مشخص نیست منظور از این راهبری چیست.» منتقدان این ساختار جدید، در بخش دیگری از انتقادهای خود به موضوع احیای «شورای حقوقی» اشاره می‌کنند که از نظر آنها، «تنها کارکرد آن، کُند کردن فعالیت‌های سازمان در گذشته بوده است». به گفته منتقدان ساختار جدید سازمان مدیریت، عملکرد نه‌چندان قابل دفاع این شورا در پیش از تابستان ۱۳۹۱ نوید خوبی برای فعالیت مجدد سازمان مدیریت نیست.